اعتبرت محاولة تكميم للأفواه: محاكمة صحافيين في عز الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر...

انفجرت في الجزائر قضية اعتبرت من آخر صيحات الإجهاز على حرية التعبير و التي تتعلق بالرسام الكاريكاتوري جمال غانم الذي استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر بتبرئته في قضية رسم كاريكاتوري اتهم بسببه ب " إهانة " رئيس الجمهورية بعدما طالب المدعي العام بحبس المتهم ب 18 شهرا من السجن النافذ مع أداء 300 ألف دينار جزائري ( ما يعادل 300 أورو ) كغرامة.
و من طرائف هذه القضية بل من تأكيد سواد الملف الحقوقي بالجزائر هو أن الرسم لم ينشر لا في أي طبعة ورقية و لا إلكترونية من ذات الجريدة بل عثرت عليه إدارة الجريدة في أرشيف الرسام الذي كان ضمن طاقمها لتبادر بتقديم شكاية في الموضوع و يتم تحريك الدعوى القضائية انطلاقا من جرم ارتكبه جمال غانم في الخيال حسب ما نقلته مصادر صحفية عن دفاع المتهم
و أكد غانم حين وقوفه أمام أنظار المحكمة حسب ذات المصادر أنه يتم التحقيق معه في جرم لم يرتكبه انطلاقا من عدم نشر الرسم على صفحات الصحيفة سواء الورقية أو الإلكترونية و حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما اعتبر قاضي التحقيق القضية تستحق العقاب مادامت النية كانت سيئة... ليتم وضع الفنان الجزائري تحت الرقابة القضائية و منعه من مغادرة التراب الوطني...
و تعود وقائع القصة إلى شتنبر 2013 التاريخ الذي رفعت الصحيفة الدعوى القضائية ضد رسامها بعدما عثرت على الرسم الكاريكاتيري الذي تضمنت فكرته على حوار بين صاحب محل لبيع حفاضات الأطفال ليخاطب الزبون قائلا : " تريد حفاضات لأي شريحة من العمر ؟ " و يرد عليه الزبون : " العهدة الرابعة " في إشارة خلال تلك الأيام لاحتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة...
و في إطار مسلسل محاكمة الصحافيين في عز الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر، كانت محكمة جيجل (شرق الجزائر) أدانت مدير صحيفة الوطن عمر بلهوشات وكاتب العمود شوقي عماري الثلاثاء الماضي بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار (922 يورو) بتهمة القذف في حق والي سابق حسب ما أعلنته الصحيفة الأربعاء الأخير حيث صرح مدير الصحيفة : "أنا مصدوم بهذه الأحكام التي تصدر في عز الحملة الانتخابية للصحفيين و إنهم يقواون للصحافيين : " اصمتوا ودعونا نقوم بحملتنا كما نشاء "...