تأكيد جدية الحكومة لإقرار السلم الاجتماعي الوطني وتحسين دخل الأجراء والموظفين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

في ندوة لرابطة المتصرفين الاستقلاليين حول نتائج الحوار الاجتماعي مع الحكومة

أكد المشاركون في ندوة لرابطة المتصرفين الاستقلاليين نظمت مساء الجمعة بمقر حزب الاستقلال بالرباط حول موضوع نتائج الحوار الاجتماعي مع الحكومة أن مأسسة هذا الحوار تجسد مصداقية الحكومة في تعاملها مع قضايا السلم الاجتماعي، خصوصا أن الحوار لم يأت تحت ضغوط نقابية صرفة بل جاء بطلب من الحكومة .
وقال مولاي محمد العراقي رئيس رابطة المتصرفين الاستقلاليين إن الحكومة الحالية التي يترأسها السيد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال برهنت بالملموس من خلال الاجتماعات المارطونية مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب السعي لتقوية الحوار الاجتماعي بهدف تحسين دخل الأجراء والموظفين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بعد أربعة أشهر من عمرها .
وأوضح أن الحكومة كانت تنتظر تفهم المركزيات النقابية للمجهود الذي يتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة خصوصا أمام الظروف الاقتصادية الصعبة و أنها حرصة على تأكيد استعدادها لمواصلة التفاوض حول النقاط العالقة في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل.
وذكر بالمجهودات المبذولة لفتح ورش تحديث الوظيفة العمومية بإصلاح منظومة الأجور وإصدار نظام جديد للترقية اعتمادا على الاستحقاق والكفاءة في إطار الحوار والتشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين ومراعاة خصائص كل وظيفة عمومية ومردودية الموظف مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الانصاف والشفافية والتحفيز .
من جهته اعتبر عبد الواحد الفاسي منسق الروابط المهنية لحزب الاستقلال أن نتائح الحوار الاجتماعي الأخير أسفرت عن معطيات مهمة من بينها أن الحوار الاجتماعي لم يأت تحت الضغوط بطلب من الحكومة ومن الوزير و مأسسة الحوار بعقد دورتين أولاهما في شتنبر والثانية في منتصف السنة و الغلاف المخصص لنتائج الحوار والمتمثل في 16 مليار درهم و هو ما يمثل 80% مما قدم كغلاف طيلة 10 سنوات الأخيرة.
واعتبر محمد بنجلون أندلسي الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن جدية الحكومة في عزمها على إقرار السلم الاجتماعي الوطني وانضباطها لتنفيذ وأجرأة جميع المقتضيات الواردة في نتائج هذا الحوار هي أهم ما ميز جولاته.
وذكر بأن الغلاف المالي الذي خصص لنتائج هذا الحوار بلغ16 مليار درهم أي ما يمثل80 في المائة من حجم ميزانيات الحوار الاجتماعي طيلة الست سنوات الماضية, مشددا على أن الحكومة التزمت بضرورة الإبقاء على الأسعار الحالية ودعم صندوق المقاصة .
وسجل أن أهم نتائج هذا الحوار تمثلت في الزيادة بنسبة 10 في المائة في أجور الموظفين والرفع من التعويضات العائلية وإقرار التخفيضات الضريبية وتسريع وتيرة الترقية لجميع العاملين في قطاع الوظيفة العمومية في ظرف خمس سنوات. والرفع من مبلغ التعويضات من 150 إلى 200 درهم بزيادة 33% واستفادة أجراء القطاع الفلاحي لأول مرة في دورة 2008
من جهته نبه عبد الله البقالي الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن الحوار الاجتماعي عرف في تاريخ المغرب، بأنه آلية لفض النزاعات الاجتماعية، وليس لتنظيم العلاقات بين الفرقاء الاجتماعيين.
وشبه الحوار الاجتماعي في تاريخ نزاعات الشغل التي عرفها المغرب بالاطفائي بحيث إنه لم يشاهد في التجربة المغربية حوارا اجتماعيا مؤسساتيا، ينعقد بشكل منتظم مع فرقاء فاعلين وحقيقيين ويقدم نتائج بشكل تلقائي بل إن هذا الحوار برأي عبد الله البقالي ينطلق من الحركات المطلبية والفئوية المادية، ولم يتعرض الحوار الاجتماعي إلى قضايا المجتمع برمته.
وقال إنه لم نسمع مثلا اضرابا في التعليم لسبب تخلف المناهج أو إضرابا في قطاع الضمان الاجتماعي نظرا لتخلف نظام الضمان الاجتماعي، فقط الحديث عن الزيادة في الاجور والترقيات.
وفي نفس السياق تساءل عن مدى وجود اقتصاد وطني مهيكل يتمكن من افراز حوار اجتماعي ومقاومة مواطنة وفرقاء اجتماعيين حقيقيين نتج عنه غياب نقابات عمالية حقيقة قوية لها امتدادات شعبية.
وأوضح أن التجربة المغربية ظلت ضعيفة من حيث نسبة التأطير النقابي التي لا تتعدى 7% وارتباط العمل االنقابي تاريخيا بالعمل السياسي وثنائية الخطاب لدى بعض النقابات.