وزير العدل يبرئ الدولة من التعذيب ويحمل المسؤولية لمرتكبيه: الجمعيات الحقوقية تؤكد أن النوايا غير كافية ولامناص من إقرار عدم الإفلات من العقاب

أكد وزير العدل والحريات أن الدولة تتبرأ من أي ممارسة للتعذيب وترفضه، وعاقدة العزم على محاربة مختلف أشكاله وكل تسلط على السلامة الجسدية للأشخاص، وأنها تحمل المسؤولية لمرتكبيه، وأن هناك خطوات ستتخذ في إطار أجرأة الالتزامات الدولية، ومستجدات على مستوى قانون المسطرة الجنائية من قبيل اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستنطاق التمهيدي، ووضع سجل عام مركزي أو محلي على صعيد محاكم الاستئناف، أو اشتراط حضور المحامي أثناء استنطاق المشتبه فيهم.
وأوضح وزير العدل والحريات في لقاء مع جمعيات المجتمع المدني مساء الخميس الماضي حول تداعيات موضوع التعذيب بالمغرب، الذي أثارته منظمة أمنستي أخيرا، أنه وجه يومه الخميس منشورا إلى النيابة العامة بشأن الحرص على التقيد بإجراء معاينة لآثار أو أعراض التعذيب، وتدوينها في محضر قانون، والأمر بإجراء فحص طبي يوكل تنفيذه لأطباء محايدين مختصين، وكذا تقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم.
في هذا الصدد دعا المصطفى الرميد الجمعيات الحقوقية إلى تقديم لائحة للأطباء لاعتمادها في لجنة ثلاثية لدراسة حالات إدعاء التعذيب وتقديم كل المقترحات للأخذ بها، مؤكدا أن هناك حالات للتعذيب بمخافر الشرطة والسجون، لكن بالمقابل هناك ادعاءات باطلة، لايمكن السكوت عنها، وأن الإشكال يكمن في وسائل الإثبات.
وقد استعرض، مدير الشؤون الجنائية والعفو عبد النبوي ملفات من حالات ادعاء التعذيب، كحالة علي عراس، وستة مواطنين من مدينة العيون، و 18 متابعا في ملف بمراكش.
واتضح من خلال النقاش المفتوح في هذا اللقاء، الذي استمر أزيد من ثلاث ساعات، أن هناك بونا ساشعا بين وجهة النظر الرسمية والجمعيات الحقوقية التي نوهت بهذه المبادرة وطالبت بمأسستها وتنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية، خصوصا وأن الفصل 22 من الدستور تجاوز ماهو مطروح، فضلا عن تفعيل الحكامة وإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب لتفادي تكرار التجاوزات، والذي أوصت به أيضا هيئة الانصاف والمصالحة.
وأشار ممثلو عدد من الجمعيات إلى أن حالات التعذيب متكررة والمعذبين معرفون، حيث يوظف القضاء بشكل سيء، وأن الاتهام موجه لجهاز الديستي بتمارة وبعض قضاة التحقيق ، مما يطرح إشكالية مصداقية محاضر الشرطة القضائية.
وأوضح المتدخلون أنه أمام تطور آليات التعذيب وتقنياته فإنه لابد من استحضار التعذيب النفسي والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة والمهينة في مراكز الاعتقال والسجون ، وكذا عدم جدوى الاستعانة بالخبرة الطبية في الوقت الضائع حينما تندثر آثار التعذيب، مما يطرح مسألة الحكامة الأمنية وضرورة توفير استراتيجية للوقاية من التعذيب، طبقا لرؤية شمولية، مع مايتطلب ذلك من تأهيل جميع المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك القضاة.
وأكد المتدخلون أنه للقضاء على التعذيب الممأسس وليس الممنهج لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة وأن النوايا غير كافية، مع التركيز على الوقاية وتفعيل القانون وخلق آليات تصريفه.
من جهته نفى وزير العدل والحريات وجود التعذيب الممنهج، مؤكدا أن التعذيب الممارس داخل مخافر الشرطة والسجون قائم وينبغي التصدي له، ولاوجود لحالات الاختطاف منذ يوم 2 / 1 / 2012 ، وإن جهاز «الديستي» يعمل في إطار القانون، حيث أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون مهامهم وفق آخر تعديلات قانون المسطرة الجنائية.