محيط بوتفليقة يستعد لشرعنة الاستحواذ على سلطاته واستبعاده من الحكم

- بات التطابق بين مضمون التصريحات التي أطلقها مؤخرا، الرجل الأول في الحزب الحاكم، عمار سعداني، حول مستقبل المشهد السياسي في الجزائر، وبين التسريبات التي تتحدث عن تغييرات مهمة في هرم السلطة، يعزز فرضية استعداد محيط الرئيس للاستلام الرسمي لمقاليد السلطة في البلاد، بعد إبعاد مشرف للرئيس بوتفليقة من الواجهة الرسمية، بما أنه صار يستحيل انقضاء عهدة رئاسية كاملة برئيس يسير على كرسي متحرك.
فق أكدت مصادر مطلعة في الجزائر أن ترحيل سعداني للتغييرات المهمة في هرم السلطة إلى ما بعد تزكية الدستور، يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بحركة تماثل تلك التي أجراها في السابق على مختلف المؤسسات، بل بمؤسسات وصلاحيات وشخصيات، لا يمكن تحريكها إلا بموجب مسوغات قانونية أو دستورية غير متاحة في النصوص الحالية.
وأضافت أن سعداني الذي بات يشكل إحدى حلقات المحيط المقرب من الرئيس، لم يكن ليجرؤ على الحديث عن تنازلات للرئيس عن صلاحياته لفائدة مؤسسات الدولة الأخرى، كالحكومة والبرلمان، وهو أول العارفين بشخصية وفلسفة بوتفليقة في الرغبة الجامحة في الاستحواذ على السلطة، وهو القائل منذ 15 عاما "لا أريد أن أكون ربع رئيس".
واستبعدت المصادر فرضية التوريث لصالح مستشاره وشقيقه الأصغر، سعيد بوتفليقة، بما أن دوائر عديدة تصفه ب "رجل الظل"، الذي يدير مفاصل السلطة منذ إصابة بوتفليقة بالوعكة الصحية.
وعزت ذلك إلى أن "التوريث في الجزائر، هو في الأصل خيط شفاف، بسبب تراكمات سياسية وتاريخية وسوسيولوجية، وتبخر كليا مع الظروف الإقليمية التي فتحت المجال لثورة الشعوب على السلطات القائمة في العالم العربي، بسبب مشاريع مماثلة في ليبيا ومصر".
وتابعت أن "شخصيات معروفة في المشهد الحالي، على غرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحي، وبعض قيادات المؤسسة العسكرية وحتى المستشار الأمني الجديد، اللواء بشير طرطاق، ورجل الظل، سعيد بوتفليقة، هي المحيط المرشح لاقتسام كعكة السلطة بعد مواءمتها مجددا مع نص الدستور الجديد، في حين سيتوارى الرئيس بوتفليقة عن الأنظار، بحجة التنازل عن صلاحيات الرئيس، ليرتدي لباس الأب الروحي، في انتظار انقضاء عهدته".
وسبق لسعداني أن وجه مؤخرا عدة رسائل إلى خصومه ومقربيه، بأنه "الرجل القوي والمقرب من أصحاب القرار، والعارف بتفاصيل هرم السلطة"، حيث كشف لقيادة الحزب ووسائل الإعلام عن "تغييرات هامة ستشهدها البلاد بعد تعديل الدستور"، وأكد أن "الوثيقة الدستورية المنتظرة ستمر عبر البرلمان وليس عبر الاستفتاء الشعبي".
وقال أيضا إن"الرئيس بوتفليقة يعتزم في التعديلات الدستورية المقبلة، التنازل عن بعض صلاحياته إلى الحكومة والهيئة التشريعية والمعارضة".
وهو ما تطابق مع قراءات تحدثت عن أن "السلطة في قلب معركة ما بعد بوتفليقة"، وقال الوزير والدبلوماسي السابق، عبدالعزيز رحابي: "هناك العديد من المؤشرات التي توحي بأن الجزائر برمتها تعيش حراك المرور إلى ما بعد بوتفليقة، فمن جهة رؤساء حكومات سابقون يحركون ويتزعمون المعارضة، للعودة إلى الواجهة ومن جهة أخرى محيط الرئيس يتحرك على أكثر من صعيد لاستلام شرعي للسلطة من بوتفليقة".
وذكرت مصادر مناوئة لعمار سعداني، في الحزب الحاكم، إن من بين التغييرات الهامة التي يقصدها الرجل، هي "توليه رئاسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، الذي يعني منصب الرجل الثاني في الدولة، من أجل قطع الطريق على غريمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والتموقع الجيد للمراحل المقبلة".
وأكدت المصادر أن سعداني يراهن على إقناع شركائه في محيط الرئيس، من أجل تعيينه في منصب رئيس مجلس الأمة بعد التعديل الدستوري المقبل، لاكتساب حصانة تمكنه من الإفلات من المتاعب الأمنية والقضائية التي تلاحقه في فرنسا، على خلفية شكاوى قدمت ضده في باريس، تتهمه بتبييض الأموال والكسب غير الشرعي.