الأخ الأمين العام يترأس اجتماعا عاديا لرابطة المحاميين الاستقلاليين: ضرورة التصدي لسياسة الزيادات التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين وللقرارات الإرتجالية والمزاجية

في إطار اجتماعاتها المسترسلة لتهيئ المؤتمر الوطني العام، عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحاميين الاستقلاليين اجتماعا عاديا تميز بحضور الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط والأخ عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المسؤول عن التنظيمات والروابط المهنية، رحب فيه الأخ رئيس رابطة المحامين، الأستاذ عبد الإله البوزيدي بالأخ الأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط والأخ عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية، كما ذكر بأعمال الرابطة والمراحل التي قطعتها لتهييء أشغال المؤتمر سواء فيما تعلق بحضور رجال الدفاع أو ما يتعلق بالجانب الأدبي و المبدئي والوثائقي، أوما يهم الجانب التنظيمي، شاكرا وممتنيا باسمه وباسم أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة على هذه الالتفاتة والدعم والتوجيه من الأخ الأمين العام للحزب لرابطة المحاميين الاستقلاليين، باعتبار مكانتها والدور الطلائعي في المجال الحقوقي والقانوني الذي تقوم به ليس داخل الحزب فحسب، و إنما على المستوى المهني وداخل أسرة الدفاع والعدالة بصفة عامة.
وفي كلمة مقتضبة ركز الأخ عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الروابط بأجندة المحطات التنظيمية لكافة الروابط المهنية الحزبية، وتتبع أشغال اللجنة التحضيرية لرابطة المحاميين الاستقلاليين مذكرا بأهم الاقتراحات والأفكار التي ينبغي للمؤتمر الأشغال بها، وكذا تلك التي تندرج ضمن البرنامج المستقبلي لعمل وتوجهات الرابطة، مؤكدا على حرصه الشخصي لتقديم العون والدعم للرابطة ولدورها وللعمل الذي تقوم به، وللقضايا الأساسية التي تشغل بال الرأي العام، وتتطلب التتبع والمواكبة وإبداء الآراء والمواقف في الوقت المناسب.
وفي عرض مسهب ومركز، أكد الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب الانشغالات الأساسية للحزب في المرحلة الراهنة، من خلال تحليل وتشخيص سياسي واقتصادي واجتماعي للوضعية الحالية للبلاد، وللظرف الدقيق الذي تجتازه المنطقة العربية، وبلدنا بصفة خاصة، من خلال ممارسات البعض لقناعات لا تتماشى والخصوصية المغربية، كما أنها بعيدة ودخيلة على هويتنا وثقافتنا، وتقاليدنا لممارسات السياسية التي تحقق التميز المغربي بفضل وطنية وذكاء الشعب المغربي وتشبعه بالقيم والأخلاق الإسلامية الأصيلة والمتجذرة، ومحاربته لكل الشعارات والأوهام الدخيلة، التي يحاول البعض الترويج لها في بلدنا نقلا عما تعرفه المنطقة العربية، والتي تعتبر بعيدة عن ثقافتنا الإسلامية وخصوصيتنا الوطنية والمغربية، مؤكدا الرفض المطلق للسياسية اللاشعبية المنتهجة حاليا من قبل الحكومة، والتي تضرب في العمق الشعب المغربي بكل شرائحه سيما الطبقات الاجتماعية والمستضعفة، مشددا على ضرورة التصدي