حكومة إقليم كردستان العراق المقبلة: تحديات كثيرة في الانتظار

ستواجه الحكومةالمنبثقة عن الانتخابات التشريعية في اقليم كردستان العراق تحديات كثيرة خلال المرحلة المقبلة, بحسب مسؤولين حاليين وسابقين.
ويقول ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كردستان لشؤون الامم المتحدة ان حكومة الاقليم «جادة في المضي قدما للتغلب على التحديات الماثلة امامها وخصوصا مسالة المناطق المتنازع عليها والاخذ في الاعتبار توصيات» الامم المتحدة بهذا الخصوص.
وستنبثق حكومة جديدة اثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الاقليم التي تجري يومه السبت. ويتنافس على رئاسة الاقليم خمسة مرشحين, في حين يخوض24 كيانا سياسيا بينهم19 لائحة ائتلافية منافسة لشغل111 مقعدا.
ويتابع زيباري «بين التحديات الاخرى, هناك النظام الفدرالي بحيث يجب العمل على اقناع الحكومة العراقية من اجل تحويل هذه الفكرة الى واقع عملي ومؤسساتي ودعم النظام اللامركزي»
ويشير الى النفط والعقود التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية مؤيدا "«التوصل الى اتفاق مع بغداد للتقاسم والمشاركة في ترسيم السياسة الناجحة في القرار السياسي بهذا الخصوص"»
من جهته, يعبر وزير الثقافة السابق في حكومة الاقليم سامي شورش عن اعتقاده بان التحديات «ستكون ضخمة على الصعيد السياسي امام حكومة الاقليم في المرحلة المقبلة وابرزها حل الخلافات السياسية والدستورية مع الحكومة الفدرالية في بغداد"»
وقد اوضح رئيس الاقليم مسعود بارزاني خلال لقاء انتخابي في السليمانية (330 كم شمال بغداد) قبل ايام ان ابرز نقاط الخلاف مع بغداد هي «المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز, لكن الاهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك"»
ويضيف شورش «دخلت حكومة الاقليم في خلافات سياسية مع حكومة نوري المالكي حول النفط والمناطق المتنازع عليها فضلا عن الدعوة الى الغاء الديمقراطية التوافقية وتحويل النظام السياسي من برلماني الى رئاسي بحيث اعتقد الاكراد ان هذا يمهد لاعادة الدكتاتورية بشكل اخر»
ويؤكد ان «هذه الخلافات تمهد لمجموعة من التعقيدات داخل الوضع العراقي خصوصا وان المصالحة الوطنية تعاني من عثرات كبيرة نتيجة سياسة المالكي واعتقد ان الحكومة المقبلة ستكون امام مهام شاقة»
ويشير الى ان مصادقة البرلمان الكردي على دستور الاقليم سيزيد من صعوبة الاوضاع كما ان هذه التحديات تاتي في ظل اوضاع عراقية واقليمية ودولية معقدة نتيجة بدء الانسحاب الاميركي من العراق»
ويعتبر ان «هذا الانسحاب يترك الحكومة العراقية وحيدة في الساحة مما يمكن ان ينعكس بشكل غير سليم على ادارة الوضع العراقي من قبل الحكومة الراهنة"»
كما يرى شورش ان وجود البشمركة في المناطق المتنازع عليها «سيشكل التحدي الاخطر كونه يتعلق بالخلافات على الارض فالبشمركة قوة منظمة وجزء من الجيش العراقي وتمتلك خبرة وتنظيما ويعترف بها الدستور ودخلت مناطق محددة في المناطق المتنازع عليها بطلب من الحكومة العراقية ومن الاميركيين»
ويتابع ان قوات البشمركة «ساهمت بشكل فعال في الحد من مخاطر الارهاب والمجموعات الارهابية بل ان هذه القوات دخلت بطلب من الحكومة العراقية مناطق غير متنازع عليها مثل بغداد»
ويستبعد شورش ان «تتخلى البشمركة عن هذه المناطق بسهولة بعد ضمان الامن فيها نتيجة انتشارها بشكل شرعي, بالاضافة الى وجود تجمعات سكانية كردية كبيرة من الممكن ان يؤدي انسحاب البشمركة منها الى قيام اطراف اخرى بتغيير ديموغرافي سيؤثر على مستقبل المناطق المتنازع عليها»
ويعبر عن اعتقاده بان «الوسائل السياسية هي المحك لحل هذه المشكلة فكردستان العراق بعد الانتخابات سيكون لها دستور يعطي دفعا اضافيا قانونيا للتعامل مع التحديات»
ويتابع ان «حكومة الاقليم ستتعامل بكامل قدراتها مع هذه التحديات لانها نجحت في حل كثير من مشاكلها مع الدول الاقليمية مثل تركيا التي لم تعد كما في السابق تشكل خطرا عسكريا وامنيا داهما»
ويرى شورش ان «قوة الدفع الاضافية سيكون مصدرها الدور الاقتصادي الكبير الذي ستضطلع به الحكومة المقبلة سواء على صعيد صناعة النفط او الغاز خصوصا اذا انبثقت من انتخابات تشارك فيها غالبية كبيرة»
وبدا الاقليم تصدير النفط مطلع يونيو الماضي باتجاه تركيا بمعدل مئة الف برميل يوميا على ان تكون العائدات تحت سيطرة بغداد.