المغرب يكسب رهانا حقوقيا عالميا جديدا

أنتخب يجدارة و استحقاق للمرة الثانية عضوا بمجلس حقوق الانسان الأممي

تمكن المغرب أمس الثلاثاء بجدارة و إستحقاق من إحراز مقعد بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة من ضمن أربعة مقاعد مخصصة لمجموعة إفريقيا بعد حصوله على 163 صوت من أصل 193 مجموع أعضاء الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة متجاوزا بذلك بكثير عدد الأصوات المطلوبة و المحدد في 97 صوتا .
وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال، أن "الانتصار الباهر" الذي حققه المغرب من خلال انتخابه عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، يعود إلى "التصويت المكثف للبلدان الإفريقية"، على الرغم من "المنافسة الشرسة" داخل القارة.
و تمكنت جنوب إفريقيا و الجزائر و ناميبيا أيضا من افتكاك مقاعد بالمجلس في أعقاب ساعات من المناورات داخل المجموعة الافريقية بين تحالف الجزائر و بريتوريا الذي كان يسعى الى تكسير الدعم الافريقي للترشيح المغربي .
وقال السيد هلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بنيويورك على هامش هذه العملية الانتخابية، إن "التصويت داخل المجموعة الإفريقية شهد منافسة شرسة للغاية".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه يمكن استخلاص أربعة دروس من هذا الفوز، تتعلق باعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة، وكذا بالالتزام الذي أبداه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
من جهته أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أن العصبة كمكون للطيف الحقوقي الوطني لا يمكن إلا أن تعتز بتواجد المغرب ضمن ال47 عضوا المشكلين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات .
و أبرز محمد الزهاري في تصريح ل » العلم« أن هذا المكسب يعد مناسبة بالنسبة للحكومة لتعتبر أن مسؤوليتها تجاه قضايا حقوق الانسان أصبحت مضاعفة باعتبار أن آليات المجلس الأممي لحقوق الانسان ستضع نصب عينها كل التطورات الحقوقية بالمغرب و هو ما يحتم على الحكومة أن تقطع مع كل السلوكات و الممارسات المشينة التي يمكن أن تخدش وجه المغرب أمام مجلس حقوق الانسان , و تلتزم باحترام الحق في الاحتجاج و التظاهر و جميع الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و هم ما سيؤسس فعليا لأجواء الثقة الحقيقية .
ويتعلق الأمر بالولاية الثانية للمغرب داخل هذا المجلس، الذي يوجد مقره بجنيف. حيث سبق للمملكة أن حصلت على مقعد سنة 2006 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان باسم الدول الإفريقية.
و انتخبت الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوبا الثلاثاء ضمن المقاعد ال 14 في المجلس التي جرى تجديدها فيما استعادت فرنسا وبريطانيا مقعديهما بالمجلس الحقوقي الأممي الذي يعنى بالسهر على الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية و يتوفر على صلاحية مراقبة الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق وتقديم التوصيات اللازمة لوقفها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة