فيدرالية الطاقة والمعادن تطالب الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول

طالبت النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن الوزير فتح حوار جاد و مسؤول ومأسسته،ووضع إستراتيجية ومنهجية شاملة وموضوعية للتسيير والتحفيز وترشيد الإمكانيات الذاتية للإدارة وتوزيع المسؤوليات وضمان مسارات مهنية واضحة وحمايتها للإقلاع بالأوضاع الإدارية والاجتماعية والمعنوية للعاملين بالقطاع، و كذا المراجعة الجذرية لطريقة إسناد المسؤولية التي أضحت مناسبة لتكريس الزبونية والمحسوبية والو لاءات الشخصية وثقافة الخنوع عبر لجن مخدومة تنعدم فيها شروط الحياد والنزاهة،وطالبت نقابة الطاقة والمعادن العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل
فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والمياه والبيئة احترام العلاقات الإدارية في إطار تشاركي والحد من البيروقراطية و إشراك الفر قاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلة في أي منظور جديد لإعادة هيكلة قطاع الطاقة و المعادن في إطار الجهوية الموسعة أو الإدماج ووضع إستراتيجية شمولية وترسانة قانونية لتفعيل دور الإدارة في مباشرة مهامها ودعم موظفيها في تحديد مساراتهم المهنية وضمانها، ووضع حد للتجاوزات و الانزلاقات التي يعرفها تدبير آليات الترقية الإدارية مع ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء وامتحانات الأهلية المهنية والترقية والتقييم ووضع آليات لتخليق المداولات و شفافية النتائج وتحديد معايير موضوعية تعتمد الاستحقاق و الكفاءة و الإفراج عن اللجن الإدارية لتسوية الوضعية الإدارية للمهندسين و المتصرفين والأعوان التقنيين و الإداريين دون حيف أو سمسرة والحد المنظور الأحادي للبث في الترقيات،
وطالبت النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن تعزيز القطاع بالموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص وتحسين ظروف العمل في أبعادها المهنية والاجتماعية والنفسية خصوصا وأن الوزارة تحقق بفضل موظفيها و أطرها إنجازات هامة، بمقاييس عالمية واحترافية، على مستوى وضع استراتيجيات الطاقية والجيولوجية و المعدنية ومتابعة تنفيذها،
وحث الوزارة على تدبير شفاف للمناصب المالية الشاغرة او المحدثة و اعتماد قاعدة واضحة وديمقراطية في التوظيفات والتوظيفات التعاقدية باعتماد تكافئ الفرص دون زبونية ومحسوبية وملائمتها مع حاجيات الوزارة وفق شروط الكفاءة والنزاهة،
ووضع آليات لرصد الحاجيات من التكوين والتكوين المستمر والكف عن الانتقائية في الاستفادة وتفعيل دور صندوق التكوين المهني المشترك بين الشركات المنجمية وفتح أفاق الشراكات مع مؤسسات التكوين الوطنية والدولية مع الكشف عن مدا خيله ومصاريفه،
أجرأت المرسوم المتعلق بالتكوين والتكوين المستمر -على علته- والإسراع بتشكيل لجنة التكوين تظم جميع الفر قاء الاجتماعيين والإدارة بدل لجنة القيادة التي تبت فشلها في تدبير هذا الملف،
ونبهت نقابة الطاقة والمعادن الوزارة على الكف والحد من الامتيازات الريعية ووضع قاعدة منطقية لتوزيع التعويضات الجزافية و الحوافز بين المسؤولين والموظفين والكشف عن جداول توزيعها في إطار من الشفافية،
و دعم المرأب بالحافلات لنقل الموظفين و تدعيم المصالح الجهوية من الإمكانيات اللوجيستيكية والاجتماعية والمادية لأداء مهامها في إطار الجهوية الموسعة و تفعيل المرسوم رقم 1051-97-2 و دورية الوزير الأول رقم 4-98 المتعلقة بتحسين و تدبير حظيرة سيارات للإدارات العمومية،وحث بيان النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن الوزارة على وضع إستراتيجية وطنية في أفق إحداث المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية لقطاع الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، على غرار باقي القطاعات الأخرى، لدعم الخدمات الاجتماعية لصالح الموظفين وتدعيم المبادرة الجادة للرفع من أوضاعهم المادية و المعنوية و الرفع من الاعتمادات المالية المخصص لذلك و كذا وضع برنامج وطني لاستفادتهم ودعمهم من البرامج السكنية الوطنية وإحداث مشاريع للسكن والاصطياف لفائدة موظفات وموظفي الوزارة،
وطالبت نقابة الطاقة والمعادن العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قصد اتخاذ جميع التدابير المصاحبة لإجراءات الولوجية للإدارة و الذي تم اعتمادها من طرف الإدارة بطريقة تسلطية و عشوائية.