الشرطة القضائية بأمن مولاي رشيد تلقي القبض على المبحوث عنهم من أجل السرقة والضرب والجرح الخطيرين..

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن مولاي رشيد من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 19 سنة من ذوي السوابق الإجرامية في مجال السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض المقرونة بالضرب والجرح الخطيرين، وهو أيضا مبحوث عنه بموجب 13 مذكرة بحث، وقد ألقي عليه القبض من خلال التحريات التي أجرتها العناصر الأمنية حول المعني بالأمر.
وأثناء التحقيق معه تبين على أنه يبقى مبحوثا عنه من أجل السرقة ومحاولتها تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين في حق 15 شخصا، ومع تعميق البحث معه على أنه هو من كان من وراء تلك الأفعال الإجرامية بحيث اعترف تلقائيا بآرتكابها. كما أضاف على أن خمسة أشخاص آخرين كانوا من بين الذين ساعدوه في ارتكابها، لتجري الفرقة بحثا في شأنهم تبين من خلاله على أنهم في حالة فرار، إلى أن تم إيقاف واحد منهم وهو البالغ من العمر 18 سنة، الذي أقر هو الآخر أمام المنسوب إليه أنه فعلا كان من وراء مجموعة من السرقات والإعتداءات التي قام بها الموقوف الأول.
كما تمكنت العناصر الأمنية بالحي الحسني من وضع اليد على شخص سبق أن نشرت في حقه مذكرة بحث وطنية من أجل تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين، حيث سبق للمعني بالأمر رفقة شريك له يقبع بمؤسسة سجنية حاليا من أجل نفس الجرم، من اقتراف مجموعة من السرقات رفقة اثنين آخرين بمنطقة ليساسفة خاصة المناطق الخالية وفي أوقات متأخرة ليلا حيث توارى المعني بالأمر عن الأنظار لمدة، وبالتنسيق المتواصل لفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة مع عناصر دائرتي ليساسفة والنسيم تم إيقاف المعني بالأمر الذي يبقى قاصرا وحجز مدية كبيرة الحجم.
تجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر سجلت في حقه ست شكايات بالسرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض تقدم أصحابها بشواهد طبية تثبت مدة عجزهم وما لحق بهم من أضرار جسدية من طرفه، وقد اعترف بالمنسوب إليه أثناء تعميق البحث وأكد على أن له شريكين آخرين بعد أن دخل شريكه السابق إلى السجن.
وتمكنت على إثرها دائرة كاليفورنيا التابعة لأمن عين الشق من فك لغز سرقة حقيبة يدوية نسوية، فأمكن إيقاف أحد الجناة في ظرف لا يتعدى 24 ساعة.
وبالرجوع إلى الأحداث فقد تقدمت سيدة أمام الضابطة القضائية العاملة بدائرة كاليفورنيا من أجل تسجيل شكاية يتعلق موضوعها بتعرضها للسرقة على مستوى شارع أطلانتيد من طرف شخصين مجهولين كانا على متن سيارة نوع Peugeot، وقد تمكنا من سلبها حقيبة يدوية نسوية بها مجموعة من الوثائق الإدارية المغربية والفرنسية بحكم أنها تبقى مغربية مقيمة بالديار الفرنسية إضافة إلى هاتف نقال ذكي ومبلغ 500 درهم.
وبناء على المعطيات الأولية التي تم تجميعها من طرف العناصر الأمنية حول نوعية السيارة ولونها، فقد فتحت بحث في الموضوع مكن من رصد السيارة على مستوى منطقة المكانسة، ليتم حجزها وإيقاف صاحبها خصوصا، الذي تبين في البداية على أنه لم يكن من بين مرتكبي ذلك الجرم، وهو الأمر الذي تطلب تعميق البحث رفقة الضحية وصاحب السيارة إلى أن توضح الأمر للعناصر الأمنية التي تأكدت من خلال تحرياتها على أن السيارة موضوع الحجز هي التي ارتكب بها فعل السرقة غير أن قريب صاحبها هو من قام بتلك السرقة رفقة شخص آخر، ليتم على الفور القيام بعملية تمشيط بالمناطق التي من المحتمل أن يرتادها هذا الأخير، فأمكن فعلا إيقافه في يومه.
الموقوف تعرفت عليه الضحية بسهولة وأمام المنسوب إليه اعترف تلقائيا على أنه هو من كان من وراء عملية السرقة تلك مستغلا سيارة قريبه ورفقة شخص آخر تبين أنه في حالة فرار. ليتم إحالته بناء على تعليمات النيابة العامة على فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة عين الشق من أجل تعميق البحث وتقديمه إلى العدالة فيما بعد بتهمة السرقة بآستعمال ناقلة ذات محرك.