المغرب على فوهة بركان اجتماعي. هكذا تبدو سنة 2009 لعدد من أطر المركزيات النقابية التي شاركت في جولات الحوار الاجتماعي. ويبقى سبب هذا التشاؤم، حسب مصطفى براهمة عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية للديمقراطية للشغل، الفشل الذريع الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي بعد 3 أشهر من الاجتماعات بين النقابات والحكومة. مثار الخلاف الذي أزاح عجلة قطار الحوار عن سكتها هو رفض الحكومة إحداث أي زيادة في الأجور، وهي النقطة التي تعد المطلب الأساسي لمختلف المركزيات النقابية. يقول براهمة في تصريح ل«المساء» إنه من غير المفهوم أن تحقق الحكومة هذه السنة أحسن المداخيل في ما يتعلق بتحصيل الضرائب وانخفاض ثمن البترول إلى 35 دولارا ورغم ذلك تمتنع عن الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور. مضيفا في السياق ذاته أنه إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الوقت المناسب، فإن بوادر الاحتقان الاجتماعي مفتوحة على كل الاحتمالات، مبرزا أن موجة التضامن التي عرفتها عدد من المدن المغربية مع مجازر غزة تخفي بين طياتها مظاهر غضب شعبي، حيث كادت موجة التضامن بعدد من المدن تتحول إلى انتفاضات شعبية. إلى ذلك، دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى انعقاد مجالسها الفيدرالية على مستوى جميع الأقاليم ابتداء من الأسبوع الثاني ليناير الجاري، قصد التشاور بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها إزاء المستجدات الأخيرة المتعلقة بالحوار. وأوضح العربي الحبشي، القيادي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنهم ملزمون كنقابة بالدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، وأنهم سيتخذون ما يرونه مناسبا إزاء فشل الحوار. واتهم الحبشي في تصريح ل«المساء» الحكومة بافتقارها إلى الإرادة السياسية للنهوض بالملف الاجتماعي بالمغرب، مبرزا في السياق ذاته أن الحكومة لم تنفذ حتى الآن ما سبق أن التزمت به في السابق. وبخصوص أسباب الخلاف الذي أوصل الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية إلى الباب المسدود، أوضح الحبشي أنها تتمثل في التباين الحاصل في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، فمقاربة الحكومة تستحضر البعد المالي بالرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي وانخفاض أسعار المواد الأساسية، في حين أن النقابات تلح على ضرورة استحضار البعد الاجتماعي. وحسب الحبشي، فإنه يجري حاليا التفكير في بلورة أشكال نضالية مختلفة والتنسيق مع باقي الفرقاء الاجتماعيين من أجل وحدة العمل بالنظر إلى وحدة المطالب. تغيير وتيرة معالجة الملف الاجتماعي من قبل المركزيات النقابية يقابله من الجانب الحكومي الضغط على فرامل هذا الملف من خلال استبعاد أي نقاش يترتب عليه أثر مالي، حيث يبقى أهم إجراء بالنسبة إلى جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، هو التقدم الحاصل في إخراج عدد من النصوص التشريعية المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية وإصلاح أنظمة التعاضد. وحول ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطالب النقابات المتعلقة بالزيادة في الأجور، أجاب أغماني، في تصريح ل«المساء»، أن ذلك يقتضي النظر إلى ما آل إليه الحوار الاجتماعي الآن بعدد من الدول الأوربية، كفرنسا وإسبانيا، التي تعيش على إيقاع أزمة اقتصادية خانقة. وربط أغماني بين لهجة تصعيد المواقف والدعوة إلى إضرابات قطاعية، التي عبرت عنها العديد من النقابات، بالاستحقاقات المهنية التي سيعرفها المغرب سنة 2009، وأنها تتهيأ لخوض غمار هذه الاستحقاقات.
