ينتظر أن يمثل أصحاب 17 وكالة اسفار مغربية متورطة في تاشيرات الحج الموريتانية برسم موسم الحج لسنة 1334هجرية يوم غد الاربعاء 13 نونبر 2013 أمام المجلس التأديبي التابع لوزارة السياحة . ولا يستبعد متابعتهم أمام القضاء . وتنتسب هذه الوكالات المتورطة لمدن اكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة وتمارة . وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي أجرتها السلطات مع الحاملين لتأشيرات الحج الموريتانية والذين منعوا من دخول الاراضي السعودية ، وكذا الذين منعتهم السلطات المغربية من السفر وظلوا معتصمين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء . أظهرت أن بعضهم تسلم التأشيرات من أصحاب وكالات أسفار مغربية، فيما قال آخرون إن سماسرة توسطوا لهم من أجل الحصول عليها بطرقهم الخاصة. وقالت المصادر ذاتها إن التحقيقات الأولية أظهرت أن وكالات أسفار توسطت لبعض الراغبين في الحج من أجل الحصول على تأشيرات من موريتانيا، على اعتبار أن _الكوتا_ التي أعطيت لهذه الدولة لم تتمكن من إكمالها. وأضافت المصادر ذاتها أن الراغبين في الحج أدوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 ألف درهم و30 ألفا، مقابل الحصول على التأشيرة. وتبين من التحقيق أن بعض التأشيرات سلمت بالفعل من السفارة السعودية بموريتانيا بعد أن تم تقديم ملف يتضمن وثائق مزورة، خاصة شهادة الإقامة بموريتانيا، إذ أن بعض المستفيدين من التأشيرة لم يسبق أن غادروا التراب المغربي، ليتبين أن هناك تأشيرات أخرى مزورة. وقال بعض الممنوعين إن شرطة الحدود على علم بمشكل تأشيرات الحج الموريتانية منذ السنة الماضية، بعد أن كان المشكل طرح خلال عودة الحجاج، غير أنها لم تتخذ إجراءات من أجل محاربة الظاهرة، كما أن الجهات المسؤولة لم تحذر الراغبين في الحج من الموضوع، ما جعل بعضهم، وبحكم عدم تمكنه من الحج في إطار القرعة أو تأشيرات المجاملة، من اللجوء إلى خدمات وكالات أخبرتهم أنها تشتغل في إطار القانون وستحصل لهم على تأشيرات صحيحة من الجارة موريتانيا بحكم أن الأخيرة لها فائض في العدد المسموح له بالحج.
