انتقادات عراقية وأوروبية لاذعة ل"نوري المالكي" بسبب تهديداته بإقالة رئيس البرلمان.. ودعوات لوقف المساعدات العسكرية ل"بغداد" وإجراء انتخابات بإشراف دولي

رفض "أسامة النجيفي" رئيس البرلمان العراقي تهديدات رئيس الوزراء "نوري المالكي" بسحب الشرعية عنه، قائلاً :إن أي محاولة بهذا الإتجاه تعتبر "انقلاباً".
من جانبه حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الحكومة في بغداد مما وصفها بمواقفها "العدائية" تجاه الأكراد في الإقليم.
واعتبر النجيفي دعوة رئيس الحكومة إلى "سحب الشرعية" من البرلمان بمثابة تحضير "لانقلاب عسكري".
في حين قال البرلمان الأوروبي إن تهديدات المالكي للبرلمان خطوة أخرى "نحو الإستبداد والدكتاتورية"، داعيا إلى وقف المساعدات العسكرية ل"بغداد" وإجراء انتخابات بإشراف دولي.
وقال "النجيفي" مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بالبرلمان :"إن أي محاولة ومن أي جهة كانت لسحب شرعية مجلس النواب، ستكون بمثابة انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية".
وأضاف رداً على مطالبة "المالكي" المحكمة الاتحادية بسحب شرعية مجلس النواب- أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء إلى مجلس النواب هي محاولة للتغطية على ما وصفه بفشل حكومته وسياسته.
ووصف "النجيفي" دعوة "المالكي" أعضاء البرلمان إلى "العصيان" بأنها "سابقة خطيرة تكشف مدى تغول وتدخل رئيس الوزراء في عمل البرلمان".
وقال رئيس البرلمان العراقى إن صرف "المالكي" أي مبالغ من الموازنة العامة قبل تصديقها من قبل البرلمان سيكون بمثابة "اختلاس"، مهدداُ بمقاضاة "المالكي" لتهجمه على مجلس النواب.
وقد أكد "النجيفي" في وقت سابق أن تأخر إقرار موازنة هذا العام يعود إلى الإشكالات بين حكومتي "بغداد" و"أربيل" والمواقف المتناقضة للكتل البرلمانية.
يشار إلى أن "المالكي" قال في كلمته الأسبوعية أول أمس الأربعاء إن البرلمان العراقي ورئيسه خرجوا عن الدستور بتعطيلهم إقرار القوانين المهمة، وأبرزها الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، وأكد أن الحكومة ستصرف الميزانية دون انتظار مصادقة البرلمان.
ومن تداعيات هذه الخلافات، أخفق البرلمان يوم أمس الخميس في عقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة "الأنبار" بسبب امتناع "المالكي" عن حضورها ولعدم تحقق النصاب، حيث سبق أن دعا "المالكي" النواب في كلمته الأسبوعية إلى عدم حضور جلسات البرلمان ما لم تتم المصادقة على الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.
من جانبه، انتقد "البرلمان الأوروبي" تهديدات "المالكي" ضد البرلمان، وقال إنها خطوة جديدة نحو "الإستبداد والدكتاتورية".
وقال "ستراون ستيفنسون" رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع "العراق" في بيان صحفي تلقت الجزيرة.نت نسخة منه، إن تصريحات "المالكي" ليست إلا "انقلابا" على البرلمان وضربة قاضية للعملية السياسية في البلاد، وإثباتا لحقيقة أن "المشكلة الرئيسية في "العراق" هي "المالكي" نفسه واحتكاره للسلطة وطغيانه واستبداده".
وأشار البيان إلى أن "المالكي" جر العملية السياسية إلى "الدمار"، موضحا أنه "فجر حرباً طائفية وأبَادَ السٌّنَّة وقمع الشِّيعَة بلا رحمة".
وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه "العميق" من ارتفاع معدلات عمليات الإعدام في "العراق"، ودعا إلى إصلاح نظام العدالة باعتباره أساس تأمين الشعور بالأمن للمواطنين العراقيين.
وحذر البيان من أن المالكي "بتوجيهات ودعم من النظام الإيراني وبالدكتاتورية قد وضع العراق على حافة الحرب الأهلية".
وقدم البرلمان ثلاث توصيات للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنها وقف جميع المساعدات العسكرية للمالكي وحكومته، وخفض المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإجراء الانتخابات المقبلة تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبار أن "جميع الأجهزة الأمنية تحت سيطرة المالكي".
وفي تطور آخر، حذر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الحكومة في بغداد مما وصفها بمواقفها "العدائية" تجاه شعب "كردستان العراق".
وأعلن البارزاني أمس الخميس أن إقليم "كردستان" لا يستطيع العيش مع بغداد تحت التهديد الدائم، ملوحاً باتخاذ إجراءات لا تتوقعها حكومة بغداد إذا ما استمرت في نهجها الحالي.
وأكد "البارزاني" في كلمة بثت مباشرة عبر الفضائيات الكردية أثناء مشاركته في مراسيم استقبال رفات 93 من مواطني منطقة "بارزان" عثر عليها في صحراء محافظة "السماوة" العراقية جنوب غربي البلاد، إن "المسألة ليست الميزانية أو النفط.. المسألة أكبر من هذا بكثير، فهي محاولة لكسر إرادة وهيبة الأكراد وكردستان، فهم يريدون أن نكون في الهامش ولا نكون أصحاب قرار، ويريدون التعامل معنا كأننا محافظة مع أننا أصحاب كل هؤلاء الضحايا".
وأضاف في كلمته أنه في "الأزمات المتتالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد في الفترات السابقة قامت العديد من الوفود بزيارة بغداد واللقاء برئيس الوزراء العراقي، ولكن فوجئنا بقطع رواتب موظفي الإقليم وهذه الأزمة قديمة، وقبل عدة سنوات أعلنت أن "العراق" في خطر، وأن هناك تراجعا في المسار الديمقراطي والنظام الاتحادي، وأن الدستور العراقي يخترق يوميا".
وقال "إذا كانت سلطات بغداد تفكر في استخدام قطع الميزانية ورواتب الموظفين ورقة ضغط ضد الإقليم فأنا أقول -وليس من منطق التهديد ولكن أقولها بكل يقين- إنه سيكون لنا موقف لن يكون في بالهم ولن يتوقعوه، وسوف يرون".
وأضاف البارزاني "لقد تحدثت في الفترة المنصرمة مع جميع الأطراف الكردية، قلت لهم إنه لا يمكن الاستمرار مع بغداد بهذا الشكل، لأننا لا يمكننا العيش تحت التهديد المستمر، وعليهم ألا يتصوروا أن باستطاعتهم أن يظلموا الشعب الكردي، لأننا لم نتعلم العيش تحت الظلم".