تعويضات أعضاء البرلمان خاضعة للمساهمة في صندوق التكافل الاجتماعي بدون استثناء

رئاسة مجلس النواب حرصت على التطبيق الفعلي لهذه المساهمة المنصوص عليها في القانون المالي

لا يمكن لقارئ متتبع للشأن البرلماني إلا أن يستغرب لما نشرته بعض الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ، من أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة ، عندما اتهمت السيد رئيس مجلس النواب بإعفاء البرلمانيين من المساهمة في صندوق التكافل الاجتماعي من خلال توجيه مراسلة إلى المصالح المالية بمجلس النواب يخبرهم فيها بإعفاء النواب البرلمانيين من الاقتطاع من أجورهم في إطار المساهمة في صندوق التكافل الاجتماعي لمدة 4 أشهر .
في البداية لابد من الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتطبيق قاعدة قانونية نص عليها قانون المالية لسنة 2013 في قسمه الثالث المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المرتبة على الأرباح والدخول ، هذه المساهمة الاجتماعية التي تحدث لأول مرة تشمل الشركات والأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على دخول مهنية أو دخول الأجور والدخول العقارية ، بما فيهم أعضاء البرلمان الذين تخضع تعويضاتهم لسعر المساهمة كما حددتها المادة 269 في 2./. التي تهم شريحة الدخل من 360.000 إلى 600.000 درهم رغم أن تعويضات أعضاء البرلمان معفاة من الضريبة على الدخل مادام الأمر يتعلق بمساهمة اجتماعية وليس برسم ضريبي .
وهنا لابد من التساؤل مع صاحب الخبر الذي من المفروض أن يكون مقدسا : هل يمكن لرئيس مجلس النواب أن يخرق قاعدة قانونية تهم تطبيق مواد من القانون المالي ، في الوقت الذي حرص فيه على إدراج موضوع الاقتطاع في جدول أعمال مكتب مجلس النواب وتوجيه مراسلة لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية لإخبار أعضاء المجلس بالموضوع في إطار التواصل الذي نهجه السيد رئيس المجلس في كل ما يرتبط بشؤون النواب ، وهو اجتهاد محمود غير مسبوق ، وذلك حتى لا يفاجأ أعضاء المجلس بهذه الاقتطاعات التي يتم تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2013 كما هو الشأن بالنسبة لجميع المقتضيات القانونية التي تنص عليها مواد القانون المالي وتشمل جميع أعضاء البرلمان بدون استثناء ، مادام الامر يتعلق بتعويضات موحدة ومحددة في 36000.00 درهم شهريا ، مع العلم أن السيد رئيس مجلس النواب لم يكن ملزما بطرح الموضوع في جدول أعمال مكتب المجلس ولا توجيه مراسلات لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية مادام الأمر يتعلق بتطبيق تلقائي لمواد القانون المالي من طرف المصالح المالية للمجلس .
إن مثل هذه المغالطات التي تسيء إلى المؤسسة التشريعية لا يمكن أن تخدم المسار الديمقراطي في ظل مرحلة يريدها المغاربة أن تكون محطة حاسمة لتحول ديمقراطي حقيقي تصبح فيه المؤسسات المنتخبة دعامة أساسية لترسيخ نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية برلمانية واجتماعية أساسه فصل السلطة وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في الوقت الذي خول فيه الدستور الجديد اختصاصات وصلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية سواء على مستوى التشريع أو المراقبة وما يتطلب ذلك من أن تحظى هذه السلطة التشريعية بالثقة والمصداقية حتى تكون بالفعل القلب النابض للديمقراطية ، حيث تلعب السلطة الرابعة دورا أساسيا في هذه المعادلة الصعبة من حيث المساهمة الفعلية في إزالة الصورة النمطية التي أرادها أعداء الديمقراطية إلصاقها بالمؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها البرلمان.