لسياسة الزيادات التي تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين، وللقرارات الارتجالية والمزاجية من جهات حزبية معينة تتحكم فيها قناعات سياسوية دعوية جاهزة بمنطق قصري وتحكمي، وهو مابات اليوم مفضوحا ومكشوفا لدى كل السياسيين والمثقفين والمهتمين، سيما إذا ما رجعنا إلى خطاباتهم أثناء تواجدهم في المعارضة أو إلى برنامجهم الانتخابي أيام ما كانوا يبيعون الوهم للشعب المغربي، ويخاطبونه بخطاب يدغدغ مشاعره، فبعد أن كانوا رافعين لشعارات ضد الفساد والمفسدين، أصبحوا اليوم هم أكبر حماته، بما يؤكد أن خطابات وشعارات السابق لم تكن إلا وسيلة لغايات أطماع تحكمية ومتعطشة للوصول والسيطرة لفرض الذات والأنا المتضخمة وممارسة الإقصاء وعدم الإنصات ورفض الحوار، وعدم الاكتراث بالاقتراحات، وهو أحد الأسباب التي دفعت الحزب للخروج من الحكومة في نسختها الأولى، عندما اقتنع بالملموس أن لامجال لمشاركة هؤلاء في تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العام، بعد القيام بمحاولات متعددة لإقناعهم بوجهات نظر مكونات الحكومة، سواء من خلال النقاش الذي كان مرفوضا، أو عبر رفع المذكرات التي بقيت بدون رد، أومن خلال انتقاد بعض القرارات التي تفضح بجلاء أن هؤلاء لا يكتسبون أية تجربة أو خبرة في تدبير الشأن العام، واحترام رأي وقناعات الشعب المغربي وتنفيذ قراراته وتوجهاته وتطلعاته، وأن ما يهمهم فقط هو إرضاء الحركة الدعوية وأجندة معينة ليس إلا، «الشيء الذي دفعنا إلى الخروج من الحكومة، بل كنا مكرهين ومضطرين على ذلك، لأن مبادئنا ووطنيتنا وثقة الشعب المغربي فينا لا تسمح لنا إلا أن نكون بجانبه، وأن ندافع عن خياراته وقناعاته وطموحاته وتطلعاته، وفق ما يجمعنا معه من مبادئ وقيم وأخلاق».
وذكر بمنجزات الحكومة السابقة التي ترأسها الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي، والتي أكدت بالملموس على أنها حكومة منبثقة من الشعب من خلال قراراتها وتوجهاتها وإصلاحاتها وعطاءاتها لفائدة الوطن والمواطنين دون تميز أوفرق، في ظرف صعب ودقيق تميز بارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا، وللزيادات الصاروخية في أسعار النفط التي بلغت ذروتها، وللتحولات والأحداث التي عاشتها منطقتنا العربية.
وقال الأخ الأمين العام للحزب، إن الوطن يتطلب منا اليوم أن نتحلى باليقظة والدقة والفطنة وسرعة البداهة، و أن نكون أكثر دفاعا من السابق على ثوابت ومرتكزات وطننا العزيز، وأن لا نغتر بالشعارات والخطابات الشعبوية، وأن نستفيد مما يجري في منطقتنا وبصفة خاصة بعض الأقطار العربية، لأن المغرب له تاريخ مجيد وله حضارة عريقة لفترة تزيد عن إثني عشر قرنا، امتدت إلى إفريقيا و أوربا والمشرق العربي.
وأكد أنه حري بنا أن ندافع عنها ونعمل على تطويرها وتعميق الوعي بها لدى فلذات أكبادنا وفئات شبابنا لحمل شعلها والمضي بها قدما نحو الأفضل لحماية المغرب القوي المتضامن المعتز بتاريخه وحضارته ومميزاته الثقافية وتنوع هويته وتشبعه بمرجعيته الاسلامية المعتمدة على السنة والاعتدال والحوار.
