حديث اليوم

قطع مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم عمل لجان تقصي الحقائق أشواطا مهمة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إذ تم تقديمه بشكل رسمي، وانتقل أعضاء اللجنة بعد ذلك إلى مناقشته بصفة عامة. واستمع الأعضاء إلى رد الحكومة الذي لم يكن فيه ما يمنع مواصلة الإشتغال عليه، وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى تقديم التعديلات، كل هذه المراحل التي قطعها المقترح تمت بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الذي كان يتابع كل كبيرة وصغيرة.
وحدث أن وقع خلاف هام أثناء مناقشة المقترح بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة خصوصا فيما يتعلق بإسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق.
كل شيء كان يمر على طبيعته، ومسطرة التشريع تغالب بعض الصعوبات، إلى أن جاء اجتماع المجلس الحكومي الأخير الذي علم فيه أن الحكومة التي يوجد الأستاذ الشوباني من بين أعضائها وهو الوزير الذي تابع باهتمام وحرص سير عمل لجنة العدل والتشريع فيما يتعلق بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بعمل لجان تقصي الحقائق، هذه الحكومة لها مشروع آخر يهم نفس الموضوع ، أي تنظيم عمل لجان تقصي الحقائق.
فهل كان الأستاذ الشوباني يعلم بوجود هذا المشروع ورغم ذلك حرص على التستر عليه، إذا حصل فتلك مصيبة، أم أن الأستاذ الشوباني لم يكن يعلم بوجود هذا المشروع؟ وتلك مصيبة أخرى ما بعدها مصيبة، إذ كيف لوزير في حكومة لا يعلم بوجود مشروع قانون يتعلق بنفس موضوع مقترح قانون قطع أشواطا مهمة في لجنة نيابية مختصة.
أغلب الظن، أن إقدام الحكومة على الإسراع بتحضير مشروع قانونها موضوع المساءلة جاء في إطار ردة الفعل عما جرى من نقاش حول مقترح القانون، إذ تفطنت إلى أهمية تعطيل هذا المقترح من خلال تقديم مشروع في نفس الموضوع، وهي تدرك طبعا أن الدستور يعطي الأسبقية لمشروع القانون على مقترح القانون.