خبر في تحليل: الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى على حساب صحة المواطن

تستعد الحكومة لعرض مقتضى جديد حول الضريبة على القيمة المضافة التي ستطال مجموعة من الأدوية، وهي تخريجة جديدة من تخريجاتها المعهودة والمقصود بها عصر جيوب المواطنين، لكن الأمر هذه المرة خطير جدا لأنه يتعلق بقطاع حيوي جدا هو الدواء.
وحسب التسريبات الأولية لقانون المالية برسم سنة 2015 فإن هذا المقتضى، يهدف إلى الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على عدد من الأدوية، حيث ستصل إلى حوالي 10 في المائة بعدما كانت تنحصر في %7 .
وطبقا لذات المصادرفإن مجموعة من الأدوية ستكون معرضة للارتفاع في أثمنتها، خاصة وأن أصحاب مصانع الأدوية سيضطرون إلى الزيادة في الأثمنة على الموزع وهذا الأخير سيزيد منها على أصحاب الصيدليات، وهو ما سيؤثر على جيب المواطن المريض لدى اقتنائه الأدوية.
وكشفت المصادر، أن المشروع يتضمن إجراءات تقشفية بخصوص الميزانيات القطاعية، وكذلك الزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي ستشمل العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، في مقدمتها الدواء.
ويتضمن القانون إجراء خطيرا، يتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية من 7 إلى 10 في المائة، ما يعني الزيادة في أسعار الأدوية على حساب جيوب المواطنين، وهو ما يتعارض مع مرسوم تخفيض الأدوية، الذي تسبب منذ الشروع في تطبيقه في اختفاء العديد من أنواع الأدوية من الصيدليات والمستشفيات العمومية.
كما أن كبريات شركات تصنيع وتوزيع الأدوية توقفت عن تسويق الأدوية التي أصبح هامش ربحها قليلا مقارنة مع السابق.
وإذا كانت الحكومة تتحجج كعادتها بأن فرض هذه الضريبة من شأنه الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، فإنها عكس ذلك ستحدث اختلالات كبرى لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، وأن احتمال فرض أي زيادة في القيمة المضافة، سيتحمله المواطن المريض بشكل مباشر، لأن هذا الزيادة هي زيادة في متاعب المرضى، الذي من شأنه المساس بصحتهم وبميزانيتهم المنهكة أصلا.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور ادريس بوشنتوف، رئيس نقابة الصيادلة بالجهة الشرقية، في تصريح «للعلم، أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تعالج فيه الحكومة، مشكل غلاء الأدوية خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة، وتفي بالتزاماتها المتعلقة بالسياسة الدوائية، التي هي شبه منعدمة حاليا، فإنها تتجه إلى سد العجز المالي من جيوب المواطنين المرضى، مجهزة بذلك على كل المكتسبات.
وأضاف أن الحكومة وكأنها تمارس رقصة«التانغو»، حيث ترجع خطوة إلى الوراء ثم خطوة إلى الأمام، لتبقى كل خطواتها غير محسوبة، ويبقى المواطن دائما الضحية في آخر المطاف.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المحافظة على مكتسبات مرسوم مراجعة أسعار الأدوية، رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، بل وإعفاء قطاع الأدوية من الضريبة لفائدة المريض المغربي، كما هو الشأن في دول مثل الجزائر والسعودية، حيث لا تفرض أي ضريبة على الأدوية، فإن قريحة الحكومة تفتقت مرة أخرى من أجل الزيادة في الضريبة على قطاع حيوي جدا، وكأن المواطن المريض هو الذي سيحل مشاكل الحكومة الاقتصادية..
يذكر أن لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها في المغرب، تتعلق بألف و578 دواء، 320 منها، تمت مراجعة أثمانها، سنة 2013، بينما تضم اللائحة الجديدة، ألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا. وبلغت نسبة التخفيض، ما بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.
وزيادة في الإفادة فإن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على الأنشطة الصناعية وأنشطة الصناعة التقليدية والأنشطة التجارية والمهن الحرة وعمليات الاستيراد.
ويخضع تجار البيع بالتقسيط للضريبة على القيمة المضافة حين يساوي رقم المعاملات المحقق خلال السنة أو يفوق مبلغ مليوني درهم.
سعر الضريبة على القيمة المضافة
هناك ثلاثة أنواع من أسعار الضريبة على القيمة المضافة:
- سعر عاد: %20
- أسعار مخفضة قدرها %7 على بعض المواد الواسعة الاستهلاك، و %10 على بعض المواد الغذائية والمشروبات والفنادق على الخصوص، و %14 على مواد أخرى.
-أسعار نوعية