تحركات عربية وإفريقية لاحتواء تداعيات اتهام المحكمة الدولية للرئيس السوداني

يقوم مسؤولون سودانيون بزيارة لكل من ليبيا و قطر وايران ، في اطار مساعى الحكومة السودانية لبحث تداعيات الاتهام الموجه من جانب المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية للرئيس السودانى ، عمر البشير، بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة في إقليم دارفور/غرب السودان/.
وقال الامين الصحفى للرئيس السوداني ، محجوب فضل بدرى , فى تصريح له ، ان تحركات الدبوماسية الخارجية التى ستشهدها الساحة السياسية تأتى وفقا لمقررات اللجنة العليا لادارة الأزمة مع المحكمة الجنائية ، برئاسة سلفا كير، النائب الأول للرئيس السوداني، التى تم تشكيلها مؤخرا.
في هذا السياق يأتي اجتماع وزراء الخارجية العرب ( يوم السبت الماضي بمقر الجامعة العربية ) للبحث عن مخرج للرئيس السوداني عمر البشير ، الذي اتهمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو ، بارتكاب جريمة ابادة جماعية في دارفور.
وقال دبلوماسيون عرب ، ان الوزراء ناقشوا امكانية التقدم بطلب الى مجلس الامن لاصدار قرار بوقف كل اجراءات التحقيق الجارية في المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا ، استنادا الى ان هذه الاجراءات تقوض فرص السلام في السودان. ويتماشى هذا المسعي مع تحرك افريقي في نفس الاتجاه. فقد اعلن الرئيس السنغالي، عبد الله واد ، انه طلب من المحكمة الجنائية الدولية تعليق اجراءاتها في قضية دارفور لمدة عام ، لتجنب """"الفوضى"""". وينص البند16 في لائحة المحكمة الجنائية الدولية على انه """"لا يجوز القيام باي تحقيق او ملاحقة (...) خلال الاشهر الاثني عشر التالية لتاريخ تقدم مجلس الامن بطلب في هذا الاتجاه الى المحكمة"""".
و قد عكفت الجامعة العربية ، خلال الايام الاخيرة ، على دراسة السبل القانونية والسياسية للخروج من الازمة الناجمة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامه للبشير ومطالبته باصدار مذكرة باعتقاله.
وقال استاذ القانون الدولي، فؤاد رياض, الذي كان عضوا في لجنة قانونية استشارية اجتمعت قبل ايام مع الامين العام للجامعة العربية ، عمرو موسى, ان هناك ثلاثة مخارج قانونية: الاول هو ان يلغي مجلس الامن قراراه باحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا الى ان المحاكمة تقوض فرص السلام, والثاني هو ان يطلب مجلس الامن من المحكمة تعليق كل اجراءات التحقيق لمدة عام, والثالث هو ان يبدا السودان محاكمة جادة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
واضاف رياض, الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة, ان بامكان العرب ان يطلبوا من مجلس الامن وقف اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة12 شهرا لانها في حالة دارفور تحديدا يمكن ان
تؤدي الى نزيف دم بدلا من ان تخدم قضية السلام"""". لكن رياض اوضح انه لا يمكن للدول العربية او السودان الاكتفاء بموقف الرفض التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية حتى وان لم يكن السودان ومعظم الدول العربية (باستثناء الاردن وجيبوتي وجزر القمر) اعضاء فيها ، لان هذا معناه صدام مع النظام الدولي كله
وكان موسى اكد ، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية و السماني الوسيلة ، ان الموقف (العربي) في التعامل مع الازمة ، ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ، ومعالجة ازمة دارفور سياسيا.
ويفترض ان يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب اوكامبو خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ، واذا ما وجدوا ان اتهامات المدعي العام تستند الى ادلة معقولة ، فسيتم في هذه الحالة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير، وبدء اجراءات المحاكمة.
واعلن السودان رفضه لاتهامات اوكامبو ، كما سبق ان رفض تسليم اثنين من مواطنيه اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحقهما ، هما وزير الدولة للشؤون الانسانية ، احمد هارون ، وقائد ميليشيا الجنجويد العربية المتحالفة مع الحكومة في دارفور ، على كشيب.