في قفة إحتجاجية أمام البرلمان: مطالبة السلطات بوضع حد للخناق الذي أصبحت تمارسه على المنظومات الحقوقية..

شهدت مدينة الرباط، عاصمة المغرب، صباح اليوم الأحد 16 نونبر 2014 وقفة إحتجاجية للتنديد بالعراقيل التي تواجهها التنظيمات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب و لمطالبة السلطات المغربية بوضع حد للخناق الذي أصبحت تمارسه على المنظومات الحقوقية.
وتجمهر المئات من المغاربة أمام مبنى البرلمان إحتجاجا على تصريحات وزير الداخلية المعادية للجمعيات الحقوقية، وكذلك الهجمة الشرسة التي يشنها النظام على العمل الحقوقي الجاد من خلال إعتقال المناضلين وتلفيق التهم الكاذبة ضدهم، ومنع أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحرمانها من القاعات العمومية والدعم العمومي ومن وصولات الإيداع ومن تنظيم المخيمات الحقوقية... كما طالبوا الجهات المختصة والمسؤولة برفع كافة أشكال المنع والتضييق التي تستهدف الحركة الحقوقية بشكل عام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص وبالعمل على إحترام الدستور والقوانين، وخصوصا قانون الحريات العامة المنظم للحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
وعرفت الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشاركة شخصيات سياسية وحقوقية معروفة في الساحة الوطنية، أبرزها المؤرخ السياسي المعطي منجيب "رئيس جمعية الحرية الآن"، ومحمد الزهاري "رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، ومحمد النوحي "رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان"، ومحمد النشناش "رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"، والنقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، ومحمد العوني "رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير"، ومحمد طارق السباعي "رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، وعبد الله الشيباني "القيادي بحركة العدل والإحسان
الحضور التماري كان قويا. عدد كبير من الفاعلين السياسيين والجمعويين الناشطين بمدينة تمارة حضروا لمساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومؤازرتها في محنتها. بالإضافة إلى محمد الزهاري ومحمد النوحي، مجيد عبد الرزاق، سعيد الذهبي، مغيث لمعمري، سعيد نعيمات و وجوه تمارية أخرى، كلها حجت إلى مبنى البرلمان للتعبير عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وللوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حقها في مزاولة مهامها بشكل طبيعي والمطالبة برفع يد الأجهزة القمعية عنها.
أحمد الهايج "رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان" قال في كلمة ألقاها بمناسبة الوقفة : "مطالبنا بسيطة و واضحة و تتجلى في وقف التضييقات التي تباشر ليس فقط على الجمعية وإنما في حق مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية و الوطنية". ودعا السلطات إلى إحترام القانون وعدم خرقه، قائلا : "إن الدستور المغربي في المادة 6 يعتبر أن القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة و إنه لا يجوز لأحد مهما على شأنه أو عظمت مكانته أن يعتدي عليه". كما شكر وزارة الداخلية على إتاحتها فرصة التضامن مع الجمعية، وقال في هذا السياق: نشكر الداخلية لأنها وفرت لنا كل هذا الحب و جمعتنا من جديد.
وللإشارة، فقد قامت سلطات وزارة الداخلية بمنع أكثر من 40 نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و ضمنها منع 20 نشاطا خلال يوم واحد فقط، وهو يوم فاتح نونبر 2014. كما سبق لوزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أن إتهم في شهر يوليوز الماضي الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعمل لأجندة أجنبية.
المغاربة ليسوا كلهم سواسية... من بين المغاربة، مسلمون يعتقدون بأن البيعة لا تؤخذ بالقوة، و ديموقراطيون يؤمنون بواجب الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما هنالك مغاربة رأسماليون أو ماديون يخضعون كل شيء لمبدأ الربح و الخسارة. هؤلاء المغاربة لا يمكن إعتبارهم خونة. هم أصحاب مبدأ و ليسوا خونة... الخونة، هم من يحرضون الصحراويين على الإنفصال، و"أكبر الخونة" هم من يتسببون بسياساتهم في نمو النزعات الإنفصالية وخلق جسور الفرقة بين مختلف المغاربة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد نخالفها الفكر والرأي، لكننا لن نشكك في وطنيتها. بل يصح لنا أن نقول أنها اليوم ضحية لوطنيتها ونضالها من أجل خير هذا الوطن. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حققت ما عجزت عن تحقيقه مؤسستنا الملكية و غالبية أحزابنا السياسية و خلقت تقاربا بين المغاربة و بين إنفصالي الصحراء الغربية. بفضلها، تخلى العديد من الصحراويين عن مشروعهم الإنفصالي وإنظموا إلى الحراك الشعبي المغربي المطالب بملكية برلمانية... وهذا ما أرعب المؤسسة الملكية وحكومة العدالة و التنمية وأدى بهما إلى التشكيك في وطنية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإتهامها بالخيانة.