المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية... أية ضمانات ؟

نظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يوم 16-17-18 مناظرة وطنية حول استقلال السلطة القضائية الهادفة للدعوة لتحقيق العدالة وحماية لحقوق الافراد وحرياتهم واحتراما للقانون , و قد أتمر هذا اللقاء التشاوري ثلاث خلاصات عملية وهي الاعلان عن تأسيس النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية,الاتفاق على اعداد مذكرة تتضمن مقترحات ومطالب ذات الصلة بمشروعي السلطة القضائية قانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة وتنظيم مناظرة وطنية ذات الصلة.
الجلسة الافتتاحية الاولى عرفت تدخل كبار اساتذة القضاة مثال ذلك جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة ومنسقة النسيج ,كلمة وزير العدل والحريات,ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كما عرفت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية واللجنة الدولية للحقوقيين تدخل قوي من خلال كلمة الاستاذة امينة بوعياش الكاتبة العامة للفيدرالية .
أما اليوم الثاني الذي اعتبره النسيج الوطني بمثابة جلسة اولى تتضمن موضوعات ونقاشات هامة وحادة في نفس الوقت بدايتها مع القراءة النقدية في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة مع الاستاذ سعيد بنعربية و الاستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو رئيس مرصد العدالة بالمغرب .أما الشق الثاني من المناظرة فقد خصص لتقديم مذكرة النسيج مع الاستاذ محمد الهيني مستشار بالمحكمة الادارية بالرباط وعضو جمعية عدالة .وتقديم الرأي الاستشاري للمجلس الوطني من خلال تدخل استاذ نذير المومني مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الانسان .
كما عرف الشق الثالث من المناظرة تقديم أشغال الورشات التي شملت عدة موضوعات أهمها النظام الاساسي للقضاة واستقلالية السلطة القضائية وكذلك دور مكونات الجسم القضائي في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وفي نفس السياق عرف اليوم الاخير من هذه المناظرة تقديم خلاصات وتوصيات تهدف لإحداث وتكريس أعلى هيئة قضائية ادارية بالمملكة ودعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة وذلك من أجل اغناء مشروع مذكرة النسيج المدني بتوصيات ومقترحات وكذا المصادقة على الاعلان الختامي للمناظرة الوطنية.