المغرب وكأس إفريقيا: اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي لتعويض خسارة المغرب

لقد كان منتظرا أن تتفجر إشكالات وإكراهات في قضية كأس إفريقيا للأمم، والتي تحوّلت إلى تفاعلات دولية، لكن الاختلاف في " التأجيل " و" الإلغاء " توقف عند موقف تشبث به رئيس الجامعة الإفريقية وهو إجراء الحوار مع الجامعة المغربية لكرة القدم وليس مع جهاز حكومي . وفي جميع الحالات أمام تعنّت الاتحاد الإفريقي انعدمت جسور إيجاد الحلول بل حتى دراسة ومناقشة اقتراحات المغرب لم تناقش، وهنا يظهر أن الصوت المغربي كان ضعيفا لعدة أسباب منها غياب التمثيلية في عضوية اللجنة التنفيذية لمثل هذه المؤسسات الدولية اللهم بعض الحالات النادرة مثل اللجنة الأولمبية الدولية التي يحتل فيها المغرب منصبا حاسما وفاعلا في شخص نوال المتوكل، ومؤخرا الاتحاد الفرنكفوني للدراجات .
لا يمكن إشراك هذا كله في الطابع البيروقراطي من حيث التعامل مع مثل هذه الملفات الأساسية العليا وهيمنة المعايير الشكلية ولكن هي انسياق لخلفيات أخرى يحملها من يفتي الرأي لرئيس الاتحاد الإفريقي ، فإذا كان رئيس هذه المؤسسة الدولية هو الالتزام بإجراء البطولة احتراما للعقود الجارية مع الشركات الداعمة
فإن العديد من المسؤولين الرياضيين في أوروبا عبّروا عن مساندتهم لقرار المغرب، ورئيس فريق ليون الفرنسي هو أول من أشاد رسميا بما قام به المغرب، وبعده اجتمعت الآراء في فرنسا وانجلترة وإسبانيا بين لاعبين وإعلاميين لتمضي في نفس الاتجاه المؤيد، ويظهر أن أغلب الأندية ترغب في إجراء هذه البطولة في فترة العطلة الصيفية، فأغلبهم يشتكي من حرمانه من خدمات لاعبيهم لمد شهر خلال الفترة التي تجري فيها كأس إفريقيا للأمم، وقد حاول رئيس الاتحاد الأوروبي ( بلاتيني) مناقشة هذا الموضوع مع الجهاز الإفريقي لكنه لقي المعارضة، أما ( بلاطير) رئيس الجامعة الدولية فله تصور مختلف فهو يريد إبعاد البطولة ما بين كأس العالم وبطولة أوروبا والألعاب الأولمبية وفي الصيف أيضا. وهذا يرفضه الاتحاد الإفريقي طبعا لأن هذه البطولات لها تأثير قوي قد يرمي بالمسابقة الإفريقية إلى الظل والتهميش.
وفي نفس الاتجاه جميع المنتجين والوكلاء في السياحة الدولية الذين يتعاملون مع المغرب عبّروا عن ارتياحهم لقرار المغرب كما أن الأجهزة الأمنية سواء الإسبانية أو الفرنسية أو الأمريكية في إطار التعاون المشترك مع المغرب أشادوا بهذا القرار علما أن المغرب وهذه الدول تلقت رسائل تهديد من منظمات إرهابية.
إنها الجناية على البشر هذا ما يريده رئيس الاتحاد الإفريقي ومن معه، فمن باب الحوار كان عليه أن يقبل بمثل هذه التساؤلات: من يعوّض المغرب في حالة انتشار الوباء ؟ وفي حالة تسرب الإرهاب؟ وفي حالة هروب السياح عن وجهة المغرب التي أصبحت تعوّض مصر وتونس ؟
لا نعتقد أن العقد الالتزامي لتنظيم البطولة يتضمن بندا ينص على تعويض البلد المتضرر من مخلفات التنظيم خاصة إذا كان هناك تحذير من منظمات رسمية دولية بعواقب الوباء والإرهاب.
في هذا السياق نعلم أن جميع العقود تخضع لشرط تأميني والذي ينص على فقرات تشمل تغطية الحالات " القاهرة "، بينما الاتحاد الإفريقي يعتمد على المدة الزمنية التي يجب فيها طلب التأجيل وهي 6 أشهر التي لم يحترمها المغرب. ولنسأل السيد عيسى حياتو ماذا لو كان التنظيم في بوركينا فاصو أو النيجر أو إفريقيا الوسطى هل سيفرض عليها التنظيم رغم ارتفاع الانفلات الأمني؟
إن الاعتماد ربط القضية بالحالة " القاهرة " معترف به في جميع شركات التأمين، كالزلزال، الحريق، الفيضانات، أو الاعتداء الجسدي والإرهاب، كما أن المغرب طالب بالتأجيل وليس الإلغاء وكل الترتيبات موجودة بشهادة اللجنة التقنية التي تفقدت المدن والمنشآت الرياضية، ولا يمكن للمغرب قبول أو الرضوخ لقرارات المعاقبة بالإقصاء من المشاركة أو غرامات مالية لأن المغرب متضرر أيضا من هذا الحادث، فالتنظيم ربحه المغرب بعد تلبية كل شروط دفتر التحملات المادية والتقنية، فبأي حق يتم إقصاء المغرب؟ كما أن المغرب التزم مع العديد من الشركات والمؤسسات الداعمة، وإلغاء التنظيم في المغرب يعتبر خسارة كبرى ومن حق المغرب أن يقاضي الاتحاد الإفريقي على هذه العواقب .
ومن هنا تبدأ " المعركة " القانونية بين المغرب والاتحاد الإفريقي والتي من المفروض أن يرفعها المغرب أمام هيأة أكبر مؤسسة قضائية رياضية ( طاس)
وحاليا يبقى على المغرب في شخص الحكومة القيام بالتعبئة الشاملة من وزارة الخارجية والصحة والداخلية والشبيبة والرياضة والاستعانة بالمختصين في القانون الرياضي الدولي من أجل تكوين ملف قوي للدفاع عن قضية المغرب والدفاع عن حقه وكرامته.