تشديد إجراءات كفالة الاطفال المغاربة من طرف الاجانب

عائلات اسبانية تستنجد وعمر عزيمان يدخل على الخط

أثار تشديد وزير العدل مصطفى الرميد لاجراءات كفالة الأجانب للاطفال المغاربة حفيظة عدد من العائلات الاجنبية الراغبة في الكفالة خاصة العائلات الاسبانية التي تقبل كثيرا على كفالة الاطفال المغاربة.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد في وقت سابق بدا صارما في هذا الموضوع، خصوصا من وجهة النظر الدينية، حيث أن الطفل »المتبنى« لايمكن الوثوق بأن »متبنيه« سير بيانه على الديانة الإسلامية.
وكانت جمعيات إسبانية في وقت سابق قد دعت نظيراتها الفرنسية الى التكتل في وجه هذه التعقيدات والضغط على الحكومة المغربية بتنظيم سلسلة احتجاجات وتدخلات لدى هيئات مختلفة لتليين موقف الحكومة المغربية مجسدة في وزارة العدل والتي لاتعترف أبدا ب »التبني« بل بالكفالة مشترطة إسلام المتبني.
ولم تدخر العائلات الاسبانية أي جهد في هذا الاتجاه حيث استغلت الاجتماع الرفيع المستوى الذي جمع في وقت سابق رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنيكران ونظيره الاسباني ماريانو راخوي لطرح هذا المشكل وإيجاد حل له. وتفضل العائلات الاسبانية حسب عدد من الراغبين في »تَبني« الاطفال المغاربة
نظرا للقرب الجغرافي، وأيضا حسب ما صرحت به عدد من العائلات بأوجه التشابه الفيزيولوجي بين المغاربة والاسبان.
وتشدد العائلات على أنه من السهل »تبني« طفل من أية جنسية أخرى، ولكن من الصعب »تبني« الأطفال المغاربة.
ولم يجد العديد من الراغبين في »تبني« أطفال مغاربة بدا من الرضوخ لشرط وزارة العدل ودخلوا في الاسلام، لكن الإجراءات مع ذلك بقيت صارمة.
وأمام انسداد الآفاق ولهفة الاسبان على الاطفال المغاربة لم يسع هذه الاخيرة إلا طرق ابواب أخرى، حيث ذكرت وسائل اعلامية أن هذه العائلات اتصلت بالسيد عمر عزيمان مستشار جلالة الملك والسفير السابق للمغرب في اسبانيا، وطرحت عليه هذا الموضوع، وحسب بعض الصحف الاسبانية، فإن هذه الخطوة أتت أكلها، حيث أن هذا الاخير لم يتأخر في طلب توضيحات من الجهاز القضائي، مما دفع وزير العدل مصطفى الرميد إلى القبول بإعادة النظر في هذه الاجراءات شريطة تكوين لجنة اسبانية مغربية مشتركة تسهر على تطبيق بنود الكفالة ومن أهمها على الخصوص السهر على التأكد المستمر من أن الطفل المكفول سيبقى محتفظا بجنسيته المغربية ويتربى تربية اسلامية.
وتجدر الاشارة إلا أن حوالي 58 عائلة اسبانية كانت قد تأثرت بالاجراءات التي سحنتها وزارة العدل بخصوص كفالة الأطفال المغاربة.