انطلاق أشغال المؤتمر العربي الخامس للمعلومات الصناعية والشبكات بالرباط

التأكيد على ضرورة توفر قواعد معلومات غنية ومتطورة لتحقيق الجودة التي تفرضها المنافسة العالمية
انطلقت اول أمس بالرباط اشغال المؤتمر العربي الخامس للمعلومات الصناعية والشبكات شارك فيه نخبة من المسؤولين والباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال لبحث زيادة الاهتمام بالمعلومات الصناعية الدقيقة وإتاحتها لصناع القرار والمستفيدين منها على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية في جميع القطاعات الخاصة والحكومية.
وخلال الجلسة الافتتاحية شدد المشاركون على ضرورة إيلاء الاهمية القصوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبح نموها ملازما لتطور القطاع الصناعي، ورافدا أساسيا له، بحيث لا يمكن لمستوى الجودة أن يحقق القفزات النوعية التي تفرضها المنافسة العالمية ما لم تتوفر قواعد معلومات غنية ومتطورة باستمرار.
وفي هذا السياق أكد محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التي تنظم هذا المؤتمر بتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن تكنولوجيا العلومات أصبحت من أبرز مقومات اقتصاد المعرفة وصناعة عصرية رائدة، مبرزا أن من يمتلك المعرفة، يمتلك القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أن الدخول الى هذا العالم، يتطلب الاعتماد على معايير أساسية للارتقاء بجودة المعلومات، ومنها أن تكون مستخدمة لتصانيف دولية ملائمة، وأن يتم الوصول إليها بشكل سهل وملائم للحفاظ على أمنها، وأن تكون حديثة قدر الامكان لا ستخدامها في الوقت المناسب وسهلة الفهم والاستعمال، وأن يتم أيضا تحديثها بصفة مستمرة.
وبعد أن ذكر بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، دعا بن يوسف إلى تجاوز العوائق التي تقف أمام إعداد الدراسات والتخطيط السليم والمصداقية الدولية، مبرزا أن اختلاف الارقام في البيانات الاحصائية والمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن أجهزة الإحصاء بمختلف أنواعها، يشكل عائقا أساسيا في إصدار التقارير الصناعية ذات المصداقية العالية.
وشدد بنيوسف، على ضرورة توحيد البيانات لتكون ذات مصداقية والعمل على استخدام أحدث التصانيف الدولية التي توصي بها الامم المتحدة وتجميع البيانات شهريا وإصدار نشرات وتقارير ربع سنوية مع الاسراع في إصدار التقارير السنوية في الربع الاول من العام التالي.
من جهتها استعرضت مونية بوستة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أبرز أهداف استراتيجية «المغرب الرقمي 2013» التي انطلقت سنة 2009، بهدف تفعيل أربع أولويات تتمثل في التحول الاجتماعي والخدمات العمومية الموجهة الى المرتفقين وتحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة وصناعة تكنولوجيات المعلومات مع إجراءين للمواكبة هما تعزيز الثقة الرقمية والرأس مال البشري.
وذكرت بوستة أنه في إطار المحور الاجتماعي استفاد أزيد من 5000 مؤسسة تعليمية و150 الف مدرس واكثر من 26 الف طالب إضافة الى 45 ألف طالب في طور الانجاز، مبرزة أن الجهود تنصب على إحداث 100 مركز للولوج العمومي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، خصوصا في المناطق التي تبعد عن المدار الحضري والتي لا تتوفر على وسائل كافية للاتصالات.
كما ذكرت بانطلاق البوابة الإلكترونية للوثائق الادارية التي تمكن المواطن من تقديم طلب الحصول عليها عبر شبكة الانترنيت، مشيرة إلى أن شهادة الحالة المدنية تعد أول خدمة تم توفيرها في هذا الاطار.
أما ممثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد بنعلي، فأكد أن تنمية قطاع الصناعة وتطويره في بلدان العالم العربي والاسلامي، يعد جزء لا يتجزأ من النظرة الشاملة للمجموعة التي حددت استراتيجية تركز بالخصوص على تمويل مشاريع القطاع الخاص، وكذا مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء الشبكات.
كما تتركز جهود المجموعة، حسب بنعلي، على تأهيل الموارد البشرية من خلال دعم قطاع التربية والتعليم ومنشآته وبرامجه وتقديم المنح الدراسية ومساعدة عدد من الدول الأعضاء على وضع الاطار الملائم لجذب الاستثمار الخارجي.
أما محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقد عبر عن أمله في أن تسفر أشغال هذا المؤتمر عن توصيات بناءة تسهم في تطوير الشبكة العربية للمعومات الصناعية وبناء شبكة داخلية لتبادل المعلومات والوثائق الالكترونية وتطوير مراكز المعلومات والبنية التحتية للتقييس والجودة والمساهمة في دعم الابحاث.
وتميزت الجلسة الافتتحاية بتسليم دروع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، لمجموعة من الشخصيات من ضمنها السيدة مونية بوستة، والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد ادريس الكراوي.
ويتضمن جدول اعمال هذا المؤتمر تنظيم جلسات عمل تبحث مجموعة من المواضيع تتعلق بالخصوص ب»منظومة التقييس والجودة وتكنولوجيا المعلومات وآثارها في بناء المجتمع» و»نماذج وتجارب رائدة في تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصناعية» و»القوانين والسياسات والتشريعات» و»المتطلبات المعلوماتية والتنمية البشرية لمجتمع المعرفة» و»توظيف تكنولوجيا داخل النظم الصناعية».