حديث اليوم

قضية الطفل الجزائري المعتقل على ذمة التحقيق فيما نسب إليه من اعتداء جنسي على طفل مغربي يصغره سنا، أخذت مناحي أخرى غير التي كان يجب أن تسير عليه، والسبب أن الإعلام الجزائري حملها أكثر مما تستحمله، وكان أي الإعلام الجزائري السبب الرئيسي في التعقيد الكبير الذي دخلته القضية.
أولا نذكر أن الطفل الجزائري المعتقل اسلام خوالد البالغ من العمر 14 سنة يعتبر بحق ضحية رئيسية لحملة الإعلام الجزائري الذي نقل الملف من قضية قانونية تعالج في المحاكم وطبقا لمساطر قانونية الى قضية سياسية صرفة، ولنا أن نستحضر ما صرح به رئيس لجنة الخارجية بالمجلس الوطني الشعبي الجزائري حينما قال إن السلطات المغربية تستغل هذا الملف لتمارس الإنتقام من الجزائر على خلفية موقفها من قضية الصحراء، بيد أن وسائل إعلام جزائرية أطلقت العنان للسب والقذف ولتفريغ رزمة من الأحقاد.
يعرف الجزائريون أن القضية ذات صبغة قانونية صرفة، وأن والد الطفل الضحية رفض التنازل وهذا من جوهر حقوقه، ولايمكن إرضاء لطرف ما، في الجزائر بإجبار والد الطفل الضحية على التنازل تحت الإكراه، وأن هذا الملف لايحتمل الابتزاز ولا الترهيب، ويعرف الجزائريون أن مثل هذه الملفات تعالج بعيدا عن أضواء الصحافة وجميع وسائل الإعلام، من خلال إقناع عائلة الضحية بالتنازل.
نحن الآن لانعرف ما إذا كان الطفل إسلام خوالد قد اقترف فعلا ما ينسب إليه، ونحن نقدر كثيرا وعاليا شعور والدي الطفل وتعاطف الرأي العام في الجزائر، ولكن نعتقد أن طريق التسوية واضحة المعالم، ذلك أنه لابد من انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي الذي سيحسم في وقوع الإعتداء من عدمه، وبعد ذلك تأخذ المسطرة مجراها الطبيعي سواء من خلال إخلاء سبيل الطفل الجزائري بعدما يثبت التقرير الطبي أن شيئا لم يحدث، أو من خلال إجراء الصلح بين الطرفين. وهذا محبذ جدا، لكون المعتدي طفل قاصر بدوره، ولا بد من تقدير وضع العائلة ونفسية الطفل المعتقل، وإذا ما تعذر ذلك فلن يكون هناك غير إفساح المجال للقضاء ليقول كلمته الجامعة في هذه القضية.
نأمل أن يضع الإعلام الجزائري أسلحته الثقيلة ويترك القضية تأخذ مجراها الطبيعي، ونحن هنا في المغرب أكثر حرصا على صيانة حقوق الطفل إسلام خوالد.