تعقد الدورة الثالثة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية "سولير إيكسبو المغرب"، في الفترة من 26 فبراير إلى فاتح مارس 2014 بفضاء معارض مكتب الصرف، بطريق الجديدةالدارالبيضاء. ويدعم هذه التظاهرة العديد من المؤسسات الكبرى، حيث يعد اللقاء بمفهوم ومحتوى جديدين. ومن المتوقع حضور حوالي 80 عارضا من المغرب والبرتغال واسبانيا وفرنسا، والصين، وسويسرا، وتونس، مع استقطاب أزيد من 5000 زائر . يعتبر "سولير إيكسبو" حدثا متميزا يسجل في جدول أعمال مؤسسات ومقاولات كبرى وطنية ودولية، متخصصة في مجال الطاقة والفعالية الطاقية، فخلال الدورتين الماضيتين، استطاع هذا المعرض تأكيد حضوره حتى خارج الحدود المغربية، وهو ما يساعد بقوة في تعزيز موقف المملكة كمركز إقليمي جهوي لقطاع الطاقة الشمسية. مع الإمكانات الهامة الغير مستغلة في إفريقيا، وأمام زيادة الاحتياجات من الطاقة، تعتبر الطاقة الشمسية ضمن مجال اختصاص دول الشمال وتقنيتها المطلوبة. حيث ملأ معرض "سولير إيكسبو" هذا الفراغ، وساهم في تعزيز الطموح المغربي والإفريقي في مجال الاكتفاء الذاتي للطاقة. وقد تمكن المعرض خلال دورتين، من استقطاب شركات إقليمية ودولية، سواء من خلال حضورها أو لديها وجهات نظر حول السوق الاقتصادية والمؤسسية الأفريقية (بالقطاع العام –الخاص)، من خلال منصة التميز وكذا برنامج علمي مكثف. فبعد النجاح الكبير لدورة عام 2013، والتي استضافت أزيد من ستين عارضا وطنيا ودوليا، وأكثر من 2500 زائر في 4 أيام، يتطلع معرض الطاقة الشمسية "سولير إيكسبو المغرب" من خلال الدورة الثالثة، إلى أخذ أبعاد جديدة ابتدأت بتأكيد المشاركة من عدة فاعلين كبار- بالإضافة إلى تلك من المغرب - ومؤسسات دولية من البرتغال واسبانيا وفرنسا والصين وسويسرا وتونس. يعتبر المعرض حاليا المنصة الأولى للقاءات الخاصة لقطاع الطاقة الشمسية في أفريقيا والبلدان المتوسطية. ومرآة لجميع قطاعات الطاقة الشمسية والفعالية الطاقية، فمن خلال 4 أيام، يسمح معرض "سولير إيكسبو" للشركات الوطنية والدولية المتخصصة في الطاقات الشمسية، وبشكل عام العاملة في مجال الطاقة، وكذا للجمهور المستهدف، من التبادل والمشاركة، من خلال الإطار المناسب، وتسليط الضوء على المهارات والأساليب والحلول التقنية والابتكارات ...، وتعزيز العلامة التجارية لشركاتهم وتكثيف وجودها في الأسواق المغربية، الأفريقية والمتوسطية. ويعتبر الحدث الأبرز خلال هذه الدورة، هو المستوى العالي من الرعاية المؤسساتية التي يحظى بها المعرض. وهو شرف يحفز أكثر على العطاء، فوفقا للمنظمين الذين يشعرون بأنهم أمام حدث بالغ الأهمية: وهو إضفاء الشرعية على هذا الحدث كقيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الفعالية الطاقية والاكتفاء الذاتي في الطاقة بصفة عامة، ولكن أيضا من خلال جعل المغرب مركزا إقليميا، والذي يجعل من المملكة نموذجا يحتدى بها، وبوابة ومحفز لتبادل الخبرات، والمعارف للفاعلين الدوليين في أفريقيا جنوب الصحراء. يعتبر البرنامج العلمي للمعرض، من أبرز النقط القوية في هذه الدورة، والذي يضيف هذا السنة لمسة إبداعية، من خلال الحلقات التكوينية العملية، والمسابقات العلمية الجامعية، لدعم المنتدى العلمي والتكنولوجي الدولي الذي يركز هذا العام على موضوع "تحديات وآفاق الطاقة الشمسية والفعالية الطاقية في المنطقة الأورو- إفريقية"، وهو مجال للتفكير العلمي بقضايا الطاقة والطاقات الشمسية، وفضاء للمساهمات الفكرية والعلمية والتكنولوجية، والمنتدى، يراد منه أيضا، أن يكون جسرا بين الفاعلين ( القطاع العام والخاص) والهيئات الجامعية، إذ سيناقش المزيد من القضايا الخاصة بالفعالية الطاقة والطاقة الشمسية وتبادل الخبرات الناجحة. وسوف يكون مستوى المداخلات متاحا للجميع من أجل التبادل والتفاعل مع جمهور أوسع وخاصة مع الصناعيين ومديري الشركات والمانحين والجامعيين(الطلاب وأساتذتهم ).. تعتبر قضية الطاقة ذات أبعاد متعددة، أهمها ارتفاع التكاليف الكبيرة للطاقات التقليدية، والمسماة الأحفورية، والتي أثرت سلبا على البيئة، وبالتالي فالطاقة الشمسية هي الطاقة البديلة النظيفة والفعالة، بما يتفق مع التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة خطوة أساسية لزيادة التمكن من الاستهلاك الطاقي والحد من الهدر الطاقي. فالمغرب لا يتوفر لا على الغاز ولا على النفط، ويستورد 96٪ من احتياجاته من الطاقة، وهو ما كلفه 98 مليار درهم في عام 2012. ومع ذلك، فالمملكة لديها أحد عشر ساعة من الإضاءة، ونسبة الحفاظ على الحرارة لمدة سبع ساعات. ومع إطلاق برنامج وطني للطاقة الشمسية، يمكن القول أن لدى المغرب القدرة على تسويق 20٪ من إنتاج الكهرباء بالخارج، من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة المتجددة المنتجة). وبالنظر لندرة الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تلعب الطاقات الخضراء المتجددة دورا متزايدا في المزيج الطاقي. فالطاقة الشمسية يمكن لها المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ما بين 1.17٪ و 1.91٪، وخلق من 319 ألف إلى 482 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى لحفاظ على البيئة.
