بيان عاجل من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والدولية ، وكان الاجتماع مناسبة لأعضاء المكتب للوقوف على آثار فاجعة حي بوركون بالدار البيضاء التي ذهب ضحيتها أزيد من خمسة وعشرين مواطنة ومواطن ، وكدا الاعتداءات التي تعرض لها مواطنات ومواطنون مغاربة بمعبر سبتة المحتلة من طرف الحرس المدني الإسباني والأمن المغربي ، والتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن وزير الداخلية أمام البرلمان ،واستمرار الحرب المدمرة التي تشنها آلة الدمار الصهيوني على غزة ،وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط تم تسجيل ما يلي :
- الترحم على أرواح ضحايا فاجعة بوركون بالدار البيضاء ، وتقديم العزاء إلى أسرهم ، ودعوة السلطات المعنية إلى التحلي باليقظة التامة في التعامل الجدي مع التجاوزات التي تسجل في مجال التعمير حماية لأرواح المواطنين ، والتأكيد على ضرورة تحديث آليات الوقاية المدنية التي أكدت عجزها في التصدي لمثل هذه الكوارث كما حدث سابقا بمدينة الناضور عند اندلاع النيران بأحد الأسواق التجارية الكبرى ؛
- إدانة استعمال العنف والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي من طرف الحرس المدني لدولة الاحتلال إسبانيا ضد المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعبرون إلى سبتة المحتلة من أجل التبضع او ممارسة التجارة ، وهو ما أدى إلى حصول تدافع قوي نتج عنه وفاة امرأة في سن الخمسين وشاب عمره 24 سنة ، وهي مناسبة يتقدم فيها المكتب المركزي بتعازيه إلى أسرة الضحيتين ، والشفاء للمصابين ، والشكر إلى مناضلي العصبة بالفنيدق والمضيق ومارتيل على مواكبتهم المستعجلة لهذه الأحداث والتي سبق أن تم التنبيه لها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها العصبة يوم 1 يونيو الماضي ، ويطالب في نفس الوقت من السلطات المغربية تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المواطنين المغاربة الذين يعبرون إلى سبتة المحتلة يوميا ، ومطالبة إسبانيا بالجلاء الفوري عن سبتة ومليلية المحتلتين ، وطرح القضية على اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ؛
- التنديد بمضمون التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية ، والتي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية معادية للمغرب ، والإساءة إلى سمعة البلد ،ويطالب المكتب المركزي بإقالة هذا المسؤول الحكومي الذي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية ، وقمع الحريات ، والإجهاز على الحقوق والذي أنتج تركة سيئة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ويجدد المكتب المركزي إقراره باستمرار مظاهر التعذيب في العديد من مراكز الاحتجاز في غياب التصدي الحازم لهذه الظاهرة وتكريس مقصود لسياسة الإفلات من العقاب ، وهي مناسبة يدعو فيها إلى الإسراع في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كهيئة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة ؛
- التضامن مع المعطلين من حملة الشواهد المعتقلين بسجن سلا ، وضرورة الاستجابة لمطالبهم ، وتمتيعهم بشروط وضمانات المحاكمة العادلة،وحماية حقهم في الحياة بسبب خوضهم لإضراب لامحدود عن الطعام منذ 25 يونيو، خاصة وان بعضهم يعاني من أمراض مزمنة ، ودعوة الحكومة صيانة حق كافة المعطلين في الشغل ، خاصة منهم المشمولين بمحضر 20 يوليوز 2011 ؛
- شجب قرار سلطات ولاية الرباط بمنع جمعية الحرية الآن من تنظيم ندوة فكرية بمقر هيئة المحامين بالرباط ، في تحد سافر لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل ، مما يؤكد استمرار سياسة التحكم والاستقواء والتضييق على حريات الاجتماع والتعبير ، ويعلن المكتب المركزي تضامنه مع " الحرية الآن " وتمتيعها بالحق في التنظيم كما هو متضمن في الدستور ، والقانون المنظم للجمعيات ؛
- مطالبة وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مقتضيات الحكم القضائي المنصف للتوأم سلمى وسمية ، وتمكينهما عاجلا من شهادة الباكلوريا ، وتعويضهما عن كل الأضرار التي لحقت بهما ، ويحيى المكتب المركزي عاليا فرع العصبة بمدينة بركان على مؤازرته ووقوفه إلى جانب التلميذتين التوأم حتى نيلهما لحقهما ؛
- دعوة الدولة المغربية إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، والكف عن التجاوزات والخروقات التي تطال الحقوق والحريات ، وانتشار مظاهر الظلم والاستبداد لتنقية الأجواء في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال نهاية شهر نونبر المقبل ؛
- إدانة الحملة العسكرية التي تقودها آليات الدمار الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، والتي تطال المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ ، وتهدف إلى تدمير البنيات التحتية الأساسية لغزة ومطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة ، وتحريك المتابعة الجنائية ضد المسؤولين الصهاينة الذي يرتكبون جرائم إبادة وضد الإنسانية في تحد كبير لمقتضيات القانون الدولي الإنساني ، ويدعو المكتب المركزي للعصبة كافة مكونات الشعب المغربي إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية التضامنية التي ستنظم يوم الأحد 20 يوليوز بمدينة الرباط.