تخفيض هامش الربح يهدد بوقف صناعة الأدوية

أثار قرار وزارة الصحة تخفيض هامش الربح الخاص بشركات صناعة الأدوية مخاوف من تأثر القطاع، وقال مهنيون إن القرار يأتي في ظرفية صعبة، على المستوى الاقتصادي، كما أنه لم يراع احتياجات السوق، موضحين أن الحكومة لم تكتف بتخفيض أثمنة الأدوية ولكنها قررت مراجعة هامش الربح، لفائدة الصيادلة، واتهم المهنيون وزير الصحة الحسين الوردي باستهدافهم من خلال السعي إلى التأثير في السوق، خاصة أن أي تخفيض في هامش ربح شركات صناعة الدواء ستكون له تداعيات خطيرة على رقم معاملات هذه الشركات، وعلى مجال الاستثمار وسوق الشغل، داعية الوزير إلى إعادة النظر في قراره الذي لا يخدم القطاع. وكان الوردي قرر رفع هامش ربح الصيادلة من 30 في المائة إلى 34 في المائة مع تقليص هامش الربح لفائدة الشركات من 11,77 في المائة إلى 11,10 في المائة، وهو القرار الذي ينتظر أن يخلق أزمة حقيقية في الأسابيع القليلة القادمة. إلى ذلك، طالب علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للحق في الحياة، بفتح نقاش وطني حقيقي بشأن السياسة الدوائية في المغرب، وأضاف لطفي أن المشكل الأساسي في المغرب هو أن قطاع الدواء يخضع لقانون 1966 الذي أصبح متجاوزا في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة تعديل القانون قبل الانخراط في أي مراجعة للسياسة الدوائية، ودعا لطفي إلى تحديد أسعار الأدوية من المنبع، من خلال الكشف عن تكلفة الدواء كما يحدث في باقي الدول، مشيرا إلى وجود فراغ خطير وغموض في تحديد الثمن المرجعي للدواء في غياب أي معطيات رقمية عن التكلفة الحقيقية للدواء، وطرح لطفي علامة استفهام واسعة بشأن قرار الوزارة خفض ثمن الأدوية، وقال إن القرار لا وجود له على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالقرار الأول الذي هم 340 دواء، أو القرار الثاني الذي اتخذه الوزير الوردي خلال مشاركته في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية، حيث أعلن حينها عن تخفيض ثمن 1500 دواء، وهو القرار الذي اعتبره لطفي مجرد محاولة لتلميع صورة الوزير، فيما أغلب الصيدليات مازالت تشتغل بالثمن المرجعي السابق. في السياق ذاته، طالب لطفي بتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، في أفق إلغائها في غضون سنتين على أقصى تقدير، وأوضح أن المواطن المغربي يتحمل نسبة 47 في المائة من التكلفة الإجمالية للدواء، بينها 7 في المائة عبارة عن ضرائب، موضحا أن من شأن تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة أن يساهم في تخفيض ثمن الأدوية، وأضاف لطفي أن الدولة يمكن أن تعوض هذه الضريبة في مواد أخرى من قبيل مستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن الضحية الأول والأخير في هذه العملية هو المواطن خاصة من ذوي الدخل المحدود.