تزايد طلبات الجمعيات من أجل التشخيص المؤسساتي والتنظيمي

أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اخيرا بأكادير, أن الانجاز الفعلي للمشاريع التنموية الاجتماعية من قبل جمعيات جهة سوس ماسة درعة, يعكس احترافية كبرى في العمل تضاهي نظيراتها في البلدان الكبرى.
وأوضحت في كلمة خلال انعقاد أشغال اللقاء الجهوي حول تأهيل الجمعيات على صعيد هذه الجهة, أن الفاعلين الجمعويين بهذه المناطق يتميزون «»بنكران الذات والتضحية»» من أجل تحقيق التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش الفئات التي توجد في وضعية هشة.
وأضافت أن المجالات المتعددة لتدخل الجمعيات (المرأة , الأسرة, الطفولة, الأنشطة المدرة للدخل, محو الأمية), وكذا الإنجازات الهامة للنسيج الجمعوي في ميادين البنيات الأساسية, وعملها على تثمين المنتجات المحلية, كلها نماذج تعطي صورة حية على تنامي التضامن وروح المبادرة لدى ساكنة الجهة.
وفي سياق متصل أشارت الوزيرة إلى أن هذا اللقاء الجهوي حول تأهيل الجمعيات يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تسهر على تنظيمها وزراة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, في إطار مسلسل تأهيل الجمعيات الذي أطلقته الوزارة بتعاون مع شركائها الجمعويين من أجل تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات.
وتابعت أن هذه اللقاءات الجهوية تأتي من أجل تعميق النقاش حول عدة قضايا, من بينها البحث عن نجاعة أكثر من خلال التنظيم الجيد والدينامية الاجتماعية.
وفي هذا السياق أبرزت أن (برنامج تأهيل الجمعيات), الذي تمت بلورته يمكن الجمعيات من الانخراط في مسلسل التأهيل بشكل اختياري, من خلال التوقيع على الميثاق الاخلاقي للجمعيات, كما يمكن الجمعيات المعنية من الاستفادة من التشخيص المؤسساتي والتنظيمي الذي يتكلف به مكتبان للدراسات, مشيرة إلى أن هذا التشخيص سينبثق عنه مخطط للتكوين خاص لكل جمعية وذلك قصد تمكينها من تقوية قدراتها.
وأكدت أن الوزارة عملت بالنسبة لسنة2008 على تشكيل لجنة للتأهيل ستتكلف باختيار الجمعيات التي ستستفيد من عملية التشخيص, مع السهر على تحقيق توازن جغرافي, مشيرة إلى أن مصالح الوزارة توصلت لحد الآن ب1300 بطاقة انخراط من طرف الجمعيات التي ترغب في الاستفادة من عملية التشخيص.
وجاء في ورقة تقديمية حول مشروع إحداث (مجلس وطني للجمعيات), تم توزيعها بالمناسبة, أن اللقاءات الجهوية حول الموضوع نفسه, التي عقدت بعدد من الجهات, سمحت بالتأكيد على أهمية إحداث مثل هذا الإطار, مع التشديد على ضرورة إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
وشمل برنامج هذا اللقاء الجهوي على الخصوص تنظيم ورشة جهوية حول مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين, وجلسة عمل مع الفعاليات النسائية للجهة.