والي بنك المغرب يحذر من مغبة إلغاء صندوق المقاصة ويربط استقرار الأسعار باستمرار نظام دعمها

ما قاله عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوته الصحفية بالرباط (الثلاثاء 26 مارس الجاري) يطرح أكثر من سؤال بخصوص النقاش الدائر حول مصير صندوق المقاصة. وقد اختار السيد الوالي عقد لقاء مع الصحافة للإعلان عن مخاطر إلغاء الصندوق المذكور.
في الوقت الذي كان عليه الاكتفاء بإصدار بلاغ صحفي مثلا.
الجواهري قال بلهجة صارمة إنه لم يتلق إلى غاية اليوم المذكور أعلاه أي شيء من الحكومة يفيد إصلاح صندوق المقاصة: »لا علم لبنك المغرب، حتى يومنا هذا، بطريقة وآليات إصلاح صندوق المقاصة« مضيفا أن هذا الموقف (الحكومي) لايسمح »بدراسة مختلف السيناريوهات المترتبة عن ذلك، خاصة تأثيرها على المستوى العام للأسعار«.
تصريح الجواهري جاء ليبرز التناقض في موقف الحكومة التي ما فتئت تؤكد على لسان وزيرها في شؤون الحكومة، نجيب بوليف، أن إصلاح صندوق المقاصة بات جاهزا (منذ نونبر 2012، وأنه لاينتظر سوى »الموافقة السياسية«.
هذه »الموافقة« هي التي لم يتم الإعلان عنها رسميا لحد الآن« لكي يعرف الرأي العام مآل الصندوق ومصيره.
أكثر من ذلك، ذهب الجواهري إلى حد التحذير مما يمكن أن ينتج عن تخلي الصندوق عن دعمه لأسعار المواد الغذائية خاصة في الظرفية الاقتصادية الحالية.
للتفسير أكثر، ربط والي بنك المغرب استقرار الأسعار، على المدى المتوسط، باستمرار دعمها، وهي المهمة التي يقوم بها صندوق المقاصة لحد الآن.
وبخصوص تحوّل دعم أسعار المواد الأساسية التي تهم شريحة جد واسعة من المغاربة، إلى دعم مادي مباشر للأسر الفقيرة مقداره ألف درهم شهريا، كما
تقول الحكومة، أوضح الجواهري أن بنك المغرب لايمكنه أن يقدّر مدى تأثير مثل هذا الإصلاح في حالة تَحَوُّل الدعم، مؤكدا أنه ليس بالإمكان تقدير مستوى التضخم المترتب عن ذلك، مُنَبِّها في نفس الوقت إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار المطالب المتعلقة برفع الأجور في حالة إلغاء صندوق المقاصة، بالإضافة إلى أن الحديث عن ألف درهم شهريا للأسر الفقيرة، يبقى مجرد كلام ما دام أنه لم يتم اتخاذ أيّ قرار في هذا الموضوع.
من جهة أخرى، لم يفت والي بنك المغرب أن يشير إلى أن نسبة التضخم ستبلغ في هذه السنة 2،2٪ ، الشيء الذي يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع التأكيد على الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3٪، لكن الجواهري ألَّح على أنه في حالة إلغاء صندوق المقاصة، فإن الخطر يكمن في أن نسبة التضخم سترتفع ليصبح رقمين .
وفيما يتعلق بنسبة النمو، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين 4 و 5٪، مدعومة على الخصوص بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي، بعد أن بلغت تقديرات النمو 6،2٪ بالنسبة للفصل الرابع، وأقل من 3٪ بالنسبة لمجموع سنة 2012.