هل سيفجر بنكيران"قنبلة" التقاعد في وجه الموظفين والأجراء؟ منطق اشتغل أطول وادفع أكثر ثم ارحل في أقرب وقت "وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد"

رغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أشار إلى سيناريوهات الإصلاح و نتائجها المنتظرة، و كان صريحا في الإشارة إلى العجز الذي ينتظر نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في حالة عدم اتخاذ إصلاحات شمولية تهم منظومة التقاعد برمتها و تتجاوز أوجه القصور التي تعاني منها هذه المنظومة، مع وضع منظومة الإصلاح في السياق العام للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد . فإن الحكومة الحالية تصم آذانها عن كل ذلك وتتهرب من الاستماع للمتدخلين من نقابات وأحزاب ومجتمع مدني ومن منخرطين ، وإلا ما معنى التهرب من مناظرة وطنية ، تبرز الصورة الحقيقية لهذه الأنظمة، بمشاركة جميع الفعاليات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و تحمل المسؤولية التاريخية والسياسية و الابتعاد عن التسرع و الارتجالية في اتخاذ قرارات جائرة في حق المنخرطين و المتقاعدين في هذا الملف، و عدم اتباع توجهات مغلوطة خلقت الرعب و البلبلة لدى مكونات المنخرطين و المتقاعدين. والترويج لمغالطات الشيء الذي أدى إلى دفع عدد كبير من المنخرطين النشيطين للهروب من الإدارة بطلب التقاعد النسبي.
فمجموع المشاريع الحكومية المطروحة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد مبنية، حسب العديد من المتابعين، "على العلاقة العضوية بين العناصر المقياسية للإصلاح الديمغرافي وعناصر المضاربة على الموت ، أي بعبارة اخرى: ستعمد الحكومة على توظيف المعطيات الديمغرافية واستعمالها كمقاييس لتعجيل أو تقريب احتمالية وفاة المتقاعد كقاعدة للإصلاح. وهنا تكمن خطورة المشروع الحكومي" . وذلك بتشغيل أربع آليات رئيسية: اقتطاعات أكثر، مدة العمل أطول، فترة النقاعد أقصر ومعاش أقل !!
حسن المرضي عضو المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد يرى أن هناك مزايدات سياسية لملف إصلاح أنظمة التقاعد و أن هناك جهات معينة تعمل جاهدة للاستفادة من هذه الضجة الإعلامية و تصرح بمعطيات لا أساس لها من الصحة، الغرض منها التعجيل بتمرير إصلاح حسب مقاس مدير الصندوق و المبني على مس جيوب المنخرطين و المتقاعدين، و بغض النظر على سوء التدبير و التسيير و التبذير الذي تعرفه ميزانية الصندوق. واعتبر غياب الحكامة الجيدة و غياب المراقبة في صناديق التقاعد سببان رئيسيان في الأزمة المنتظرة. واتهم المرضي الحكومة الحالية و حسب تصريحات رئيسها الذي هو رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد "أنه يفكر في الحلقة الضعيفة و يعتبر المنخرط النشيط هو الحلقة الضعيفة، بفرض إصلاحات مقياسية ستؤثر سلبا على المنخرطين النشيطين و المتقاعدين دون أن يكلف ذلك أي عناء للحكومة". التفاصيل في الملحق التربوي .