قدرت المندوبية السامية للتخطيط وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2015، في حدود لا تتعدى 3.7 في المائة. المندوبية ارتكزت في توقعاتها، حسب أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على تأثير آفاق تطور الاقتصاد العالمي، عبر ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,6% عوض 4,1% سنة 2014 ومواصلة تراجع أسعار الواردات، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية. كما اعتمدت هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2014، وفرضية سيناريو متوسط لتطور الموسم الفلاحي 2014-2015، يقول أحمد لحليمي خلال ندوة صحفية أقيمت مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء. في ظل هذه الظروف، سيتميز الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015، أيضا، بتحسن طفيف لأنشطة القطاع الفلاحي، وبمواصلة الأنشطة غير الفلاحية لانتعاشها الطفيف، مدعمة بتعزيز الطلب الداخلي، يضيف ذات المصدر. كما ستفرز القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ب 2,4% عوض انخفاض ب 2,3% سنة 2014. وستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب 2,6% عوض 2,3% سنة 2014، في حين سيسجل القطاع الثالثي ارتفاعا ب 4,3% عوض 3,6% على التوالي. أما الطلب الداخلي خلال سنة 2015 فقال لحليمي إنه سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي، في حين لن يستفيد الاقتصاد الوطني من إمكانيات النمو التي يزخر بها الطلب الخارجي. وهكذا، سيسجل الطلب الداخلي، زيادة ب 4,3% عوض 3,6% سنة 2014، ليساهم بحوالي 4,9 نقطة في النمو الاقتصادي. من جهتها، ستواصل المبادلات الخارجية (الطلب الخارجي الصافي) مساهماتها السالبة في النمو، لتصل إلى ناقص 1,2 نقطة عوض ناقص 1,6 نقطة سنة 2014. فيما يتعلق بالطلب الداخلي توقعت المندوبية أن تعرف مختلف مكوناته تحسنا، حيث سيسجل حجم الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا ب 2,9%، مدعمة بالزيادات في الأجور المبرمجة في إطار الحوار الاجتماعي، وبمواصلة التحكم في ارتفاع المستوى العام للأسعار الداخلية في حدود 1,7%. وهكذا، ستعرف مساهمة الاستهلاك النهائي للأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا، لتنتقل من 1,6 نقط سنة 2014 إلى 1,8 نقطة سنة 2015. أما استهلاك الإدارات العمومية فسيعرف ارتفاعا ب 4% عوض 4,6% سنة 2014، ارتباطا بما اعتبرته المندوبية انخراط السلطات العمومية في سياسة ترشيد نفقات التسيير، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0,8 نقطة. وأخذا بعين الاعتبار لفرضية نمو الرصيد الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10%، والموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر و15 يوما من الواردات، ستتم تغطية 57,3% من الحاجيات التمويلية عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي من الأسواق الخارجية. وفي ظل هذه الظروف، سيصل معدل الدين العمومي الإجمالي إلى 81,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 79,7% سنة 2014 و75,5% سنة 2013. هذا في حين ستواصل المبادلات الخارجية تأثرها باختلالات التوازن البنيوي بين الصادرات والواردات، حيث سيرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات ب 4,8% سنة 2015، نتيجة تعزيز الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، بينما ستعرف الواردات زيادة بوتيرة أعلى ستصل إلى 6%، نتيجة صعوبة تخفيض الطلب الداخلي وتزايد الحاجيات من المواد الغذائية. وستفرز المبادلات الخارجية، بالأسعار الجارية، شبه استقرار في عجز الموارد، ليصل إلى 13,8% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و2015 عوض 14,3% سنة 2013 و15,4% سنة 2012. وبناء على نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 5,5% وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة 4,8%، سيسجل الادخار الداخلي تحسنا طفيفا لينتقل من 20% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 20,5% سنة 2015. وأخذا بعين الاعتبار لحصة المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، التي ستمثل 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، سينتقل معدل الادخار الوطني من 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 26,1% سنة 2015.