وقال إن حزب الاستقلال المعتز بمرجعيته الاسلامية وهويته الوطنية التي أسس عليها من طرف مجموعة من الوطنيين الصادقين، ويتقاسمها إلى جانب الشعب المغربي، لم يسبق له ان تاجر بها أو استغل الاسلام لدغدغة مشاعر المغاربة أو الركوب على أحد ثوابتهم التي لا ولن يقبل من أي أحد الإدعاء ومحاولة الاستحواذ على الثابت الديني، الذي هو للمغاربة أجمعين، في بلد كل ساكنته مسلمة، وينص دستوره على أن الدين الرسمي للمغرب هو الاسلام، وتبقى المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين هي الضمانة الوحيدة للدفاع ولحماية الاسلام من كل الثوابت والنزهات التي يريد البعض إلصاقها بالاسلام، أو محاولة الغيرفرض الوصايا وممارسات ظاهرها التشيث بالمبادئ الاساسية للاسلام وباطنها غير ذلك، وحقيقتها الأسلمة على مقاص أجندة غريبة وبعيدة عن الاسلام الذي ورثناه عن علمائنا وفقهائنا ومشاييخنا المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى ومخافة الله، حيث لم نعد نقبل بمثل هذه السلوكات، وأصبح مرفوضا وبصفة قطعية من أي كان أن يحاول فرض الوصاية أو الاحتكار على الدين الاسلامي، لأن الشعب المغربي له المناعة القوية والكافية من أي عدوى تعرفها المنطقة بفضل تجذر معرفته بالاسلام وعمقه الديني.
وأبرز أن حزب الاستقلال مهما كانت الصعاب وكيد الكائدين، ومهما تشابكت خيوط المؤامرة، فلقد علمته المحن والشدائد والتضحيات وصدق المبادئ ونبل الأخلاق التي للوطن ولازال، أنها لن تزيده إلا قوة وتبانا وشموخا بفضل تجدر مبادئنا وأفكارنا وصدق رسالتنا لدى الشعب المغربي، «لأننا وجدنا دائما للوطن وسنبقى حماة هذا الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات، لأن ذلك قدرنا وقدر رسالتنا لنكافح وندافع جيلا بعد جيل دون ملل أوكلل أوتعب».
وقال إن الحركية والدينامية التنظيمية التي شهدعا الحزب اليوم ماهي إلا واحدة من برنامج متكامل في شتى الحالات والميادين وعلى النخب والأطرالحزبية وعلى رأسها الروابط المهنية، لما تزخر به من كفاءات وخبرات ذات مستويات عالية في تقديم خدمات جليلة ومساهمات إضافية للحزب والوطن، وفي مقدمتها رابطة المحامين الاستقلاليين التي تضم خيرة الأطر الحزبية ولها من الكفاءة والدراية والتجربة السياسية والحقوقية ما ينفع في تأطير المواطنين والمساهمة في التكوين والتأطير الحزبي والدفاع عن القضايا المهنية.
وبالمناسبة لم يفت الأخ الأمين العام للحزب الحديث عن ورش إصلاح العدالة في بلدنا، و بالنقاش والمجال الذي تعرفه أسرة العدالة، وأن الشأن الحقوقي والقانوني يعرف تحولا دقيقا وعلينا في حزب الاستقلال أن نساهم فيه بشكل جدي وإيجابي لتحقيق الإصلاح الذي نطمح إليه وتطمح إليه أسرة القضاء والدفاع، لتوفير العدالة الحقيقة التي يسعى إليها الشعب المغربي، وذلك لن يتأتى إلا بالاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وفرض نزاهة واستقلال القضاء، حيث أثبتت التجربة والممارسة تأثير الفعل الحزبي والإيديولوجي على قرارات وزراء العدل المنتمين الذين تداولوا على تدبير قطاع العدل. وهو ما تاكد اليوم من خلال سلوكات وقرارات وزير العدل الحالي، لذلك مطلوب من رابطة المحامين الاستقلاليين تكثيف العمل من أجل بلورة وصياغة الوثائق والمذكرات المبدئية بخصوص إصلاح منظومة العدالة، وفقا لقرارات وتصورات وبرنامج الحزب في القطاع، على إثره تقرر عقد لقاء تشاوري بين أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ونخبة من السادة النقباء برأي الأمين العام للحزب، وكذا تنظيم يوم دراسي حول واقع مهنة المحاماة وإصلاح العدالة.