هل دفعت تداعيات ملف المتاجرة بالأطفال الرضع بمليلية المحتلة إلى التخلي عن قرار الرميد الخاص بالحضانة

تتداول بعض الأوساط الحقوقية هذه الأيام خلفيات القانون الذي مرره وزير العدل مصطفى الرميد أخيرا ،
والقاضي بمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب ، حيث اعتبرته كرد فعل على التقارير الاسبانية الصادرة مؤخرا في قضية المتاجرة بالأطفال الرضع بمليلية المحتلة.
خصوصا إذا علمنا أن الوزارة الوصية عبر النيابة العامة ، لم تقم بعد بفتح تحقيق قضائي في الموضوع
والإعلان عنه في حينها ، خاصة وأن الحقائق تتناسل يوما بعد يوم بخصوص قضية المتاجرة بالأطفال الرضع أو ما بات يعرف بصفقات النخاسة البشرية ، والتي كان أرشيف مستشفى"كوماركال" بمدينة مليلية المحتلة مصدرا لكشف وفضح عناصر شبكة الاتجار و بيع الأطفال الرضع ، حيث كانت تركز اهتمامها على الأسر المعوزة والتي ليس لها عائد مالي ، ليتم بيع الأطفال إلى الأسر الميسورة بأثمنة باهضة تتراوح ما بين 1200 و6000 أورو
( سعر الإناث كان هو الأعلى نظرا للطلب المتزايد عليهن) .
ولقد جنت هذه الشبكة - التي نشطت في الثمانينيات من القرن الماضي- أرباحا طائلة من وراء أنشطتها المحظورة حسب التحقيقات الأمنية الإسبانية.
وكانت آخر الأخبار المرتبطة بهذا الملف كشفت عنها وسائل الإعلام الإسبانية، حيث أكدت أن مصالح الحرس المدني الاسباني بمدينة مليلية المحتلة استطاعت الوصول إلى 14 ضحية من عناصر شبكة صفقات النخاسة البشرية ، في حين ما زالت لائحة المطلوبين للعدالة في الملف من بينهم راهبات مرشحة للارتفاع على الأقل بالتراب الاسباني في انتظار أن تتضح الصورة أكبر لدى الطرف المغربي ، خصوصا إذا علمنا أن مستشفيات مغربية تم ذكرها في هذه القضية كمستشفى الفارابي بوجدة، ومستشفى الحسني بالناظور، حيث يوجد جناح للأطفال المتخلى عنهم ، كانت تديره الراهبات آنذاك، اثنان منهن متورطات، واحدة فارقت الحياة والأخرى لازالت على قيد الحياة.
وكانت قضية سرقة الرضع المغاربة و بيعهم لأسر إسبانية أخذت أبعادا سياسية و أمنية خطيرة، في الوقت الذي تبرز أيضا مسؤولية وزارة الصحة المغربية، على اعتبار أن تقارير الحرس المدني الاسباني أكدت أن مغاربة من الوسط الطبي و شبه الطبي بمؤسسات استشفائية بالناظور أو وجدة تعاونوا لتسهيل نقل رضع مغاربة في اتجاه مليلية المحتلة، التي تعتبر قاعدة رئيسية لانطلاق عمليات الشبكة المتخصصة في الحصول على الرضع، في حين كان وسطاء إداريون بالمدينة المحتلة يتكلفون باستخراج عقود ازدياد تقر للأزواج الاسبان بالبنوة البيولوجية للرضيع المشترى.
ويتضح أن عملية تهريب الرضع كانت تتم عبر طريقتين، تقوم الأولى على استدراج الأمهات إلى مليلية المحتلة حيث تتم عملية الوضع، فيما تقوم الحيلة الثانية على أن تقوم الأم الحامل بعملية الوضع داخل نطاق التراب المغربي دون دعم طبي ودون اللجوء إلى إدراج المولود بسجلات الحالة المدنية قبل نقل الرضيع دون وثائق هوية إلى مليلية المحتلة حيث تتم عملية بيع الضحايا من الرضع لأسر إسبانية ميسورة مقابل مبالغ مالية. _وفي انتظار ما قد تكشف عنه التحقيقات من معطيات جديدة، تحيط دائرة الاتهام بواحد وثلاثين شخصا توفي منهم اثنا عشر ضنينا.