قضت هيئة ابتدائية مراكش أخيرا بإدانة خادمة و فقيه مشعوذ تبث تورطهما في قضية نصب على ضحية ،وأصدرت في حق الظنينين حكما يقضي بعقوبة حبسية محددة في أربعة أشهر حبسا نافذة ، لكل منهما، مع أدائهما تعويض مالي للمشتكي محدد في 15 ألف درهم. وكانت متابعة المتهمين في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط بالنصب عن طريق الشعوذة وتقديم مادة مضرة بالصحة. طفت على السطح هذه القضية التي اختلط فيها النصب بالشعوذة إثر الشكاية التي تقدم بها الضحية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مواجهة الخادمة المشتكى بها المسماة "لبنى" التي زاولت لمدة سنة مهنة منظفة لشقق مفروشة بمنطقة جليز كان المشتكي يقوم بكرائها للزبناء الراغبين أو الوافدين على المدينة الحمراء. وأوضحت أقوال وإفادات المشتكي لدى الضابطة القضائية إلى أنه عثر على طلاسيم مخبأة بمقر إقامته ،كما اكتشف، بعد حين ، تعرضه لوعكات صحية خلال فترة مزاولة الخادمة لعملها. وتأكد له بالفعل أن الخادمة قامت بأعمال الشعوذة في حقه للتأثير عليه وعلى صحته الأمر الذي فرض واستوجب إجراءه عملية لغسل للأمعاء حددت معها شهادة طبية مدة العجز في 30 يوما. وأكدت الخادمة في معرض أقوالها لدى الضابطة القضائية بأنها كانت تتردد ،بمنطقة سيدي يوسف بن علي، على فقيه يدعى "السي علي" حيث قامت بتسليمه صورة فوتوغرافية لمشغلها،غايتها في ذلك كسب مودة وعطف هذا الأخير ليسمح لها بالاستمرار و مزاولة العمل لديه. وأوضحت أن الفقيه زودها بطلاسيم كانت عبارة عن شموع كما أمدها ب"حجاب" وضعته وأعدته لمشغلها في كوب شاي ساخن بناء على نصائح وتوجيهات"الفقيه" نافية نية تسميمه. وعلى ضوء إفادات واعترافات الخادمة كان اعتقال الفقيه المتورط في النازلة بالعنوان الذي حددته الخادمة حيث تم ضبطه في حالة تلبس وهو يزاول أعمال السحر والشعوذة مع مجموعة نساء. إلى ذلك، كانت متابعة الظنينة أيضا من أجل السرقة حيث اتهمها ذات المشتكي بالاستيلاء على مجموعة من الأثاث والوثائق والملابس وأغطية ومبلغ مالي قدره في 40 ألف درهم وهاتف نقال وساعة يدوية حيث نفت الخادمة هذا الموضوع جملة وتفصيلا.