من يتحمل مسؤولية توفير الأمن بمحكمة مكافحة الإرهاب بسلا؟

ظروف العمل غير ملائمة

تطرقنا في «العلم» لما يزيد عن 10 مقالات للوضعية الأمنية الهشة لبناية محكمة مكافحة الإرهاب بملحقة سلا إلا أن مسؤولي وزارتي العدل والداخلية صموا آذانهم ، وصاموا عن الكلام المُباح، رغم أن عناصر من مصالح الأمن السري والعلني دبَّجوا تقارير تصب في خانة افتقار المحكمة «للحصانة الأمنية» التي يتم التغطية عليها بتعزيزات أمنية في بعض المحاكمات.
كما طالبنا بتقنين ولوج أبواب هذه النيابة التي تضم المحكمة الابتدائية بسلا وملحقة استئنافية حي الرياض على غرار محاكم المملكة إلا أن «سوق عكاظ» اليومي مازال على حاله، حيث يحج مئات المواطنين يوميا دون مراقبة لملء قاعات الجلسات ،وعقد «تجمعات» هنا وهناك بممرات المحكمة، بل هناك من يأتي مُحملا «برزم» و «صيكان»، و «ميكات» لا أحد يعلم ما بداخلها، وأضحى من المألوف التفرُّج على «مسرحية» إثر نشوب نزاع بين المتقاضين.
ولا أُخفيكم أنني أصبحت أخاف على نفسي بسبب ترددي شبه اليومي على هذه المحكمة التي كانت مُخصَّصة في الأصل لمقر المحكمة الابتدائية بسلا ليتم اقتطاع جزء كبير منها بقدرة قادر لفائدة استئنافية الرباط في ظل عدم اعتماد وزارة العدل على استراتيجية لتدبير بنايات المحاكم التي يستنزف كراء عدد منها أموالا باهظة، قدَّرها وزير العدل السابق بملايين الدراهم، علما أن الوزارة تتوفر على وعاء عقاري هام وصف ب «الكنز».
كما عاينا خلال هذا الأسبوع بذات المحكمة تذمراً كبيراً وسخطا عارما لرجال الأمن نتيجة عدم ترقيتهم وغياب التعويضات عن العمل والمخاطر.
ولكي لا نتيه ونبقى في حدود موضوعنا داخل محكمة مكافحة الإرهاب يتساءل بعض رجال الأمن عن مُبررات تقليص عددهم الى الحد الأدنى رغم تعدد مهامهم في قضايا تكتسي خطورة بالغة لها تبعات قاتلة عند كل إخلال أو انفلات، وتخصيص سيارة أمن واحدة تفتقر الى حاجز يفصل بين المتهمين ورجال الأمن المكلفين باستقدامهم من المركب السجني بسلا، إضافة الى غياب استفادتهم من الدعم المخصص لقضايا مكافحة الإرهاب الذي مازال مسكوتا عنه بدءاً من التكوين وإعادة التكوين، والتعويضات عن المخاطر والساعات الإضافية ، حيث يمكن للمحاكمة أن تستمر إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، أو طوال اليوم كما حدث يوم الاثنين المنصرم، مما يجعل كل رجل أمن مطالب بتدبير مصروف إضافي كل يوم مقابل أجرة زهيدة يأكله «الكريدي»، وهي و ضعية تنطبق بكل تمفصلاتها على كتاب الضبط، إضافة الى موضوع تأهيل الشرطة القضائية، والقضاة المكلفين بقضايا مكافحة الإرهاب (نيابة عامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم).
وعليه فإن الجهات المعنية بحماية الأمن بالبلاد مطالبة بتوفير آليات هذه الحماية انطلاقا من الاهتمام بالعنصر البشري على المستوى المادي والمعنوي واعتماد التكوين وإعادة التكوين، وتدبير آليات العمل، وضمان فضاء بناية مُؤمنة تستقطب يوميا جيشا عرمرم من المتهمين الذين منهم من يظل «صائما» عن الطعام بدون نية الصوم لعدم توفير وجبة الغداء أو العشاء أثناء المحاكمة طوال اليوم.
نتمنى أن يلتقط مسؤولو وزارتي العدل والداخلية هذه الرسالة التي ركزت على الواضحات وأن لا نعود لهذا الموضوع في الأعداد المقبلة.