نظمت الهيئة الوطنية للتوثيق بمقر المجلس الوطني للموثقين اليوم بالرباط، لقاء صحافيا، حول الحصيلة السنوية للهيئات المنتخبة ومختلف الاجراءات المتخذة في سياق تعزيز انسجام المهنة مع المقتضيات القانونية الجديدة وإسهامها في مختلف الاوراش الوطنية الكبرى لمواجهة التحديات المطروحة بحضور كل من احمد امين التهامي الوزاني رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، ومحمد أمين زنيبر، رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق بالرباط، وبعض رؤساء المجالس الجهوية، وحضور من الصحفيين. وركز الدكتور أحمد أمين التهامي الوزاني رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين في تدخلاته، على مكانة الحكامة في تسيير شؤون المهنة وربط رصد النفقات بتحقيق النتائج، وتبعا لذلك يقول الوزاني فقد تم انتخاب الهياكل المهنية على الصعيدين الوطني والجهوي في اطار رؤية تهدف التأسيس لمصداقية الانتخابات، إذ عقد أزيد من 16 اجتماع اللمجلس الوطني بالرغم من المقتضيات القانونية التي تحدد السقف الادنى في اجتماع واحد كل ثلاثة اشهر، وخلق خلية للتدبير المالي داخل ادارة المجلس الوطني، وإعداد مسودة مشروع النظام الداخلي وعرضها على المجالس الجهوية من أجل إشراك كل المهنيين في القضايا الكبرى للمهنة. وتزامن هذا اللقاء يقول رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين مع حادث غير مسبوق يتمثل في اعتقال رئيس المكتب الجهوي للموثقين بجهة سطات على خلفية تلاعيات تجزئة الاسماعيلية ببرشيد، وهو وضع يجب تصحيحه، لكون الاعتقال سابقة في قضية جنحية، وتوفر المعني بالأمر على كافة الضمانات التي توجب محاكمته في حالة سراح مؤقت إلى غاية فصل القضاء في ملفه، فضلا عن مساس وضعية الاعتقال بحقوق الغير من متقاضين وموثقين، وهذا ما دفع الهيئات المنتخبة في إطار ما كان يسمى بالغرفة الوطنية للتوثيق العصري إلى دعوة السلطات العمومية إلى التحصين القانوني للمهنة بما يعزز تخليقها وتنظيمها وتأهيلها والدفاع عن مقوماتها، وهو ما أدى إلى إخراج القانون رقم 09-32 إلى حيز الوجود، ليجيب عن العديد من الاختلالات التي عرفتها الممارسة المهنية، سواء ما يتعلق بتفعيل دور الهيئة الوطنية في مجال المراقبة، والتأطير والتكوين والتأهيل وتدبير الولوج وتوحيد مساطر ومناهج العمل، بالإضافة إلى سن قيود دقيقة بحماية حقوق ومصالح المواطنين والحد من التجاوزات والاخطاء المهني أن تجربة، علما أن الدولة لا تقدم أي مقابل مادي لكلفة التخليق، التي تفرض اعتمادات مالية مهمة للتكوين والتأطير تستخلص من جيوب المعنيين بالأمر، حيث تعد تجربة الموثقين بجهة الرباط رائدة من جانب التكوين وخلق مفتشين لمكاتب الموثقين. في هذا السياق تم التأكيد على مشروع خلق معهد التكوين للمهنة الى الوجود، تقوية تمثيلية المهنة على الصعيد الجهوي،وتنزيل استراتيجية المجلس الوطني في مجال التأهيل والتخليق،و تأطير الموثقين والمتمرنين على الصعيد الوطني، تكوين أعضاء المجلس في مجال التواصل التدبير والحكامة. من جانب آخر قال محمد أمين زنيبر، رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق بالرباط، خلال هذا اللقاء، إننا نتوفر اليوم على قانون جديد يؤطر مهنتنا ويحمل في طياته وتوجهاته هاجسين أساسين هما التأهيل والتخليق، وانتقل إلى الحديث عن دور الهيأة الوطنية في التأهيل والتخليق، وعن مقتضيات القانون 32.09 في شقه المتعلق بالاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للموثقين، للوقوف على مدى انسجام الاختصاصات، والآليات مع مسؤولية التأهيل والتخليق، حيث شكل دخول القانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق محطة مفصلية في تاريخ المهنة، اعتبارا لكونه يؤسس لانطلاقة جديدة في مجالات الحكامة والتنظيم والتخليق والتحصين، بما يؤهل المهنة ويعزز حماية حقوق وممتلكات المواطنين افرادا وجماعات. وفي هذا الصدد يتم البحث عن تحصين المهنة عن طريق العقود الإلكترونية، وتسجيل الققود بالمكاتب دون التنقل إلى مصلحة التسجيل. أما بخصوص مشروع قانون وكلاء الأعمال، الذي أثار احتجاج الموثقين والعدول، باعتبر بمثابة بلقنة لمهنة التوثيق، مما يشكل تراجعا عن الأشواط التي قطعت في ميدان التحصين وترجع عن مسلسل الإصلاح ومساس بالامن التعاقدي، علما أم هذا المشروع يهم فقط 60 شخصا كان العدول والموثقون قد عبروا عن إدماجهم في مهنهم، لكن وزارة العدل والحريات أصرت على تمريره، وهو ما زال علقا بالبرلمان. كما أن مشروع هذا القانون قد عرف شجب الاتحاد الدولي بعد تأكيد فشل تجربته في دولة الطوغو. وللإشارة فإن الموثقين المغاربة ينجزون سنويا 250 ألف عقد، والتي تستخلص منها الدولة 8،4 مليار درهم كواجبات للتسجيل.
