هل تتوفر الحكومة على المعطيات والمؤهلات الكافية لتلبية حاجيات 30 ألف مهاجر مقيم بالمغرب؟

يواجه المغرب كعدد كبير من الدول التي عرفت ظاهرة الهجرة مثل إيطاليا وإسبانيا في وقت سابق حينما كانتا بلدي عبور قبل أن تصبحا بلدي استقرار مشاكل عويصة بسبب عدم الاستقرار المادي والقانوني لهذه الظاهرة التي لم تعد عابرة بل أصبحت هيكلية وأصبح وجود هؤلاء المهاجرين واقعا دائما يتطلب تدخلا عاجلا للدولة لمعالجة مشاكل هؤلاء في مجالات الصحة والتعليم والإقامة.
وتقدر الإحصائيات الى أن هناك أزيد من 30 ألف مقيم غير شرعي وهي إحصائيات غير محينة في حين أن الرقم الحقيقي لهؤلاء غير معروف مادامت ليست هناك آلية للتعرف على عددهم.
وكانت أعلى هيئة في البلاد قد قررت إعطاء الأولوية لهذه الفئة خاصة في مجال حقوق الإنسان انسجاما مع المواثيق الدولية في مجال الهجرة التي يلتزم بها المغرب والتي تحتم عليه سن قوانين واتخاذ اجراءات تؤكد وفاءه بالتزاماته الدولية. . وفي هذا الصدد قررت الحكومة المغربية إطلاق «عملية استثنائية» لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في البلاد تمتد من الأول من يناير الى 31 ديسمبر 2014.
وقال السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج والهجرة في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، انه سيتم إنشاء «مكاتب للأجانب» تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل إقليم بالمغرب من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية.كما سيتم انشاء «لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان».
وستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج، والأجانب الذين لديهم عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يقدمون ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب المغربي.
وأكد البيان أنه ستتم أيضا تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويبلغون نحو 850 شخص.
وهذه الخطوة وإن كانت خطوة لابد منها في اتجاه الاعتراف بحقوق المهاجرين الموجودين فوق تراب المغرب فإنها تتطلب الكثير من اليقظة حتى لايتكرر ما وقع في بلدان سبقتنا في هذا المجال ومن بينها تدفق مزيد من المهاجرين إلى المغرب للإستفادة من هذه التسوية سواء بهدف البقاء نهائيا بالمغرب أو البقاء مؤقتا في انتظار العبور إلى الضفة الأخرى
لذلك فالحكومة المغربية مدعوة الآن إلى السير في هذا الاتجاه واستخلاص الدروس من تجارب الدول السابقة في هذا المجال خاصة فرنسا واسبانيا الجارتان اللتان واجهتا هذه القضية والتي كان المهاجرون المغاربة يشكلون فئة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين فوق أراضيهما. وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية وحملات عنصرية كان هؤلاءضحية لها.