لوبياته تشتغل في واضحة النهار وتتاجر ببؤس المواطنين: العقار من أكبر ملفات الفساد والوزراء يبحثون عن عناصر الإثبات

كشفت استفسارات حول السكن والتعمير بمجلس النواب في جلسته الختامية عن عدد من الاختلالات التي ابرزت الى الواجهة المنعشين العقاريين.
وافاد متدخلون باسم المعارضة والاغلبية في سياق أسئلة لقطاعي التعمير واعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة ان قطاع العقار يشهد خروقات في مقدمتها عدم احترام المساحات والإجهاز على المرافق العمومية وعدم استهداف الفئات المعنية بالسكن الاقتصادي والاجتماعي.
ونبهت التدخلات الى ان بعض المنعشين يعرضون الشقق باثمنة تفوق 250 الف درهم كما هو محدد قانونا فضلا عن خرق التصاميم الاصلية بتحويل مساحات المرافق العمومية الى تجزئات سكنية قصد رفع الارباح، داعية الى اتخاذ الاجراءات الضرورية وحماية الفئات الاجتماعية من جشع بعض المنعشين وبعض الشركات ومحاسبة المتلاعبين بهذا الملف، خاصة وان القطاع له مرامي اجتماعية في مقدمتها الاستقرار والدعم الاسري، حيث رصدت الدولة لهذه الغايات وعاء عقاريا بثمن زهيد واعفاءات ضريبية مهمة للمستثمرين ما حرم الجماعات المحلية من مداخيل جبائية، ومع ذلك -يضيف المتحدثون دائما- يعمد منعشون الى رفع الارباح عبر تسلم ما يعرف بالنوار عن كل شقة بين 40 و80 الف درهم، ويمكن تخيل حجم الارباح اذا كان منعش عقاري سيُسَوق 500 شقة.
نبيل بنعبدالله في معرض الجواب اوضح انه على دراية بمثل هذه الخروقات لكن ما ينقص هو الاثبات، مضيفا انه لا يمكن اتخاذ اجراءات في غياب الحجج.
وعلى مستوى السكن غير اللائق فقد نبهت مداخلات الى ان السكن العشوائي في تنامي حيث يسجل سنويا عشرة آلاف اسرة جديدة في هذا النوع من السكن بسبب استمرار الهجرة القروية وبسبب الحيز الزمني الفاصل بين الاحصاءات وعمليات الترحيل.
وصعد احد النواب من اللهجة حين اكد ان البناء العشوائي ودور الصفيح لها لوبيات تشتغل في واضحة النهار ومنها السلطة والمسؤولين عن المراقبة، بينما تظل الظاهرة مسكوتا عنها تؤدي الى هدر اموال الدولة وجهودها، مثلما تمس عملية المراقبة بشأن من استفاد من العملية فعليا.
وتجاوبا مع هذا التوجه اكد بنعبدالله ان الممارسات الفاسدة موجودة والاوساط المتواطئة كثيرة تتاجر في بؤس المواطنين وتغتني من هذا الواقع، مشيرا الى ان المعطيات التي توفرت سنة 2004 كشفت عن 240 الف اسرة، لكن منذ ذلك الوقت اضيفت اليها مائة الف اسرة جديدة وإلا لبلغت حصيلة تسوية السكن العشوائي 80 في المائة، مضيفا ان النقط السوداء تظل في الدار البيضاء وتمارة وكذا القنيطرة نسبيا، بينما يتطلب علاج السكن الآيل للسقوط مليار درهم من الوزارة لوحدها.
واتصالا بذات الملفات اوضح احد النواب ان هناك ثلاث تجزئات في طنجة قيد البحث من الشرطة الوطنية متحدثا في الوقت نفسه عن تحويل مساحات المرافق العمومية الى تجزئات طمعا في ارباح اضافية.
واشار الشوباني الذي تدخل نيابة عن وزير التعمير واعداد التراب ان العقار من اكبر ملفات الفساد داعيا الى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان لتشكيل لجن تقصي في هذا المجال على اعتبار ان الاسئلة لا تفي بالغرض.