مأسسة الحوار الاجتماعي

من حسنات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل أنه استجاب لمطلب النقابات الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث التزمت الحكومة بعقد دورتين للحوار في شهر سبتمبر وأبريل من كل سنة، وهو المطلب الذي ناضلت من أجله النقابات لسنين طويلة. وهكذا لم يعد الحوار يخضع لمنطق الضغط ولا لإكراهات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
من المفروض بعد مأسسة الحوار الاجتماعي أن تتغير المنهجية المعتمدة في السابق وأن تتبدل مقاربة جميع الأطراف للمسألة الاجتماعية.
من الناحية السياسية، لا يمكن اختزال مأسسة الحوار الاجتماعي في مجرد إطار "لإعلان المطالب" بل إن فلسفة الحوار يجب أن تتجاوز هذه النظرة الضيقة إلى سقف أوسع من هذا، أي إلى اعتماد مقاربة تشاركية مبنية على الثقة بين كل الفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين والحكومة، للقضايا المرتبطة بالارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وفي نفس الوقت تدارس سبل تقوية النسيج الاقتصادي المغربي، وتحسين تنافسيته والرفع من مستوى الاستثمار على اعتبار الارتباط الجدلي بين جميع مكونات دورة الإنتاج بما فيها العمال كأحد القوى الأساسية المحركة للاقتصاد.
ومن شروط إنجاح أي حوار هو التداول المسؤول حول القضايا المطروحة للنقاش والاستماع للرأي والرأي الآخر في إطار الاحترام المتبادل والثقة ،التي ينبغي أن تميز المفاضات ، بين جميع الأطراف .
لقد أصبح "مأسسة الحوار الاجتماعي" مكسبا لكل أطراف الحوار، لكن يبدو أن هناك تركيزا على المطالب الفئوية داخل هذا القطاع أو ذاك من قبل بعض أطراف الحوار، وهي مقاربة وإن كانت تستجيب جزئيا لبعض الفئات، إلا أنها لا تستوعب باقي فئات المجتمع، لذلك فإن فلسفة الحوار الاجتماعي ينبغي أن تتعدى ذلك إلى البحث في سبل ضمان الاستقرار والارتقاء الاجتماعي خاصة بالنسبة للموظفين والعمال والفلاحين، وضمان استمرارية العمل في الوحدات الصناعية والتجارية الفلاحية.
وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى أن الحكومة أحدثت في مشروع القانون المالي صندوق لدعم الصادرات بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم، وذلك لدعم الصادرات المغربية ومساعدة المقاولات على تجاوز الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة ولكي لا تضطر في نهاية المطاف إلى تسريح العمال كما يقع اليوم في العديد من الدول الأوربية ،كفرنسا التي فقدت في النصف الثاني من سنة 2008 ما يفوق 28.800 منصب شغل . أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد انخفض معدل خلق مناصب الشغل ب 1.2 مليون منصب ، كما تم تسريح ما يفوق 651 ألف عامل.
ومن جهة أخرى رصدت الحكومة المغربية مبلغ 600 مليون درهم (125 مليون درهم برسم سنة 2009) لتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية تنافسيتها في إطار برنامج "مساندة وامتياز" وهو إجراء يندرج في إطار حماية هذه المقاولات وضمان استمراريتها وبالتالي ضمان الاستقرار الاجتماعي.
إن المفاوضات الجارية في إطار الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن تجري في فضاءات مغلقة، بل من الضروري استحضار الظرفية الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على اقتصاديات المغرب والتداول بكل مسؤولية في سبل مواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاستجابة و في نفس الوقت الاستجابة لانتظارات المواطنين.
ولعل المغرب اليوم لا يحتاج فقط إلى قوى مطلبية، بقدر ماهو محتاج إلى قوة اقتراحية تساهم في تدبير الشأن العام وتنخرط في دينامية التحول الإيجابي الذي تسير على نحوه بلادنا.
فالمغرب يعرف حراكا اجتماعيا مؤسساتيا غير مسبوق، فبالأمس انعقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقبله المجلس الأعلى للتشغيل ، وقبلهما وبعدهما جلسات الحوار الاجتماعي. فكل هذه الدينامية والتراكم الذي تحقق على مستوى هذه المؤسسات ينبغي استثماره في التهييئ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا جلالة الملك في خطابه الأخير أمام البرلمان على تفعيله . ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروعه قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.