امجموعة العشرين تتفق على ضرورة إرساء الاستقرار في الاقتصاد العالمي

توافق قادة مجموعة العشرين ، الذين اجتمعوا في واشنطن، على مكافحة الانكماش العالمي ، ومنع حدوث ازمة مالية جديدة ، ولكنهم تجنبوا وضع خطة نهوض اقتصادي موحدة.
واثر انتهاء قمة كبرى الدول الصناعية والناشئة ، التي تمثل85 % من الاقتصاد العالمي, صدر بيان ختامي في خمس صفحات ، دعا الى ""اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لارساء الاستقرار في النظام المالي"". واضاف القادة ، الذين اجتمعوا في المتحف الوطني بواشنطن ، ""نحن مصممون على تعزيز تعاوننا ، والعمل معا من اجل اعادة النمو العالمي ، وانجاز الاصلاحات المطلوبة في النظم المالية العالمية"".
وكلف القادة وزراء المالية في دولهم ان يضعوا ، بحلول31 مارس القادم، لائحة بالمؤسسات المالية التي يشكل انهيارها خطرا على النظام الرأسمالي العالمي. وبحلول هذا التاريخ ، يكون الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، قد سلم مفاتيح البيت الابيض الى خلفه باراك اوباما, الذي فضل البقاء بعيدا عن هذه القمة كي لا ينعكس حضوره سلبا على الرئيس المنهية ولايته.
وسعى الرئيس ، المنتهية ولايته، الذي دعا الى عقد هذه القمة الطارئة, الى طمأنة شركائه في القمة عبر التأكيد لهم ان الولايات المتحدة ستشهد انتقالا ""هادئا"" للسلطة بين الادارتين الجمهورية الراحلة والديموقراطية الآتية. وقال بوش للصحافيين ، اثر القمة ، ""ابلغت القادة ما يأتي: تم اطلاع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في شكل واسع على ما ننوي القيام به في هذا الاجتماع"".
لكن اوباما, الذي كان الغائب الاكبر عن القمة, لم يغب عنها تماما ، ومثله فيها كل من وزيرة الخارجية السابقة ، مادلين اولبرايت ، والبرلماني الجمهوري سابقا ، جيم ليش، اللذان عقدا سلسلة لقاءات مع الوفود المشاركة في القمة ، وبينها لقاءات مع وفود بريطانيا والصين وفرنسا وايطاليا واليابان .
وتعهد البيان الختامي بتعاون الدول في مجال تنظيم ادوات الاستثمار، مثل مقايضة القروض المتعثرة التي تعتبر اساس الازمة الراهنة. لكن القمة اكدت على وجوب عدم الذهاب بعيدا في هذا المجال.
وفيما شكل استجابة لمطلب بوش ، اكدت القمة ان القواعد التنظيمية الجديدة يجب ان تكون ""فعالة"" ، لكن ""يجب الا تعيق الابتكار وان تشجع على توسع التجارة في مجال المنتجات المالية والخدمات"". واستجابة ايضا للتحذيرات الاميركية من العودة الى نظام ""الحمائية"" ، دعت القمة ، التي تضم كبرى الدول الصناعية والناشئة ، الى احياء محادثات منظمة التجارة العالمية.
و من جهة اخرى ، وفيما بدا اكثر انسجاما مع المطالب الاوروبية ، ولا سيما مطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل ، حددت القمة تاريخ31 مارس القاد م، لتقديم اقتراحات ملموسة لتنظيم عالمي جديد ، وتعزيز الرقابة والشفافية في الاسواق.
وخاضت القمة, التي تضم الى الدول الصناعية السبع كبرى الدول ذات الاقتصادات الناشئة ، مثل البرازيل والصين والهند وروسيا, في جدل طويل حول مسببات الازمة الراهنة, ناهيك عن اختلاف الآراء حول سبل الخروج من هذه الازمة.
واتفق المجتمعون في بيانهم الختامي على ""ان تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع هيئة خاصة بمراقبتها ، لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات"", فضلا عن مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الاسواق.
بموازاة ذلك ، شدد باراك اوباما على ضرورة الاسراع في وضع خطة جديدة للنهوض بالاقتصاد الاميركي, واقرارها اذا امكن قبل تسلمه مفاتيح البيت الابيض، اواخر يناير.