بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية ويوجه رسالة للرأي العام الجزائري الحكومة تستقيل والجنرالات يرسمون الأسبوع المقبل خريطة حكم البلاد للولاية الرابعة

تقدّم الحكومة الجزائرية استقالتها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أداء هذا الأخير اليمين الدستورية التي تجري مراسيمها يوم الاثنين المقبل بقصر الأمم بنادي بالعاصمة. في هذا الصدد يتساءل مراقبون هل يعيد الرئيس الفريق الحكومي نفسه طالما كان شعاره "الاستمرارية" في حملته الانتخابية؟ أم أن نتائج الانتخابات أفرزت معطيات وتحديات ورسائل سياسية جديدة يقتضي التعامل معها بجدية؟
ينتظر الجزائريون أن تُكشف منتصف الأسبوع المقبل، العديد من المؤشرات حول نوايا جنيرالات الجزتئر وما يريدون الذهاب إليه خلال العهدة الرابعة من فترة حكم بوتفليقة المريض، بحيث ينتظر أن تقدم الحكومة استقالتها بمجرد أداء الرئيس اليمين الدستورية، مثلما جرى التقليد دوما، ليتم بعدها تجديد الثقة في الوزير الأول أو تعيين وزير أول جديد يقوم بإجراءات مشاورات لتشكيل الفريق الحكومي.
وتطرح في هذا السياق العديد من التساؤلات حول الخيار الذي سيُوَجّه إليه بوتفليقة، خصوصا وأن الحزب الذي يرأسه شرفيا، قد سبق الخطوة، وأعلن مطالبته بالوزارة الأولى باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية.
وحتى إن كانت الحكومات التي شكلها الرئيس منذ صعوده إلى سدة الحكم في 1999 لم يأخذ هذه الأغلبية البرلمانية بعين الاعتبار في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصا ذات السيادة منها، فإن تركيبة الحكومة الجديدة الجزائرية القديمة في حد ذاتها، تعتبر مؤشرا قويا بشأن الطريق الذي ستختاره السلطة في المرحلة المقبلة. فالإبقاء على الطاقم الحكومي القديم، من باب أنه لا يغير الفريق الذي حقق الفوز بالعهدة الرابعة، يعني أن الرئيس قرأ نتائج الاقتراع مثلما بلغت إليه من الداخلية والمجلس الدستوري، وأدار ظهره كليا لما جاء على لسان المعارضة بشأن مجريات العملية الانتخابية ودرجة العزوف التي ميزتها وأصوات الاستهجان التي لحقت بعض الوزراء.
أما الخيار الثاني فهو يقتضي إدخال عملية جراحية على الفريق الحكومي من خلال تطعيمه بدم جديد، ليس فقط من أحزاب الموالاة، بل من خارجها، وذلك في سياق احترامها لما ظل مدير حملة الرئيس يردده خلال الحملة الانتخابية "تعزيز السلطات المضادة"، ومثل هذه الخطوة تؤشر على مدى جدية السلطة في الأخذ بعين الاعتبار الوعود والالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المواطنين، خلال أيام الحملة الانتخابية وقبلها أثناء الزيارات الميدانية للوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، التي شملت 48 ولاية.
هناك أيضا مؤشر آخر منتظر من قِبل الطبقة السياسية، خصوصا المعارضة منها، ويخص الرسالة "الخطاب" الذي قال الرئيس إنه سيتوجه بها للرأي العام في الأيام المقبلة، والتي تحمل الخطوط العريضة للملفات الكبرى التي قال إنه لم يستكملها وبرر بها ترشحه للعهدة الرابعة، رغم وضعيته الصحية الصعبة.
وتحدث مقربون من الرئيس، على غرار مستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم، أن العهدة الرابعة ستكون انتقالية، فهل هو المفهوم نفسه الذي تطرحه أحزاب المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية؟ أم أن للسلطة مفهوما مغايرا لا يلتقي مع ما ينادي به الآخرون، حتى وإن كان الرئيس السابق اليمين زروال؟
الإجابة عن ذلك منتظر تقديمها من قِبل الرئيس المطالب بالإعلان عن إصلاحات طموحة، وفي مقدمتها تعديل الدستور الجزائري، بمقدورها امتصاص الاحتقان السياسي الموجود في الشارع، بعدما أظهرت النتائج "الرسمية" للرئاسيات عزوف نصف الجزائريين عن المشاركة في الاقتراع.
من جهة أخرى، وفي تفاعلات إعادة انتخاب بوتفليقة، تواصل الأحزاب السياسية الجزائرية بزعامة علي بن فليس منافس بوتفليقة في الرئاسيات، التي شكلت تكتلا جديدا يرمي إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي عن طريق التغيير السلمي، لقاءاتها مع الشخصيات التي لها وزن في الساحة السياسية، من بينها الرئيس السابق اليامين زروال، وأحمد طالب الإبراهيمي ومقداد سيفي.
كما التقت مختلف الأحزاب السياسية بغرض توسيع دائرة الاستشارة، وإقناعها بالمشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي المزمع انعقادها يومي 18 و19 ماي المقبل. وفي سياق متصل، أكد العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تصريح ل «الشروق»، بأنه تم الاتفاق بين أعضاء التنسيقية على محاور محددة أثناء إجراء الاتصالات مع الأطراف الفاعلة، وهي شرح أرضية المبادرة التي ترمي إلى الانتقال الديمقراطي السلمي، مع إتاحة الفرصة لتدعيمها بمقترحات جديدة، شريطة أن ترمي إلى تحقيق نفس المساعي.
فضلا عن عرض المراحل المنتظر اتباعها مستقبلا، وهي إعداد دستور توافقي،وصياغة القوانين ذات الصلة، من بينها قانون الانتخابات، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ثم بناء المؤسسات، وبعدها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وكافة الجوانب الأخرى، بإشراك ومساعدة الجميع، ودون إقصاء أي طرف، بدعوى أن الخطر يهددنا جميعا، مما لا يترك مجالا أمام القرارات والإجراءات الارتجالية.
ومن المنتظر أن يتم طرح النقاط ذاتها أمام رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الذي سيجمعه لقاء مع أعضاء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي غدا الأحد، في خطوة لإقناعه بالمشاركة في الندوة الوطنية، علما أنه شكل هو الآخر «قطب القوى من أجل التغيير»، الذي يضم الشخصيات والأحزاب السياسية التي ساندته في الرئاسيات الأخيرة.
وأعرب البيان التأسيسي لهذا التكتل عن رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسة الأخيرة، ووصفها بأنها «سطو على الإرادة الشعبية». وأعلن عن فتح حوار وطني شامل لإعادة بناء الشرعية، وهي أهداف تقترب إلى حد ما من الأهداف التي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تضم خمسة أحزاب سياسية إلى جانب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور.