أهم توصيات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بمراكش

في يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 استمرت أشغال الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المنظم من طرف وزارة الداخلية ترأسه عامل مدير الشؤون القروية و الكاتب العام لولاية مراكش تانسيفت الحوز و الكاتب العام لعمالة أزيلال .
تمحور محور لقاء هذا اليوم بإصدار مجموعة من التوصيات المنبثقة من ورشات الحوار الوطني الثلاث حيث تكلف كل من محمد بلعباس حسون بتلاوة تقرير و توصيات ورشة الأراضي الجماعية الفلاحية الذي أكد في تقريره أن الورشة ضمت 250 عضوا و عضوة ساهم في إغناء النقاش 57 متدخلا وتوصل المشرف ب 39 مقترح كتابي من أهم ماجاءت به :
-ضرورة التصفية القانونية للأراضي الجماعية وإخراج مدونة كإطار قانوني لها
-بطءالمساطر و كثرة النزاعات و حماية الملك الجماعي من الترامي و الاستحواد على الرصيد الجماعي .
-إنجاز صفقات عمومية خارج القانون وتواجد مجموعة من الإكراهات تحكم الهيئة النيابية بفعل مركزة القرارات و غياب العقوبات الزجرية .
-غياب التنظيمات المهنية لحماية الرصيد العقاري الجماعي و تحديد معايير تخويل صفة ذي حق و ضرورة انتفاع المرأة من هذه الأراضي و الارتكاز على الفصل 19 من الدستور.
-المطالبة بمأسسة و تحديث الهيئة النيابية و إصلاح ظهير 1969و مراجعة بعض المقتضيات المتجاوزة أو صعبة التنفيذ.
-وضع معايير واضحة لذوي الحقوق و تمديد لائحة ذوي الحقوق و تحفيظ الأراضي المستغلة و سن نصوص تصفية تحدد تدخل كل المجالات و حق المرأة في الاستغلال و الاستفادة و استكمال التصفية و فض النزاعات من خلال لجنة مختلطة تتنقل بين الجماعات و فتح باب التقسيم للشباب حاملي الشواهد للجماعات السلالية التي تتوفر على رصيد عقاري قابل للتقسيم .
-اتباع المنهجية الديمقراطية لاختيار الهيئة النيابية و مأسسة و تحديث الهيئة و تقوية قدراتها وتوفير وسائل العمل لها و إحداث مجالس إقليمية و تشجيع الاستثمارات الكبرى في إطار الشراكة مع إخضاعها لدفتر التحملات و تمليك الحصص المتقلة لذوي الحقوق و استكمال مسلسل التمليك الخاصة بظهير 1969.
-نمكين ذوي الحقوق من تسهيلات مسطرية لدعمها ماديا و الاعتراف بذوي الحقوق الحاملين للمشاريع لتمكينهم من الاستفادة من الدعم في إطار المغرب الأخضر.
و بخصوص ورشة الرعي التي أشرف على تلاوة تقريرها رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال سعيدي خلا فقد أكد أن الورشة تابع أشغالها 90 مشارك و مشاركة تدخل منهم 30 متدخل و اتفق أعضاؤها على
-ضرورة اعتماد معايير لتحديد ذوي الحقوق بالاستعانة بذوي الخبرات و انتخاب نواب أراضي الجموع و الكفاءة و السن و النوع الاجتماعي و الإقامة مع تحديد مدة الانتداب لا تتعدى ست سنوات و مأسسة الهيأة النيابة و مدها بخرائط و مقر ووثائق إدارية رسمية تحدد مهامهم وتحفيزهم ماديا
-إبقاء إمكانية التعيين اعتماد تنطيق المجال الرعوي و سن قانون زجري و تحديد العقوبات المادية و الإدارية .
- -تشجيع البحث العلمي حول الأراضي الجماعية .
-عدم ملائمة ظهير 1919 و عدم وجود تعريف واضح للملك الجماعي و طريقة تسييره و عدم ضبط مفهوم ذوي الحقوق و عجز المؤسسة النيابية لحل النزاعات و تغيير نمط الاستغلال و أشار التقرير إلى عرقلة مشاريع تنموية أقيمت على هذه الأراضي .
-ضرورة تحسين المراعي و الحد من البناءات العشوائية بها
-تقادم بعض الاتفاقيات الرعوية مما يخلق صراعات و نزاعات بين القبائل .
- ضرورة ملائمة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد و اعتماد معايير مضبوطة لذوي الحقوق و إعطاء صلاحيات كبرى للسلطة بإحداث وصاية إقليمية و توفير الحماية للأراضي الرعوية و تثمين التجارب التي تشرف عليها وزارة الفلاحة و الصيد البحري كما هو الحال ببني ملال و الرحامنة و ...
-إصلاح المنظومة القانونية و التي تخص القضايا المرفوعة قضائيا و تأهيل المراعي في إطار المغرب الأخضر ة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تنظيم ذوي الحقوق في جمعيات و تعاونيات و مراعاة المناصفة و توجيه عائدات ذوي الحقوق و إشراك المرأة و الشباب في كل المبادرات .
و بخصوص الورشة الأخيرة التي أشرف على تلاوة تقريرها عبد الله الحزام و شارك في الورشة 180 فرد تدخل خلالها 70 متدخل و توصل المشرف ب 35 مقترح كتابي و سجل أعضاء الورشة في إطار نقطة نظام غياب الواصل القبلي قبل انطلاق الحوار الوطني و سجل المشاركون غياب التعويضات الخاصة بالهيئة النيابية و معايير تحدد صفة ذي حق .
-صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية مما أدى إلى انتشار البناء العشوائي و اكد التقرير أن الجانب القانوني ليس وحده المسؤول بل هناك سلوكات بعيدة عن الأعراف و عدم مسايرة القانون الحالي و مشكل تحديد الأراضي الجماعية .- ضرورة المراقبة في ما يخص التجزيء السري للتجزءات السكنية و مراجعة منهجية تفويت العقارات الجماعية و تقوية مؤسسة النائب و اعتماد مبدأ الانتخاب و إدماج النساء السلاليات في الهيئة النيابية و استفادتهن من العائدات و اعتماد بطائق النواب و القرارات في التعيين و استقلاليتهم و حمايتهم من الضغوطات مع وضع إطار قانوني مرتبط بالمحاسبة و تحديد المواصفات التي يجب أن يتوفر عليها النائب و فتح حوار بين ذوي الحقوق و الهيئة النيابية قبل أي قرار و تنظيم ملفات التكوين و التدريب لترشيدهم إلى حسن تدبير الملفات و تمليك الأراضي لذوي الحقوق الذين يستغلونها بدون منازع و مد النواب بالمعلومات التقنية و اللجوء إلى التحكيم بين الجماعات السلالية .
- تبسيط مسطرة التفويت و إصدار دوريات للعمال و الولاة و حثهم على عدم المصادقة على عمليات البيع أو الانتفاع ووضع رقم أخضر رهن إشارتهم لاستقبال الشكاوي و الانتقال من وصاية التدبير إلى وصاية الرقابة .
و في تصريح للسيد عزيز احساين رئيس قسم الشؤون القروية بوزارة الداخلية المشرف على ورشة المراعي للجريدة أكد أن الجهات الأربع المعنية بالحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بمراكش أيام 29 و 30 أبريل 2014 تختلف تماما عن الجهات الثلاث التي سبق أن استفادت من الحوار الوطني و التي نظمت بإيفران و ووجدة وورززات حيث أن هذه المناطق لها طابع رعوي 90 في المائة بينما الجهات المعنية في الحوار الوطني الرايع تضم 70 في المائة من الأراضي الفلاحية و 30 في المائة من الأراضي الرعوية و تهم حوالي 2 مليون هكتار وأضاف المتحدث أن الغرض من هذه الحوارات هو تشخيص الوضعية كإدارة حيث أن الحوار الوطني الرابع يشمل 17 إقليم و كل إقليم له خوصياته هناك الجبل بالحوز و أزيلال و هناك الهضبات .
و أكد لنا أن هناك ضغط ديمغرافي كبير على المناطق الرعوية مما يؤثر سلبا عليها وأضاف أنه حان الوقت لتجاوز ظهير 1919 من خلال التوصيات التي انبثقت بالإجماع من الحوارات الوطنية الأربع حيث أصبح لا بلائم الوضع الحالي قانون يعطي الحق للجماعات السلاية لكن من حيث التثمين نحتكم للأعراف التي تقوم بالتدبير وهو ما خلق
مشاكل لسلطات الوصاية وألح على ضرورة تحديد لوائح ذوي الحقوق و كيفية التسيير و تحديد المجالات الرعوية للحد من الصراعات القبلية وتحسين المراعي من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري .