اختتام أشغال اللجنة العليا المغربية - الاردنية المشتركة في عمان

التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات البيئة والصحة والتربية والتعليم والشباب

الرباط : العلم
تختتم اليوم بالعاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المغربية - الاردنية المشتركة التي ترأس اجتماعاتها الوزير الأول عباس الفاسي إلى جانب نظيره الأردني نادر الذهبي ، بالتوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بكافة القطاعات في مجالات البيئة والصحة والتربية والتعليم والشباب وغيرها والتي من شأنها تعزيز العلاقة بين الاردن والمغرب ، وتطوير التجارة البينية بين البلدين الشقيقين .
وقد أكد السفير المغربي في عمان محمد ماء العينين للصحافة الأردنية أن هناك 21 مشروع اتفاقية بين الاردن والمغرب ستعرض خلال اجتماعات اللجنة الاردنية المغربية العليا المشتركة ، مبرزا أنه بعد دراسة مستفيضة قام بها المركز المغربي لإنعاش الصادرات من المنتظر أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ست سنوات كحد أقصى إلى 900 مليون دولار ، مقابل حوالي 30 مليونا فقط في الوقت الراهن .
وكان الوزير الأول عباس الفاسي الذي ترأس الوفد المغربي في افتتاح أشغال هذه الدورة أكد العزم الراسخ للمغرب والأردن من أجل تعزيز علاقاتهما الثنائية والسعي لتطويرها وتوسيعها إلى كافة المجالات ذات الا هتمام المشترك، والرقي بها إلى أرحب الآفاق، تحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في التكامل والشراكة.
وعبرعباس الفاسي عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية والمحمودة التي توصل البلدان إليها بفضل مثابرتهما وعملهما المخلص ، داعيا إلى السير قدما في سبيل مواصلة الجهود الحثيثة والعمل الدؤوب للمحافظة على هذا الرصيد المتميز والرقي به إلى أفضل المستويات والمراتب.
وأوضح الوزير الأول أن البلدين الشقيقين ، تمكنا سويا ، خلال العقود المنصرمة من التعاون الثنائي ، من إرساء أرضية قانونية غنية ومتنوعة لهذا التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية والاجتماعية، تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين
وأبرز ضرورة إيلاء الجانب الاقتصادي ما يتطلبه من اهتمام بالغ وعناية خاصة، باعتبار أن هذا المجال الحيوي، أضحى أحد أسس العمل المشترك وقاطرة قوية وفعالة للسير قدما بباقي قطاعات التعاون نحو مستويات رفيعة.
وأعرب عباس الفاسي عن تفاؤله إزاء انفتاح الفاعلين من القطاع الخاص على بعضهما البعض ، مشيرا إلى ما يشكله نشاط القطاع الخاص من قيمة مضافة معتبرة في رصيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذا التوجه تجسد خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني للمغرب ، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير للتنمية و»شركة استثمار الموارد الوطنية» الأردنية، فضلا عن البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمركز المغربي لإنعاش الصادرات لسنوات 2008-2010 ، مضيفا أن المباحثات التي تمت خلال شهر يونيو المنصرم بين المؤسسة المصرفية المغربية التجاري وفا بنك والمؤسستين المصرفيتين الأردنيتين «البنك العربي» و»بنك الإسكان»، توجت بالاتفاق على تحديد مؤسسة «التجاري وفا بنك» كبوابة للعمليات التجارية الأردنية نحو أوروبا، والاتفاق على توقيع اتفاقيتي شراكة بين الجانبين لتمويل عمليات الاستثمار والتجارة الخارجية، ومواكبة وتمويل مشاريع التعمير في البلدين.
وأشار الوزير الأول إلى الزيارة التي قام بها أخيرا إلى الأردن وفد مغربي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجهيز والنقل، ضم ممثلين عن القطاعات التجارية والاستثمارية المغربية، مبرزا أنها مناسبة توفر إمكانيات هامة للتعاون والشراكات الاستراتيجية بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وكان الجانبان توصلا إلى إعداد اتفاق جديد للنقل الجوي، والذي يمكن شركتي النقل الجوي في كلا البلدين من تشغيل عدد من الرحلات الجوية المنتظمة، و إنجاز خطوات عملية بشأن دراسة السبل الكفيلة بفتح خط بحري بين البلدين وكذا الرغبة المشتركة بخصوص فتح آفاق جديدة في مجال الإسكان والتعمير والإنعاش العقاري.
وجدد عباس الفاسي الدعوة إلى الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بالبلدين من أجل العمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة أمامهم، والمتمثلة في إطار قانوني للتعاون غني ومتنوع وإمكانات اقتصادية هامة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقية آكادير لإقامة منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية، باعتبارها مكونا أساسيا للسوق العربية المشتركة ودعامة أساسية لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي الأورومتوسطي.
واعتبر الوزير الأول المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي أنشئت بموجبها مجموعة الدول الإحدى عشر ذات الدخل المتدني والمتوسط، والمملكة المغربية عضو بها، أداة مناسبة وفعالة لخلق شراكة من أجل تنمية مستدامة في هذه المجموعة.
وثمن عباس الفاسي عاليا الموقف النبيل والمشرف للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها لمبادرة جلالة الملك محمد السادس القاضية بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية.
وقال الوزير الأول إن هذا اللقاء جاء في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة، تستوجب منا تكثيف التواصل والتشاور والتنسيق، من أجل الإسهام بدور إيجابي وفعال على الصعيدين العربي والدولي، انطلاقا من التمسك بمبادئ التعايش والانفتاح والاعتدال وتغليب الاختيار السلمي في تسوية الأزمات، مضيفا التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، تتطلب النهوض بمنظومة العمل العربي المشترك، وتطوير أساليبه وآلياته، وإرسائه على قاعدة قوامها التنمية الاقتصادية، بعيدا عن مخلفات الماضي واستنادا إلى تقييم موضوعي للواقع العربي، يكفل تحقيق التضامن الفعلي وخلق أجواء جديدة في الفضاء العربي .
وجدد عباس الفاسي مساندة المغرب الدائمة للجهود والمساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة. وأكد أهمية أهمية الحفاظ على سيادة العراق وعلى استقراره ووحدة وسلامة أراضيه وهويته والامتناع عن التدخل في شؤونه، و حي الاتفاق الأخير بين مختلف الفرقاء في لبنان ، الذي أدى إلى تكوين حكومة ائتلاف، كما عن دعم جهود السودان الشقيق في حماية سيادته على كامل أراضيه ووحدته الوطنية .
ووجه الدعوة إلى القيادة الصومالية والفصائل المتنازعة لإعلاء روح المصالحة الوطنية، من أجل تجاوز وضعية عدم الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
وجدد الإدانة الكاملة لآفة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشددا على الرفض القاطع لربطه بأية حضارة أو دين، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بغية اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي أضحت تهدد كافة الدول والمجتمعات، والقضاء عليها وعلى مسبباتها.