المركزيات النقابية تندد بإجراءات الحكومة الانفرادية حول إصلاح التقاعد الحنصالي: رفع مذكرة إصلاح التقاعد للمجلس الاقتصادي دون استشارة الفرقاء ضرب للحوار..

في خطوة انفرادية جديدة عمدت الحكومة أخيرا، إلى إحالة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء رأيه الاستشاري حوله، مما يؤشر بحسب ممثلي أغلبية المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الوطني حول الموضوع خروجا عن أدبيات التفاوض والحوار.
في هذا الإطار، اعتبر لحسن الحنصالي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إجراء رفع المذكرة الذي أقدمت عليه الحكومة هو سابق لأوانه، ويمثل ضربا للحوار حول الموضوع عرض الحائط، لأنه تم دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يشغل الحنصالي عضويتها، والتي أرسل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من خلالها جملة من الاقتراحات حول منظوره لإصلاح منظومة التقاعد.
وأشار الحنصالي، في تصريح ل"لعلم"، إلى أن من أهم نقط خلاف المركزيات النقابية مع رئيس الحكومة في هذا الصدد هناك مسألة تحديد موضوع الإصلاح، ففي حين تدعو المركزيات إلى إصلاح منظومة التقاعد بشكل شمولي، يتحدث بنكيران عن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط. مضيفا أن الحديث عن الإصلاح ومنذ سنة 2003 كان يهم التقاعد بشكل عام وليس فقط الصندوق المغربي بالرغم من أهمية المشاكل التي يعرفها الأخير.
ذات المتحدث، أكد على أن الأزمة التي يعيشها الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنوات، تتطلب من الحكومة تصريحا رسميا لتحميل المسؤولين مسؤولياتهم كاملة حول العجز أو الوصول إلى الوضع الحالي، متسائلا ما ذنب الموظف ليتحمل ضريبة هذا الإصلاح المزعوم بمفرده، في إطار الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
بدورها خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل، ببلاغ تعبر فيه عن رفضها للطريقة التي تعاملت بها الحكومة بخصوص إحالة الملف على المجلس الاقتصادي دون إشراكها، داعية الحكومة إلى السحب الفوري لمشروعها الذي وصفته بالترقيعي، من أجل وقف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام الحماية الاجتماعية والتقاعد.
في نفس السياق، عبر كل من الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استغرابهما للطريقة التي تعاملت بها الحكومة في تدبيرها للملف، حيث لم تمض في أسلوب تشاركي يجمع الأطراف والجهات المتداخلة في الملف، بل تعاملت مع الموضوع لوحدها بشكل انفرادي. وأضاف مخاريق أنه إن كان من حق الحكومة أن تقوم بهذه المبادرة نظرا لاختصاصات المجلس، فإن أدبيات التفاوض والحوار لا تسمح لها أن تقوم بها بطريقة انفرادية خلافا لأدبيات الحوار والتفاوض.
وبخصوص اشتراكات المنخرطين، تساءل مخاريق عن مصيرها منذ سنوات، حيث أكد أنه قبل القيام بأي خطوة نحو الإصلاح يجب الإجابة عن هذا التساؤل، لأنه من حق المشتركين معرفة مصير الأموال التي يتم اقتطاعها من أجورهم. مشددا على أن الموقف الثابت للنقابيين هو أنهم مع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، لكن ليس على حساب موظفين وموظفات لا ذنب لهم في أزمة هذه الصناديق، لأنهم أدوا اشتراكاتهم بشكل منتظم ولم يكن لهم ممثلون في الصندوق.
وأضاف "فلو أدت الدولة مستحقاتها كاملة في السنوات المنصرمة، لما وصلنا إلى هذا الوضع، لكن إن كان ضروريا الرفع من قيمة الانخراط فعلى الدولة دفع الثلثين كمشغل، فيما لا يدفع الموظف سوى ثلث واحد".
كما شدد من جهته، عبد الرحمن العزوزي، على ان الذي أوصل الصناديق للحالة التي تعيشها الآن هم المتعاقبون على تسييرها، وعلى رأسهم الحكومات المتعاقبة، "إلا أننا نقول إن الدولة يجب ان تتحمل القسط الأوفر من المساهمة، وأن تتحمل المسؤولية الكبرى في العملية".
وبشأن مسألة رفع سن التقاعد، أكدا القياديان النقابيان أنها يجب أن تبقى اختيارية تطرح على المنخرطين مع مراعاة طبيعة المهن، للفرق الموجود بين مهنة يجلس صاحبها طيلة اليوم في المكتب تحت المكيفات، وأخرى يخرج صاحبها للورش ويقوم بمجهودات شاقة، وبالتالي لا يمكن تطبيق نفس سن التقاعد على جميع المهن.
وفي تفاعلات الموضوع دائما، أخرج حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، عارضة يتم التوقيع عليها حاليا، تدعو إلى رفض رفع سن التقاعد، تضمنت شعار "رئيس الحكومة المغربية: لا لرفع سن التقاعد إلى 62 سنة".