رفع مبعوث الأممالمتحدة الخاص بأوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحلتة ريتشارد فولك إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين 23 مارس 2009 أول تقرير له منذ العدوان الصهيوني الأخير على غزة. ووفقًا لتسريبات إعلامية حول ما جاء فى التقرير الذي جاء في 26 صفحة، فإن فولك يشكك في شرعية الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، ويرجح اتهام الكيان الإجرامي الصهيوني بارتكاب جرائم حرب خطيرة بعدوانها على قطاع غزة، وذلك بحسب الدلائل والبراهين التى توفرت له حول ذلك. ويؤكد فولك في تقريره أن المسألة الأساسية ليست في استخدام إسرائيل للقوة المفرطة، بل في انتهاكها للقانون بدخول قواتها إلى غزة، مشيرًا إلى أن هذا العمل منافٍ للقانون، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب. كما يوجه فولك مجموعة من الاتهامات لمسؤولين صهاينة تتعلق بانتهاكات اتفاقيات جنيف عن عمد، ويدعو في التقرير إلى إجراء تحقيق مستقل حولها. كما اتهم فولك الكيان الصهيوني بانتهاك القانون الدولي بسبب الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، ويطالب برفعه. ويخلص فولك فى تقريره ـ وبعد استعراضه للتهم التى تلحق بالكيان الصهيوني ـ إلى أن مجلس الأمن قد يشكل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين الصهاينة الكبار فى الحرب على غزة. ومن المتوقع أن يثير التقرير غضب حكومة الاحتلال التي تتهمه بـالتحيز منذ أمد بعيد، واصفة إياه بأنه شخص غير محايد. وكانت حكومة العدو الصهيوني قد منعت فولك من دخول الأراضي الفلسطينية للقيام بتحقيقاته الدورية حول أوضاع حقوق الإنسان هناك، وهو الأمر الذي أجبره على التركيز على مدى شرعية دخول القوات الصهيونية إلى قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة. وفي أول رد فعل، وكعادتها في الدفاع عن جرائم الاحتلال الصهيوني وحمايته من المساءلة القانونية والمتابعة الدولية، اتهمت الولاياتالمتحدة أول أمس ريتشارد فالك بـالانحياز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت وود في تصريح صحافي: عبرنا مرارا عن قلقنا بشأن آراء المقرر الخاص حول هذا الموضوع. وتابع: لقد توصلنا الى أن آراء المقرر ابعد ما تكون عن الموضوعية مضيفا نعتبر انها منحازة وقلنا ذلك بشكل واضح. وريتشارد فولك أستاذُ قانونٍ دولىٍّ أمريكىُّ الجنسية، دأب على انتقاد معاملة إسرائيل للفلسطينيين، وسبق لكيان العدو منعه من دخول الأراضى المحتلة، ومنعه كذلك من القيام بمهمته كمحققٍ مستقلٍّ بتكليفٍ من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يرى الصهاينة أنه منحازٌ إلى الجانب الفلسطينى، وهي التهمة التقليدية التى تستخدمها إسرائيل فى هذه الحالات. يذكر أن فولك ليس أول مسؤولٍ دوليٍّ يشير إلى احتمال ارتكاب دولة العدو جرائم حرب خلال حربها الأخيرة على غزة، فقد أعربت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في يناير الماضي عن قلقها بسبب الانتهاكات التي جرت خلال الحرب، مطالبة بنشر مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للمنظمة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها، وتابعت: يجب وضع نهاية للحلقة المفرغة من الانتهاكات والعقوبات. وفي السياق ذاته، أفاد تقرير أعدته مجموعة من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان بالأممالمتحدة أول أمس الاثنين أن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدموا صبيا فلسطينيا يبلغ من العمر 11 عاما كدرع بشري خلال عدوانهم الأخير على قطاع غزة. ونقل التقرير الذى نشرته صحيفة هاآرتس الصهيونية فى موقعها على شبكة الإنترنت تصريحات لراديكا كوماراساومى مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة والتى أشارت فيها إلى أن القوات الإسرائيلية أمرت الصبي بالسير أمام الجنود الذين كانوا يتعرضون لإطلاق نار في حي تل الهوى بقطاع غزة. كما كان يدخل المباني قبلهم. وأوضحت كوماراساومى أن الحادث وقع فى 15 يناير عقب دخول الدبابات الصهيونية إلى الحي، مشيرة إلى أنه يمثل انتهاكا للقانون والدولي. وأضافت أن الحادث قد تم تضمينه في تقرير يقع فى 43 صفحة نشر الاثنين، وهو واحد من بين عدة فظائع فى مجال حقوق الإنسان تم التحقق منها وقعت خلال الأسابيع الثلاثة للعدوان الإسرائيلي على القطاع. واتهمت كوماراساومى الجنود الإسرائيلين بإطلاق النار على طفل فلسطينى وهدم منزل كان به سيدة وطفلها وقصف مبنى أمروا المدنيين باللجوء إليه قبلها بيوم. للمزيد من المعلومات: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/0147A41AB6380AFEC125758300499789?opendocument http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
