ضربةٌ أخرى من ضربات بنكيران للمواطنين: زيادةٌ جديدة في قيمة الانخراطات بالتعاضدية العامة تثيرُ سخطَ المنخرطين

نددّتِ التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بقرارِ الزّيادة في قيمةِ الانخراطات الشّهرية بالتّعاضدية، معتبرة أنه قرارٌ انفرادي غيرُ مشروع تم تطبيقه دونَ سندٍ قانوني ودُون إخبارِ للمعنيّين.
ما علّق عليه في اتصالٍ مع "العلم"، محمد كافي الشراط، الكاتبُ العام للاتحاد العام للشّغالين بالمغرب، بالقول إن قرار الزيادة يُعدُّ ضربةً أخرى من الضربات التي توجهها الحكومة للقدرة الشرائية لعموم المواطنين وللطبقة الشغيلة، مستنكراً استمرارَ الحكومة في مُسلسل قراراتها الانفرادية التي لا تشرك فيها أحداً ولا تستشير فيها أحدا.
وكانت التنسيقية أعلنت بلاغ تلقت "العلم" نسخة منه، مباشرتَها مسطرة الطعن في القرار المذكور، من خلال توكيل محام بدايةَ شهر مارس المنصرم، وإجراء اتصالات مع العديد من الجهات المعنية والهيئات المهتمة، بُغيةَ محاصرةِ هذه المحطة الجديدة التي حمّلت مسؤوليتَها للقائمين على التّعاضدية، وللتواطؤ الحكومي الذي وصفته بالمكشوف.
في هذا الإطار، كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي خطوةٍ تصعيديّة للردِّ على ما يصفانه بالتماطل الحكومي المفضوح، نددا خلال اجتماع عقداه يوم الثلاثاء 31 مارس المنقضي، بالسياسة الحكومية اللاّشعبية والمتنكرة لكل التزاماتها، وعلى رأسها تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وتعزيز الحماية الاجتماعية، مُعْلنَيْن الرجوع لبرنامجِهمَا النّضالي.
كما استنكرتِ النقابتان ما أسميتاه الاستهتارَ الحكومي بالنوايا الحسنة للمركزيات النقابية، المؤكَّد بانخراطها الجدي في كل اللجان المقترحة من قبل الحكومة، معلنتين تشبثهما بوحدة الصف النقابي للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية.
وأعلن بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلتهما لكلٍّ من الكنفدرالية الدّيمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشّغل، بهدفِ توحيدِ الجهود للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطّبقة العاملة. ودعت المركزيتان مناضليهما عمومَ الطبقة الشغيلة المغربية للمزيد من التعبئة استعدادا لاستئناف المسلسل النضالي.