ملف الهيني يزيد من صب الزيت ووزير العدل يكشف تحيزه الرميد يدعو إلى إغلاق الغرفة الثانية والمستشارون يتحدون بنكيران بحل البرلمان

زاد مصطفى الرميد الثلاثاء الماضي من صب الزيت على النار اذ لمح الثلاثاء الماضي الى تعطيل أشغال مجلس المستشارين الى حين ان تتوفر المعطيات الدستورية التي حددها القانون في إشارة الى إجراء الاستحقاقات الانتخابية عوضا عن المرحلة الانتقالية التي أحاطها المشرع بالمؤسسة.
وجاء هذا التلميح ردا على الاصالة والمعاصرة الذي وجه سؤالا آنيا الى الرميد حول استدعاء قاضي المحكمة الادارية الهيني، واستحضر خلاله بنشماس ما قاله وزير العدل السابق الناصيري حول توقيف إحالة اي ملف تأديبي يخص القضاة الى حين تأسيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في القرارات، وهو ما لم يرُق وزير العدل والحريات الذي دعا الى اغلاق المجلس مما اثار حفيظة المستشارين الذين ردوا عليه بتحدي رئيس الحكومة لكي يحل البرلمان مطالبين الوزير في الوقت ذاته سحب كلامه.
وأوضح بنشماس ان الفريق وجه سؤاله في 17 ابريل الى مكتب المجلس الذي أحاله بدوره في اليوم ذاته على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ردا على قسم الوزير عدم امتلاك الفريق الجرأة لتوجيه السؤال في ملف الهيني والاختباء وراء الإحاطة والتي تبقى حقاً مشروعا للمستشارين، مضيفا ان الوزير مطالب بالتكفير عن القسم الغليظ بالصوم والأحرى بإطعام المساكين، مشيرا الى ان الوزير عمد الى تعميم رسالة ينفي فيها توصله بالسؤال، وتساءل ما إذا كان لتوقيت استدعاء القاضي بدون توضيح أسباب وموضوع الاستدعاء كي يهيء المعني نفسه تأثير على استقلال القضاء خاصة وان المعني اشتهر بإصدار حكم لفائدة المعطلين المعنيين بمحضر 20 يوليوز، فيما لجأ رئيس الحكومة الى القضاء الإداري بدعوى طلب إلغاء قرار صدر عن الهاكا حول البث التلفزي للإحاطة.
وزير العدل قال في توضيحاته ان العبرة ليست في طرح السؤال او في توجيهه بل في برمجته باتفاق بين الحكومة ومكتب مجلس المستشارين مؤكدا انه لم يتوصل بطلب في هذا الشان، اما بخصوص مضمون السؤال فاعتبر انه من الخطأ مساءلة وزير العدل في هذا الشان لان له صفتَيْ وزير ونائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وحين يتعلق الامر بمخالفة تنسب لقاضي فوزير العدل لا يتصرف بحكم مسؤوليته الوزارية بل بمسؤوليته الدستورية لتدبير المرحلة مؤقتا الى غاية إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية في إطار المجلس الاعلى للسلطة القضائية، مضيفا ان الحكم الإداري لم يصدره قاض واحد بل ثلاثة قضاة ملمحا في هذا الصدد الى شخصنة الموضوع، كما ان الجهة التي اصدرته مستقلة ولها الحق في اصدار الأحكام ضد الحكومة وفق القانون، وقال في الختام "مرة اخرى اقول الأستاذ سيحال على مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة لا يمكن مساءلتها من طرف البرلمان".
بنشماس في تعقيبه قال "نلمس في الجواب تناقضا حين تقولون نخطئ حين نسألكم، فَلِمَ طلبتم في تلك الجلسة بتلقي السؤال واقسمتم اننا لا نملك الجراة، اما أنكم لم تتوصلوا بالسؤال فذلك لا يعني المجلس والمسؤولية للعلاقات مع البرلمان التي توصلت بالسؤال".
واضاف ان النازلة تطرح بعض الغرابة "لان الاستاذ استدعي على خلفية خاطرة استعمل في عنوانها لغة الحيوانات ونحن نلتمس له العذر في ذلك لانكم تعرفون من دشن لغة الحيوانات في القاموس السياسي".
وذكر ان القاضي تطرق الى شروط ومقومات يجب ان تتوفر في مدير الشؤون المدنية وكتبها 15 يوما قبل تعيين المشتكي، كما ان المشتكي تنازل وابرم صلحا قضائيا أنجز بناء على محضر قضائي وطوي الموضوع، لذا يقول بنشماس " لا تستهلكوا طاقتكم فيما لا نفع فيه وافرجوا عن القوانين التنظيمية لاستقلال السلطة القضائية، فقد كنتم في المعارضة لاتقعدون الدنيا حين يتم استدعاء قاضي".
وفي سياق رده أبرز الرميد انه لم يتوصل بوثيقة مكتوبة بشان الصلح المُدَّعَى وما يمكن ان يعتبر قذفا كان على جدار الفيسبوك، وفي حال الصلح كان يجب ان يصدر اعتذار ايضا في الفيسبوك لان ما تم يقول دائما الرميد كان أمام العموم، فهل من حق زميل ان يتحدث بلغة مشينة في حق زميل، وهذا ما اعتبره البعض انحيازا وكشفا صريحا عن الجهة التي يتموقع فيها وزير العدل. ليختم بقوله "لسنا مخولين للقول ان ذلك مباح او جائز او ممنوع ومحرم وإنما المجلس الاعلى للقضاء هو السلطة التي تبت في المخالفات التي تنسب للقضاة".