الدعوة إلى إحداث الأحياء الصناعية بعيداً عن السكان

كان إحداث وتشييد أحياء صناعية في جميع أنحاء المملكة بعيدا عن الساكنة موضوع السؤال الشفوي، الذي وجهه الأخ اعمر حداد أحمد بابا إلى السيد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ، حيث أشار في مستهله، إلي أن نمط التنمية الذي اعتمد على الصعيد العالمي، خلال العقود الأخيرة أدى إلى بروز عدة ظواهر بيئية تشكل خطراً حقيقيا على مستقبل الأجيال القادمة، والمغرب كباقي دول العالم، يضيف الأخ المستشار، معرض كذلك إلى سلبيات هذه الظواهر وتدهور الحالة البيئية مما سينعكس سلبا على صحة المواطنين نتيجة التلوث الناجم عن الأنظمة الاقتصادية والإجتماعية وخاصة الناتج عن كل ماهو مصنع وما يحدث ضجيجا كالميكانيك والنجارة وغيرهما.
بعد ذلك تساءل الأخ اعمر حداد أحمد بابا، هل تفكر الوزارة في تعميم الأحياء الصناعية في جميع أنحاء المملكة بعيداً عن الساكنة حتى يتم التقليل من الأضرار البيئية والصحية للمواطنين.
السيد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في معرض جوابه، أكد أن الاهتمام بالموضوع ليس غريبا على بلد وقع على العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال المحافظة على البيئة.
ويعمل المغرب في هذا الصدد، على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقيات بشراكة مع القطاع الخاص وذلك من أجل مواكبة الجهود الدولية في مجال حماية البيئة.
أما في ما يخص مقتضيات القانون رقم 03 12، والمتعلق بدراسات التأثير على البيئة. فإنها تهدف إلى:
٭ تقييم مسبق للآثار المحتملة للمشروع على البيئة،
٭ إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منها أو تعويضها،
٭ إبراز الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة وتحسينها،
٭ إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية للمشروع على البيئة
وفي انتظار بلورة وصدور النصوص التطبيقية لهذا القانون وخاصة المتعلقة باللجان الجهوية، فإن اللجنة الوطنية التي أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالبيئة تتكلف حاليا بفحص دراسات تأثير المشاريع على البيئة. فيما تقوم اللجان المحلية التابعة للعمالات أو الولايات بتتبع تطبيق التوصيات المنبثقة عن دراسة التأثيرات على البيئة والتي يجب على المستثمر العمل بها.
ويتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسات التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة.