***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

دون أن أدخل في التفاصيل المملة، فإنني سأكتفي بالقول إن فضائح كثيرة حامت حول العديد من الوزراء في مختلف القطاعات، وسال مداد وافر حولها وكانت مواضيع أحاديث الأسر والمقاهي والجلسات، ومع كل ذلك لم نسمع يوما أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وأبدت على الأقل وجهات نظرها إزاء ما أثير، ولم تتحمل رئاسة الحكومة مسؤوليتها في الدفاع عن أعضاء الحكومة إن كانت هي فعلا مقتنعة بأنهم كانوا ضحايا حملات تخدم أجندات سياسية أو غيرها.
شيء من كل هذا لم يحدث، فلا تحقيق فتح لمعرفة الحقائق الكاملة فيما أثير من شبهات وتجفيف محيط الحكومة من الالتباسات والشكوك، ولا الوزراء المستهدفون تلقوا دعما وسندا من رئاسة الحكومة.
نعم! نقر بأن الاستهداف قد لا يكون بريئا، قد تحركه دوافع حزبية، وقد تنشطه لوبيات ضغط، وقد يكون لأسباب تافهة تحركها تصفية حسابات صغيرة، ولكنها قد تكون أيضا لدوافع موضوعية ترتبط بسوء التدبير أو حتى باختلاسات أو ما شابهها، وبين هذا وذاك لا يمكن أن يتم احتقار الرأي العام بترك الحبل على الغارب، ولا يقبل أن يعرض الوزراء المستهدفون إلى تعذيب نفسي بشع.
لا أدافع عن أي كان، ولكن الحملة العنيفة التي يتعرض لها وزير الشباب والرياضة السيد أوزين تدخل في هذا الإطار، نعم إنه الوزير المشرف على القطاع ويتحمل المسؤولية السياسية إزاء ما حدث، ولكن كيف لعقل أن يترك وحيدا في مواجهة هذه الحملة؟ مسؤولية رئاسة الحكومة واضحة ومؤكدة، إما بتسريع التحقيق وإما بإعلان تحملها المسؤولية السياسية.
بقي أن نحتمل أن بعض الحملات ضد وزراء معينين قد تحركها أوساط وزارية نفسها والله أعلم ما إذا كانت هذه حالة أوزين؟!