رئيس جماعة يستقيل بمعية أعضاء مكتبه بسبب عجزهم عن تسيير شؤون الساكنة

رفع رئيس جماعة سيدي بولنوار بأحواز وجدة الجنوبية و أعضاء المكتب المسير للجماعة القروية التي تعتبر من أفقر جماعات ولاية وجدة استقالتهم الجماعية الى والي الجهة بعد عجزهم عن مسايرة مطالب ، و إحتياجات ساكنة الجماعة بفعل العجز المهول الحاصل في ميزانية تسيير الجماعة حسب تقرير مرفق بالاستقالة .
و تضمنت رسالة الاستقالة الموجهة الى سلطة الوصاية تبريرات موضوعية ،تكشف إستحالة تسيير دواليب إدارة و شؤون الجماعة القروية الفقيرة و المهمشة من طرف المكتب المسير المنتخب ، نظرا لمسلسل العجز السنوي للميزانية المتراكم منذ عشر سنوات في غياب مبادرة لسلطة الوصاية للرفع من الاعتمادات العمومية المرصودة للجماعات ، التي يظل مستواها الراهن مخجلا على الرغم من الجهود المبدولة من طرف مصالح العمالة لدفع الوزارة الوصية على مراجعة سياستها المالية تجاه المكتب المستقيل .
و يفيد التقرير المرفق برسالة الاستقالة معطيات صارخة تسائل السياسة الحكومية المتبجحة بشعارات الحكامة و الاصلاح و التنمية المحلية فمجموع مداخيل الجماعة برسم السنة المالية الجارية لا يتعدى سنويا 2,5 مليون درهم في الوقت الذي تتعدى فيه مصاريف الجماعة بما فيها الديون المستحقة عليها من طرف الممونين و مستحقات ترقية الموظفين الجماعيين 5,8 مليون درهم ، و هو ما يعني أن الجماعة التي يأمل منها أن تضطلع بسياسة القرب و تدبير شؤون ساكنتها اليوم تتكبد سنويا عجزا يمثل أزيد من نصف مداخيلها الاجمالية .
و من الغرائب التي لا تقع الى في مغرب الاصلاح و الحكامة أن رئيس الجماعة ما زال يتحمل شخصيا و من ماله الخاص جزءا من المصاريف اليومية ذات الصلة بالاحتياجات اليومية الملحة لساكنة الجماعة ، كمصاريف الوقود المتعلقة بتزويد دواوير بصهاريج الماء الشروب بعد أن تخلى عن سيارة الجماعة و أضحى يتد خل بصفة شخصية لدى مموني الجماعة ملتمسا منهم جدولة ديونهم المتراكمة على ذمة المجلس في انتظار ظروف أحسن .
و من العبث أيضا أن مجموع ما تخصصه الدولة للجماعة القروية سيدي بولنوار من حصة الضريبة على القيمة المضافة لا يغطي حتى أجور موظفيها ، فيما مداخيلها الذاتية لا تكفي لتغطية لوازم المكاتب .