الصحافة الأردنية : إسرائيل ليست فوق القانون الدولي

يعكس رد الفعل الاسرائيلي الغاضب والمرتبك على تصريحات خبير الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية, ريتشارد فولك , الذي قال فيها ان السياسة التي تنتهجها اسرائيل حيال سكان قطاع غزة , توازي جريمة ضد الانسانية .. حجم العزلة التي باتت تعيشها اسرائيل بعد ان ادارت ظهرها للمجتمع الدولي , وأبدت ازدراء غير مسبوق لكل ما هو شرعية دولية وحقوق انسان وقانون دولي , وميلاً الى استخدام القوة ليس في شكل مفرط فحسب , وانما ايضاً في المس بالحقوق الاساسية للانسان الفلسطيني عبر فرض الحصار والتجويع ومنع الماء، والكهرباء والدواء , وتعطيل المرافق الصحية والخدمية من مشافي ومحطات تنقية مياه , واغلاق للمدارس, وقطع لامدادات الوقود وغاز الطبخ , واغلاق للحدود , بهدف منع الطلبة والمرضى والمسنين من مغادرة قطاع غزة..
تصريحات المسؤول الدولي الرفيع تكتسب اهمية اضافية وبخاصة انها جاءت متزامنة مع احتفال الاسرة الدولية بالذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي شكل نقطة انطلاق اساسية في المساعي الدولية الرسمية والشعبية لالزام الدول والحكومات كافة باحترام حقوق الانسان, وعدم السماح لأي قوة بانتهاك هذه الحقوق او تعريضها للخطر او الزوال وفي الان ذاته ضمان الحقوق الاساسية للافراد في الأمن وحرية التعبير والحركة والتعليم ورفضاً للتعذيب والاستغلال والاعتداء اياً كان مصدره او سببه..
اسرائيل التي واصلت طوال ستة عقود انتهاكاتها الفظة لحقوق الانسان الفلسطيني, سلبت أرضه وهجرته ونكلت به ومارست بحقه أبشع جرائم القتل والاغتيالات والتعذيب , ووجدت الحماية والدعم السياسي والدبلوماسي والاعلامي ناهيك عن العسكري والامني من قوى ودول كبرى ذات نفوذ هائل في المنطقة، اسرائيل هذه ضجت بالشكوى والتنديد بهذه التصريحات التي ادلى بها المسؤول الدولي والمستندة الى حقائق وارقام ومشاهدات عيانية وموثقة، وراح الناطقون باسم هذه الدولة , التي تواصل احتلالها لاراضي الشعب الفلسطيني, وارتكاب الجرائم بحقه، يهاجمون المنظمة الدولية / من خلال الاساءة لخبيرها المقيم في الاراضي المحتلة دون ان تقدم أي دلائل مادية ملموسة تفند اقوال المسؤول الأممي أو تعكس مبالغة او تحاملاً عليها كما حاول الناطقون أنفسهم الايحاء به..
لم يعد صمت المجتمع الدولي ازاء ارتكابات اسرائيل وجرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقبولاً وقد آن الأوان للبدء بتحرك عاجل لتطبيق المعيار المتفق عليه حول مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين يتعرضون لعقاب جماعي من خلال سياسات توازي جريمة ضد الانسان كما قال ريتشارد فولك خبير الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي اضاف هذا الكم الكبير من الادانات من قبل مسؤولي الامم المتحدة الذين يتوخون الحذر عادة ، لم يحصل على المستوى العالمي منذ مرحلة نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا .. اسرائيل ليست فوق القانون الدولي ، وعربدتها وجرائمها يجب ان تتوقف اذا ما اريد للعدالة ان تطبق وللسلام ان يسود , وللأمن ان يعم وتنعم به المنطقة، دولها والشعوب.