مجلس الأمن يرجىء التصويت على قرار جديد حول الصحراء الى الأسبوع المقبل: مسودة القرار التي قدمتها الولايات المتحدة تتجاهل دعوات تقرير بان كي مون و ترحب بالمبادرات التي اتخدها المغرب في الصحراء

علم أن مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على قرار جديد بشأن الصحراء الى جلسة الثلاثاء المقبل على الأرجح أي يوما واحدا قبل إنتهاء ولاية بعثة المينورسو الأممية بالصحراء ,لأسباب إجرائية قد تكون لها صلة بتأخر توصل بعض ممثليات أعضاء مجلس الأمن ال15 بمسودة القرار التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع و يفترض أنها تحظى بدعم و مساندة مجموعة أصدقاء الصحراء التي تتشكل من ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن هم واشنطن , موسكو و لندن .
و أفادت مصادر متطابقة أن مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة الولايات المتحدة لتجديد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء أن القرار تحث جميع الأطراف على احترام حقوق الانسان لكنه لا يتضمن أية آلية أممية لمراقبة الانتهاكات .
و يتجاهل مشروع القرار الأمريكي الذي يبدو أن الطريق سالكة لإعتماده بأغلبية مريحة الثلاثاء المقبل دعوة بانم كي مون في تقريره المرفوع في العاشر أبريل الجاري الى رئيس مجلس الأمن الى مراقبة دائمة لحقوق الانسان في الصحراء و يؤكد في المقابل على أهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان كما يرحب بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب لتعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان العاملة في مدينتي الداخلة والعيون.
و تشيد مسودة القرار التي قد تكون موضوع تعديلات طفيفة أيضا باستعداد المغرب للتعاون مع محققي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قبل أن تمدد مهمة المينورسو لسنة أخرى تمتد الى نهاية أبريل 2015 .
و أكدت مصادر ديبلوماسية بالأمم المتحدة أن مسودة القرار الأمريكية ستعتمد دونما حدوث مفاجئات في إحالة الى موقف نيجيريا التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن و التي لا تخفي دعمها ومساندتها للانفصاليين في المعركة الديبلوماسية الشرسة التي تشهدها كواليس الأمم المتحدة سنويا مع إقتراب نهاية مأمورية بعثة المينورسو و إنطلاق مشاورات أعضاء مجلس الأمن لاعتماد قرار جديد يمدد ولاية البعثة الأممية على أن العامل الفاصل في تفوق الديبلوماسية المغربية في حسم السجال الديبلوماسي لصالح الرباط هذه السنة يعود بالأساس الى رزمة الاجراءات و التدابير ذات الطابع الحقوقي التي إعتدمها المغرب خلال الأشهر السابقة فضلا عن التدخل الملكي الحاسم و الذي يرجع له كل الفضل في تقويم أي إنحراف في مسار مباشرة الأمم المتحدة لملف النزاع المفتعل.