أطباء أخصائيون ينتقدون استغلال أموال الإيداع والتدبير في الغولف والفنادق

عقد الفريق الاستقلالين بمجلس النواب برئاسة نورالدين مضيان لقاء تنسيقيا مع ممثلي الجامعات الوطنية والهيئات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تناول عددا من القضايا الساخنة ذات الصلة ببعض القطاعات الحكومية.
وفي هذا الإطار قال محمد مالك المسؤول عن قطاع الضمان الاجتماعي إن 20 طبيبا أخصائيا مشهود لهم بكفاءتهم على الصعيد الوطني قاموا بصياغة تصورات موضوعية وشاملة حول المصحات التابعة للضمان الاجتماعي منتقدين في الإتجاه ذاته استغلال الأموال المودعة بصندوق الإيداع والتدبير في ملاعب الغولف والفنادق، والأحرى أن تستثمر في المجال الصحي.
من جهته أبرز أحمد صابر المكلف بقطاع النقل أن هذا المجال يسير بالأعراف والمزاجية حيث يختلف التدبير في ولاية واحدة من منطقة لأخرى مضيفا أن اعتماد دفاتر تحملات بشكل مطلق سيساهم في تمييع المهنة، بينما كان تصور الاتحاد العام توجيه دفاتر التحملات للمهنيين، وأوضح أن هناك تباعداً في المقاربة القانونية بين وزارة الداخلية ووزارة العدل فيما يخص النصوص التي تطبق على قطاع النقل.
كما أكد عبدالالاه السيبة المكلف بقطاع التعليم العالي أن المجال يتخبط في مشاكل متعددة منها تنامي ظاهرة العنف في الحرم الجامعي وتدني جودة
الخدمات فضلا عن إقصاء رجل الإدارة بالجامعات بسبب قانون 01.00 علما أن الموظف راعي الطالب في الجامعة والحي الجامعي، وأشار في الوقت ذاته إلى إشكالية المختبرات العلمية التي تمثل خطرا على الباحثين لغياب شروط السلامة والمعايير المتعارف عليها دوليا وهو ما يتسبب في رفض تأمينها من الشركات المختصة.
وكان اللقاء مناسبة بالنسبة للكشاني المكلف بقطاع الملاحة ورجال البحر للتذكير بمعاناة 1400 أسرة بسبب تجميد أجور العاملين بكوماناف وكوماريت منذ نونبر 2011 فضلا عن عدم تأمين النقل البحري بواسطة باخرة وطنية مايمس السيادة المغربية فضلا عن معاناة ضباط البحر الذين كانوا يمارسون في بواخر الشركتين وفي قطاعات الصيد أيضا، وهو واقع مرشح للتأزم بسبب تخرج 60 ضابط بحر هذه السنة سيواجهون أفقا مسدودا.
واستعرض الحاج محمد المنصوري الكاتب الوطني لنقابة التعاون الوطني جملة من الإشكاليات المتصلة بالعمل الاجتماعي وبقطاع التعاون الوطني تحديدا، مؤكدا أن التمثيلية الواسعة للنقابة على المستوى الوطني وفي كل المندوبيات ساهمت في انتزاع مكتسبات عديدة للعمال ومواكبة كل المشاكل المطروحة، وبالتالي فهي تتوفر على ملف مطلبي دقيق يخولها للمساهمة الفاعلة في قوانين الرعاية الاجتماعية والعاملين الاجتماعيين كما هو وارد في المخطط التشريعي للحكومة وفي الاتجاه الذي يرتقي بمصالح المستخدمين والمستخدمات.
من جهته قال المكي جوريو باسم قطاع السكك الحديدية إن التعاضدية الخاصة بالسككيين توجد علي حافة الإفلاس،وهو ما يتسبب في معاناة 19 ألف من العاملين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية سواء المتقاعدون أو الذين يزاولون، حيث لا يتجاوز التقاعد 60 في المائة من الراتب و 70 في المائة في أحسن
الأحوال للمحالين على التقاعد نظرا لانتمائهم للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مضيفا أن عددا من المتقاعدين يخضعون للعلاجات الكيماويةأو لحصص الدياليز، فيما هناك مقاومة ضد إلحاق هؤلاء بنظام الضمان الاجتماعي.
قطاع الرياضة حظي بدوره بالانتقادات في هذا اللقاء حيث اعتبر محمد الورضي أن القطاع لم يأخذ الاهتمام اللازم في الحكومات السابقة رغم أنه يهم 70 في المائة من المجتمع المغربي مضيفا أن نقابة الشباب والرياضة أوقفت الحوار مع الوزارة الوصية نظرا لغياب المؤشرات المحفزةعلى المستوى الاجتماعي لمختلف الفئات التي تدبر القطاع.
وفي ختام هذا اللقاء اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الاجتماع التنسيقي ناجحا بكل المقاييس مؤكدا أن الفريق النيابي كان صائبا حين قرر الانفتاح على الهيئات النقابية للتباحث في كل الملفات التي تتبناها وتدافع عنها، مضيفا أن الأهداف تصب في اتجاه واحد وسيظل الشعار هو الشراكة والتواصل مع هذه الهيئات والروابط التابعة لحزب الاستقلال قصد صياغة مقترحات قوانين وعقد لقاءات دراسية حول مايتصل بمصالح الفئات المهنية على غرار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات والتعويض عن حوادث الشغل.
أما كافي الشراط المنسق الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب .
فقد أبرز أن العمل النقابي سياج وضابط كل انفلات، مؤكدا أن هناك مجموعة قوانين عرجاء أو متجاوزة، فيما تظهر أخرى نقائصها بمجرد الشروع في تنفيذها، وهذا ما يوجب التشاور المسبق للحكومة مع المعنيين، ودوام التنسيق بين الفريق البرلماني بكل التفاصيل والحيثيات عند دراسة مشاريع قوانين أو توجيه أسئلة للحكومة.
وختم بالقول إن هذا اللقاء التنسيقي الذي سيسير نحو المأسسة ستكون له ثمار وآثار على مستوى الملفات التي تهم المغاربة.